الهام از دولت جدا می‏شود

الهام از دولت جدا می‏شود

یکشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۸۸ کتر غلامحسین الهام-وزیر دادگستری- در هیات دولت دهم نخواهد بود. به گزارش ثانیه‏نیوز، در پی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر غلامحسین الهام، عضو شورای نگهبان قانون اساسی باقی خواهند ماند و به عنوان وزیر در هیات دولت دهم نخواهد بود. براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در۲۱ تیر ۱۳۸۸، عضویت همزمان شاغلین در قوای سه‌گانه، مؤسسات و سازمان‌های تابعه آن‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت در شورای نگهبان قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ‌1373 به عنوان حقوقدان، ممنوع است. این موضوع، مصوبه مجلس بود که با هدف ممانعت از فعالیت برخی اعضای شورای نگهبان در بدنه دولت به تصویب رسیده بود و به دلیل مغایر شناخته شدن با اصل 91 قانون اساسی در شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود، به دلیل اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این مصوبه جنجالی مجلس که بسیاری آن را مصوبه‌ای سیاسی با هدف تحت تأثیر قرار دادن فعالیت غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی دو تن از اعضای کابینه دولت نهم دانسته بودند، شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند. البته الهام نیز پس از مصوبه 18 فروردین 87 مجلس، با انتشار نامه ای خطاب به رئیس جمهور، آمادگی خود برای کناره گیری از مشاغل مختلف دولتی را اعلام کرده بود. سخنگوی دولت و عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در 26 تیر سالجاری بعد از مصوبه مجمع تشخیص، گفت: هر چه مجمع تشخیص مصلحت تصویب کند، علیرغم آنکه مبانی آن را ممکن است قبول نداشته باشیم اما مکلف به اجرا هستیم و به آن عمل می‌کنیم. با این همه به یاد داشته باشیم که از ابتدای انقلاب اسلامی، 2 شغله بودن اعضای شورای نگهبان به صورت رویه پذیرفته شده بوده است و معاونین رئیس جمهور، وزرا و معاونین رئیس قوه قضاییه مانند حسن حبیبی، اصغری و ... در این شورا عضویت داشته اند. البته دکترفیروز اصلانی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است: اگر بناست اصل 141 قانون اساسی و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص اعضای حقوقدان شورای نگهبان اعمال شود، باید در مورد رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم، تسری داده شود.