جمعه ۲۴ مهر ۱۳۸۸
 ثانیهنیوز- دکتر سید محمد جهرمی به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی در دولت نهم عهدهدار اجرای یکی از برنامههای محوری و زیربنایی دولت یعنی «بنگاههای کوچک و زود بازده» بود. هرچند که به هنگام اعلام رسمی نام وی از سوی رییس جمهور برای تصدی وزارت کار و امور اجتماعی برخی محافل سیاسی و رسانهای سعی داشتند جهرمی را بدلیل سوابق مدیریتیاش ناآشنا با حوزه اقتصاد و وزارت کار جلوه دهند اما همانها پس از چندی از آغاز بکار وی در این سمت ضمن اذعان به تسلط وی بر مباحث تخصصی و اقتصادی به انتقادهای دامنهدار و جهتدهی شده از «بنگاههای کوچک و زودبازده» پرداختند و تلاش داشتند برخی تغییرات در تیم اقتصادی دولت را به سلیقه و تصمیم وی مرتبط کنند. همانطور که اکنون در تلاشند به قول خودشان «وزیر پرنفوذ احمدینژاد» را با خبرسازی به عنوان فردی که در مقابل وی ایستاده است، جلوه دهند. دکتر سید محمد جهرمی در گفتگو با پاد به واکاوی و تشریح برخی از این مسائل پرداخته است.
* اختلاف تیم اقتصادی دولت؟
به گزارش ثانیهنیوز، جهرمی درباره اختلافات در تیم اقتصادی دولت نهم گفت: آنچه از آن به عنوان مشکل بین اعضای تیم اقتصادی دولت یاد میشود، ناشی از اختلاف دیدگاه اقتصادی درباره تولید، اشتغال، مسائل و سیاستهای پولی و بانکی بود. از طرفی به دلایل مختلف مسائل در درون و یا بیرون دولت، به حاشیه کشیده میشود.
وی گفت: در همان سال اول دولت نهم، به دکتراحمدینژاد گفتم متاسفانه برخی مسائل کوچک و روزمره در دولت اصل شده و مسائل اصلی به حاشیه رفته است بیایید کاری کنیم که اصول را به صحن دولت بکشیم، به عبارت دیگر در دولت مسائل اصلی به حاشیه نرود. بنده آن زمان مسائلی مانند اشتغال، تورم، بهداشت و درمان، مسکن و زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را اصول مهم برای دولت عنوان کردم.
وی افزود: البته نحوه چینش دستورکار جلسات دولت و نوع نگاه کمیسیونها و خصوصاً معاون اول در این باره بسیار مهم است. البته شخص دکتر احمدینژاد به پیشنهاد من نگاه مثبتی داشت. همین پیشنهاد بنده منجر به تشکیل جلسهای به نام جلسه راهبردی دولت شد. در این جلسه علاوه بر دکتر احمدینژاد، آقایان داوودی معاون اول، شیبانی رئیس بانک مرکزی، دانشجعفری وزیر اقتصاد، فرهاد رهبر رییس سازمان مدیریت سابق، اسکندری وزیر جهادکشاورزی، وزیر صنایع و بنده حضور داشتند. البته بعد از رفتن آقای شیبانی این جلسه دیگر تشکیل نشد و این جلسه با نام جلسات کارگروه طرح تحول، ادامه یافت و به بررسی هفت بند طرح تحول پرداخت.
وی افزود: تاکید میکنم جلسه شورای راهبردی جلسه مفیدی بود و حرکتهای ابتدایی که بعداً به صورت جهشی کار را جلو برد در آن جلسات طراحی شد. بنده به دولت دهم هم پیشنهاد دادم که همان جلسه راهبردی را تشکیل دهند و پنج محور قبلی را با جدیت دنبال کنند. دکتر جهرمی در تبیین ضرورت وجود جایگاهی برای تصمیمسازیهای کلان و مجزا کردن مسائل جزئی و روزمره از مسائل اصلی کشور گفت: ما در دولت میدیدیم بعضی پیشنهادات دستگاهها برای تصمیمگیری بیش از یک سال در انتظار طرح در جلسه هیئت دولت میماند در حالی که برخی از آنها نیاز به ارائه به صحن دولت نداشت و وزیر خود میتوانست تصمیم گیرد. بعداً مقرر شد که دبیرخانه و معاون اول تیم تخصصی تشکیل دهند تا پیشنهادات دستگاههای اجرایی را ابتدا بررسی کند و بعد مشخص شود که چه بخشی از آنها باید در صحن دولت مطرح شود و چه بخشی را خود وزیر تصمیم بگیرد و به نوعی اولویتبندی در این جلسات انجام میشد. ضمن آنکه تفویض اختیارات زیادی هم به کمیسیونها تخصصی دولت و کارگروهها انجام شد.
وزیر سابق کار و امور اجتماعی درباره دلایل تلاش برخی رسانهها برای جلوهدادن اختلافات گسترده در تیم اقتصادی دولت گفت: یکی از مسائلی که موجب میشد اختلاف نگاه اعضای اقتصادی دولت رسانه ای شود، این بود که برخی به دنبال کشاندن دولت به حاشیه بودند. زمانی که وزیری در جمعی محدود و تخصصی حرفی کارشناسانه، خودمانی و دلسوزانه میزد و مشکلات و واقعیات اقتصادی کشور را میگفت، فقط آن بخش مربوط به ذکر مشکلات اقتصادی رسانهای میشد و این امر برداشتهای سیاسی زیادی را نیز در جهت ایجاد تضاد بین اعضای دولت به دنبال داشت و البته اکنون هم این اتفاق رخ میدهد. وی افزود: به عنوان نمونه وقتی در جمعی کارشناسی به بررسی مشکلات اقتصادی کشور میپرداختیم و مثلا میگفتیم برای مقابله با اوضاع بیکاری باید چه کنیم، رسانههای مخالف دولت، تیتر میکردند که جهرمی بر مشکل بیکاری کشور اذعان کرد و اینگونه موج ایجاد میکردند که گویا نشستهایم و صرفا از دولت انتقاد میکنیم در صورتی که در بسیاری از مواقع راهکارهای پیشنهادی را بعنوان انتقاد از وضع موجود منعکس کرده و میکنند.
* بنگاههای زودبازده
دکتر سیدمحمد جهرمی در دفاع از طرح اصلی وزارت کار در دولت نهم در موضوع بنگاههای زودبازده هم تصریح کرد: بیشترین ظلم به بنگاههای زودبازده توسط رئیس سابق بانک مرکزی شد. آنها آمارهای دقیقی را به دست نمیآوردند و بعد همان آمارهای نادرست را اعلام میکردند که تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده منحرف شده است در حالی که آمارهای وزارت کار و مرکز پژوهشهای مجلس و حتی مشاورین بانک مرکزی چیز دیگری نشان میداد.
به گزارش ثانیهنیوز، وی مثالی زد و گفت: مثلا بانک مرکزی یک بار آماری از انحراف در پرداخت وامها اعلام کرد که به نظر ما عدد غیرقابل باوری بود و بلافاصله موضوع را پیگیری کردیم. یکی از مواردی که بانک مرکزی به عنوان انحراف محاسبه کرده بود به پروندهای مربوط بود در یکی از شهرها و خانم دندانپزشکی که وام زودبازده گرفته بود که تجهیزات دندانپزشکی بخرد، وام را صرف کارهای دیگر کرده است. ما رفتیم این پرونده را بررسی کردیم دیدیم زمانی که بانک توجیه فنی طرح را تایید کرده بود، موجودی برای اعطای وام نداشته است. به علت آن که این تجهیزات دندانپزشکی وارداتی بود و شرکت فروشنده هم اعلام کرده بود که تا پایان ماه قیمت آن را 13درصد افزایش میدهد، خود رئیس شعبه بانک به فرد متقاضی پیشنهاد داده بود که پول معادل وام را قرض کند و پیش از گران شدن تجهیزات، آن را خریداری کند و بعد وام که جور شد بدهی خود را تادیه کند. بنابراین زمانی که منابع بانک برای پرداخت وام مهیا شده بود، آن خانم دندانپزشک چک را پشتنویسی کرده بود به نام فردی که از او پول قرض کرده بود که متاسفانه بانک مرکزی صرفا با دیدن پشتنویسی چک مدعی شده بود که وام اعطایی به این طرح صرف کار دیگری شده و نه خرید تجهیزات دندانپزشکی و فقط بررسی مدارک را آنهم بصورت ناقص انجام می داد نه بازدید از واحدهای ایجاد شده.
وزیر سابق کار و امور اجتماعی درباره ارائه گزارشهای متفاوت درباره عملکرد بنگاههای زودبازده گفت: مرکز پژوهشهای مجلس 2 گزارش داد که هر 2 مثبت بود. بانک مرکزی هم گزارشی توسط مشاورین خود تهیه کرده بود که آن هم بسیار مثبت بود و فقط 6/4درصد را انحراف پیدا کرده اعلام نمود ولی نمی دانم چرا مسئول وقت بانک مرکزی به صورت سیاسی در مقطعی گزارشی را اعلام کرد که در آن ادعا شده بود 38درصد تسهیلات منحرف شده است. اما خود رئیس وقت بانک مرکزی این گزارش را تکذیب کرد هرچند که یک روز پس از دریافت حکم برکناریاش دوباره این گزارش را مورد تایید قرار داد یعنی تکذیب خود را تکذیب کرد.
وی ادامه داد: برای اثبات نادرست بودن این گزارش، همین بس که گزارش تمامشماری بنگاههای زودبازده که هماکنون توسط مرکز آمار انجام شده و رو به اتمام است میزان انحراف تسهیلات را بسیار کمتر از آنچه که ادعا میشود، نشان میدهد. باید توجه داشت که در طرح تمامشماری به تک تک حدود 150هزار بنگاهی که بیش از 10میلیون تومان وام دریافت کردهاند مراجعه شده است.
وی درباره ریشه مخالفت بانک مرکزی با طرح بنگاههای زودبازده گفت: به نظر من بدنه نظام بانکی تمایل نداشت که توان خود را برای این طرح عظیم صرف کند. در واقع این طرح اشتغالزایی، بانکها را مجبور به بررسی یک میلیون طرح میکرد که انقلاب عظیمی در بدنه کارشناسی بانکها محسوب میشد. بانک مرکزی نیز تمایل نداشت که برای نظارت بر چنین طرح عظیمی، توان بگذارد.
دکتر جهرمی با بیان اینکه در موضوع بنگاههای زودبازده منابع بانکها در جهت تقویت تولید هزینه میشد، اما بعضی با این توجیه که میخواهند نظارت جدی در هزینهکرد وامها داشته باشند در اجرای طرح بنگاههای زودبازده مانعتراشی میکردند خاطرنشان کرد: واقعیت دیگر آن است که درحالی به بنگاههای زودبازده انتقاد میشود که تنها 6درصد از کل وامهای پرداختی بانکها به بنگاههای زودبازده اختصاص یافته است. دائم درباره انحراف در پرداخت این تسهیلات بحث میشود در حالی که باید پرسید آن 94درصد بقیه منابع پرداختی بانکها کجا رفته است؟ از سوی دیگر بانکها حدود 40هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، اما طبق آمار بانک مرکزی، مطالبات معوق تسهیلات اعطایی به بنگاههای زودبازده تا پایان تیرماه 1388 بوده است، یعنی 75/1درصد مطالبات معوق مربوط به این طرح بوده است که این آمار نشان میدهد که چه مقدار انتقادات علیه این طرح، نادرست و سیاسی بوده است.
وی تصریح کرد: اکنون که طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده در وزارت کار به پایان رسیده است و به زودی نتایج آن اعلام میشود معلوم میشود که چقدر دقیق عمل شده است. همین دیروز مسئولان کار و امور اجتماعی استان اصفهان به من اطلاع دادند که در پرداخت تسهیلات زود بازده استانشان 3درصد بیشتر انحراف نداشتهاند، اما شاهد بودیم که مسئول سابق بانک مرکزی با بررسیهای جهت دار میآمد اعلام میکرد که ما انحراف زیادی داشتهایم و متأسفانه برخی هم سیاسی برخورد کردند و برای تخریب دولت این طرح را مورد هدف قرار میدادند.
* هدف از حمله به طرح بنگاههای زودبازده تخریب دولت بود نه من
دکتر جهرمی ادامه داد: به نظر من، هدف از این دامن زدن به مسائل جزئی، تخریب کل دولت بود نه بنده، زیرا طرح بنگاههای زودبازده از موفقترین طرحهای دولت نهم برای ایجاد اشتغال و کاهش تورم و سوق دادن نقدینگی به بخش تولید بود زیرا همة دستگاههای اجرایی در همه استانها را نیز درگیر میکرد و با قاطعیت میگویم که طرح بسیار موفقی بود.
به گزارش ثانیهنیوز، جهرمی افزود: بر اساس گزارش ابتدایی طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده، بالای 150 هزار طرح مورد رسیدگی قرار گرفته و 25هزار طرح نیمه تمام باقی است که اگر تسهیلات آنها به طور کامل پرداخت شود یک میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد میشود.
* قفل شدن خزانه بانکها
دکتر جهرمی درباره سیاست موسوم به 6 قفله کردن خزانه بانک مرکزی و توقف پرداخت تسهیلات گفت: این سیاست بیشترین ضرر را به بخش تولید کشور و بانکها وارد کرد.
به گزارش ثانیهنیوز، وی گفت: این حرف من نیست، خود تولیدکنندگان که بهترین قاضی هستند، بارها به این واقعیت تصریح کردهاند که توقف پرداخت تسهیلات بانکها چه ظلم بزرگی به بخش تولید کشور وارد کرد. زمانی که بانک مرکزی 13هزار میلیارد تومان چکپولهای بانکها را جمعآوری کرد و برای اعطای ایرانچکهای خود معادل آن از بانکها وجه دریافت میکرد، معلوم بود که خزانه بانکها تهی میشود و دیگر پولی برای اعطای تسهیلات ندارند. این وضعیت آنچنان صدمهای به تولیدکنندگان کشور وارد آورد که چند سال برای ترمیم آن وقت نیاز است. البته باز هم تاکید میکنم که این حرف من تنها نیست و خود تولیدکنندگان منتقد اول این طرح اشتباه بانک مرکزی بوده و هستند و شما میبینید که آنقدر به آنها لطمه و فشار وارد آمده که شدیداً از عامل این کار انتقاد میکنند.
وزیر سابق کار و امور اجتماعی افزود: به نظر من باید کسی که این سیاست را در پیش گرفت و چنین صدمهای به بخش تولید کشور وارد کرد پاسخگوی این اقدام خود باشد.
وی ادامه داد: اصولاً این سیاست انقباضی، خیانت بزرگی به تولید و اشتغالزایی در کشور بود. آنان گمان میکردند افزایش نقدینگی جامعه که منجر به افزایش تورم میشود، از طریق افزایش تسهیلات به وجود میآید در حالی که افزایش نقدینگی از طریق افزایش هزینههای دولت پدید میآید. سیاست انقباضی نقش مهمی در افزایش مطالبات معوق بانکها هم داشت. زمانی که قفل بر خزانه زدند، واحدهای تولیدی و صنعتی که وامهای کلان گرفته بودند فهمیدند که دیگر به آنها وام داده نمیشود به همین دلیل از بازپرداخت وامهای خود خودداری میکردند چون اگر این کار را میکردند و بانکها هم به آنها دوباره سرمایه در گردش نمیدادند باید کار را تعطیل میکردند. حتی برخی از مسئولان شعب بانکها به چنین واحدهایی توصیه میکردند که از بازپرداخت وامهای خود خودداری کنند چون از وام جدید خبری نیست. یعنی در بوق و کرنا کردن سیاست انقباضی، اثر روانی سوئی در افزایش مطالبات معوق بانکها داشت.
* رد یک ادعا
دکتر جهرمی درباره این ادعا که مسئولان دولت در برآورد توان وامدهی بانکها به طرح بنگاههای کوچک زودبازده اشتباه کردهاند و همین مسئله موجب افزایش نقدینگی شده است، گفت: در کذب بودن این ادعا همین بس که همیشه در جلسات شورای راهبردی اقتصادی دولت، این دکتر شیبانی بود که گزارشی از توان وامدهی بانکها ارائه میکرد و مثلا میگفت در سال جاری چه مقدار امکان ارائه وامهای جدید وجود دارد و دولت هم بر طبق گزارش ایشان تصمیمات میگرفت که چه مقدار تعهد برای بانکها در نظر بگیرد. بنابراین چنین ادعایی که چند بار هم تکرار شده، جز سیاهنمایی و موجسواری چیزی بیش نیست چون اعضای دولت درباره توان وامدهی بانکها به گزارش دکتر شیبانی به عنوان رئیسکل بانک مرکزی استناد میکردند.
* ضعف اطلاعرسانی برای دفاع از عملکرد دولت
دکتر جهرمی به ضعف اطلاعرسانی دولت و پاسخ به انتقادات اشاره کرد و گفت: متاسفانه ابزار اطلاعرسانی در دولت محدود است و مخالفین و منتقدین دولت در ارائه نظراتشان در رسانهها بسیار پرتعداد و موفقتر هستند و هنر تبلیغ و اطلاعرسانی هنرمندانه در دولت مناسب نیست. البته ما در وزارت کار روابط عمومی فعالی داشتیم.
به گزارش ثانیهنیوز، وزیر کار دولت نهم آخرین میزان نرخ بیکاری کشور در سال 1387 را بر اساس آمار دقیق مرکز آمار ایران 4/10درصد اعلام کرد و آن را موفقیتی بزرگ برای دولت ذکر کرد.
او درباره این ادعا که کاهش نرخ بیکاری با دستکاری در آمار و کمشماری نیروی فعال حاصل شده است، گفت: کاهش نرخ بیکاری مطمئنا در اثر اشتغالزایی بوده و مؤید آن هم افزایش تعداد افراد بیمه شده است. مثلا فقط در سال 86 که اوج رونق بنگاههای زودبازده بود، بیش از یک میلیون بیمه اجباری شده جدید به جمعیت بیمهای سازمان تامین اجتماعی اضافه شد. این آمار بدین معنا است که یک میلیون کارگر جدید توسط کارفرماهای آنها بیمه شدهاند.
جهرمی افزود: این در حالی است که 25درصد از افراد دارای کار تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و بسیاری از دستگاهها و نهادها بیمههای جداگانهای دارند و بسیاری از کسانی که در بخش مسکن، حمل و نقل و کشاورزی شاغل هستند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند. بنابراین، آمار اضافه شدن یک میلیون به بیمهشدگان تامین اجتماعی در سال 86 خود گواه اشتغالزایی بیسابقه دولت نهم است.
* طرح تحول اقتصادی باید سریعتر اجرا شود
وزیر سابق کار و امور اجتماعی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی را با نگاه کارشناسی و عمیق بایستی بهترین طرح برای ایجاد جهش اقتصادی بزرگ در کشور دانست و گفت: به نظر من بایستی هر چه سریعتر همه 7 محور طرح تحول اقتصادی از جمله هدفمند کردن یارانهها، اصلاح سیستم بانکی، اصلاح سیستم مالیاتی، بانک و بیمه، گمرک و بهرهوری باید به اجرا در آید.
به گزارش ثانیهنیوز، وی افزود: اگر طرح تحول اقتصادی را اجرا نکنیم، کشور دیگر توان تحمل این حجم عظیم یارانهها را ندارد. البته معتقدم طرح هدفمند کردن یارانهها را بایستی طی یک دوره 3 تا 5 ساله و با نظارت بسیار دقیق انجام دهیم. جهرمی ادامه داد: برای آغاز کار باید بنزین را با قیمت واقعی بفروشیم سپس یارانه بخش برق و گاز و آب را هدفمند کنیم و سپس باید یارانه حمل و نقل عمومی و در نهایت بعد از اصلاح تجهیزات و ماشین آلات بخش تولید هدفمند شود.
وی بر نظارت جدی در فرآیند اجرای هدفمند کردن یارانهها تاکید کرد و افزود: قیمت انرژی برای ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی باید سریعاً به مرز واقعی میل پیدا کند.
* انتقاد از زاویهگیری نادرست نسبت به اصل 44؛ اجرای اصل 44 فقط واگذاری نیست
دکتر جهرمی از تمرکز نگاهها به واگذاریها در سیاستهای اصل 44 انتقاد کرد و گفت: الان همه نگاهها فقط به واگذاریهاست، چه دولت، چه مجلس، چه کارشناسان و چه اتاق بازرگانی؛ همه به این واگذاریها فکر میکنند. در حالی که اصل 44 فقط واگذاری با هر مدل و هر شیوهای نیست اصل موضوع آن است که برای رسیدن به افق چشمانداز بیست ساله بایستی 3 هزارمیلیارد دلار سرمایهگذاری جدید داشته باشیم در حالی با همه واگذاریهای دولت در بخشهای مختلف تنها 150میلیارد دلار یعنی 5درصد از این میزان سرمایهگذاری است. وی ادامه داد: در وضعیت فعلی، آن 95درصد سرمایهگذاری را رها کردهایم و درباره چگونگی ایجاد آن فکر نمیکنیم و فقط بر 5درصد واگذاریها متمرکز شدهایم. وی درباره نحوه واگذاریها هم اظهار داشت: من معتقدم برای اجرای اصل 44 نباید شتابزده عمل کرد بایستی برای هر بنگاهی که میخواهیم واگذار کنیم نقشه راه داشته باشیم و آن را هدفمند برای افزایش بهره وری و تولید واگذار کنیم. وی بر واگذاری بنگاههای دولتی به خریداران کارآفرین تاکید کرد و گفت: با تاکید میگویم بنگاههای دولتی را باید به اهلش بسپاریم، حتی اگر خریداری با قیمت بالاتر وجود داشته باشد. اگر این کار را کنیم، آنگاه واگذاری ما موفق بوده است نه اینکه بیاییم نگاه بورسی داشته باشیم و هر کسی را که قیمت بیشتری خرید یک بنگاه را به او بدهیم و بعد آن را رها کنیم و مراقب نباشیم چه بلایی سر آن بنگاه خواهد آمد.
* موفقیت سفرهای استانی
دکتر جهرمی درباره سفرهای استانی هم گفت: بنده با 16 سال تجربه استانداری، به عنوان یک کارشناس با تجربه تصریح میکنم که سفرهای استانی نقاط مثبت بسیار زیادی داشته و میتواند در ادامه راه دولت از اطلاعات و تصمیمات دولت به خوبی پشتیبانی و بهرهوری لازم به عمل آید و مشکلات احتمالی این گونه سفرها نیز برطرف شود و به نتایجی که دولت در سفرهای استانی در پی آن است نایل شد.
* نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری
دکتر جهرمی در پاسخ به این سوال که علت اعلام تمایل وی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم چه بود؟ گفت: بنده تز پایاننامه دکترای خود را درباره انتخابات و نظام جامع انتخاباتی نوشتهام و در این باره صاحبنظرم و معتقدم که انتخابات در کشور ما به ویژه انتخابات ریاست جمهوری نبایستی دو قطبی باشد چون اگر انتخاباتی دوقطبی شود ممکن است از فضای منطق تاحدودی فاصله گرفته و احساسی شود که آسیبهایی درپی دارد. مقطعی بنده به کاندایداتوری در انتخابات ریاست جمهوری با تاکید افراد تمایل پیدا کردم زیرا معتقد به انتخابات چند قطبی بودم. و این موضوع ربطی به رابطه من یا اختلاف نظر من با دکتر احمدینژاد نداشت. وزیر سابق کار دولت نهم درباره جدا شدن وی از دولت و آینده کاری و اولویتهای خود گفت: اعتقاد دارم خدمت کردن به جامعه فقط با پذیرفتن پست وزارت نیست چرا که کشور 21 وزیر بیشتر نمیخواهد بلکه همه چه در بخش دولتی و یا غیردولتی باید تلاش کنیم هر دولتی که با رأی مردم بر سر کار آمد بتواند به بهترین نحو خدمت کند. وی افزود: ما نباید زیر پای دولت را خالی کنیم و از طرفی نباید چشمانمان را بر ضعفها ببندیم و نقد منصفانه و راهگشا نداشته باشیم.
به گزارش ثانیهنیوز، دکتر جهرمی با بیان اینکه هم اکنون در جمعیت کارآفرینان ایران با همان نگاه عمیق و استراتژیک اقتصادی که از ابتدا داشتهام در پی تقویت تولید و کارآفرینی هستیم، گفت:درباره پذیرش مسئولیت در جاهای مختلف با من صحبت شده از جمله هم در دولت و هم در شورای نگهبان ولی هنوز تصمیم قطعی برای ادامه خدمت در جای جدید نگرفتهام و معتقدم هر کجا که انسان بتواند به ارتقای کشور کمک کند نباید کمکاری کنیم.
|
