دولت تصویب کرد که یک هزار و 500 پست سازمانی در وزارت کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
به گزارش فارس، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه اخیر خود و بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری "که بر اساس آن دستگاههای اجرایی را مکلف میکند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود و همین طور رعایت سقف پستهای سازمانی را متناسب با ویژگیهای مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرساند، اجرایی کند "، تصویب کرد: یک هزار و 500 پست سازمانی در وزارت کشور به منظور پستهای سازمانی 42 فرمانداری و 123 بخشداری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
این تصویبنامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به امضای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری رسیده است.
اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند: دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید که مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین، پس از تائید رئیس جمهور لازمالاجراست.
نظرات کاربران: