انقلاب‌های رنگی: دیدگاه مسکو و پکن

انقلاب‌های رنگی: دیدگاه مسکو و پکن

خبرگزاری فارس: در بخش اول مقاله به ارزیابی و مقایسه واکنش رهبران چینی و روسی به انقلاب‌های رنگی پرداخته شد. در این بخش ضمن تکمیل بخش اول به ارزیابی تلاش‌های دولت‌های چین و روسیه به منظور تدوین یک سیاست داخلی که منجر به ابقای تعهد آنان برای گذار به نظام بازار آزاد در کنار بقای حوزه عمومی مستقل هماهنگ با سیستم مذکورمی‌پردازد.

کنترل رسانه‌ها
از زمان شیوع انقلاب گل سرخ در سال 2003، پویتن با موفقیت مبارزه خود برای اعلان وضعیت استیلا بر رسانه‌ها را به پایان برد. گروه‌های الیگارشی که در عرصه رسانه‌ها بیشترین سرمایه‌گذاری را کرده بودند- گروه سرمایه‌داران بزرگی چون ولادیمسیر گوسینسکی و بورسیس برایزوفسکی- برای بازگردانی سرمایه‌هایشان و جستجوی مکانی امن برای سرمایه‌گذاری در خارج به شدت تحت فشار قرار گرفتند. دولت سه کانال بزرگ تلویزیونی را که برای اکثر روس‌ها منبع اصلی اطلاعات بودند به کنترل خود در آورد. مجموعه‌های ژورنالیسم مستقل در تعدادی از انتشاراتی‌ها (برای مثال نوواگازتا، روزنامه انگلیسی زبان مسکو تایمز و ....) وجود داشتند که برای طیف اندکی از مخاطبان تحصیل کرده مطلب می‌نوشتند، لیکن امتیاز منابع رسانه‌ای بخصوص آنهایی که رسما در طیف رسانه‌های خصوصی قرار داشتند، در کنترل دولت قرار داشت. روزنامه‌نگاران و تحلیل گران سیاسی روسی که درباره انقلاب‌های رنگی مطلب می‌نوشتند به صورت گسترده با خط کرملین مرتبط بودند، و جنبش‌های سیاسی در دولت‌های بعد از فروپاشی شوروی را به دست نشاندگی آمریکا و ایادیش متهم می‌کردند. کرملین هم نسبت به نفوذ بالقوه غرب بر عرصه روزنامه‌نگاری روسی حساس بود. در ژانویه 2007 مدیر بنیاد رسانه‌های تخصصی سازمانی غیر دولتی که برای آموزش روزنامه‌نگاران تاسیس شده بود با یک بودجه نا معلوم تاسیس شده بود، در حالی که تحت سنت‌های مسکو کار می‌کرد. اگرچه به طور عادی یک جرم حداقلی با یک جریمه حل و فصل می‌شد لیکن دولت ظاهرا از این جرم به عنوان یک بهانه و یک هشدار به دیگر سازمان‌های غیر دولتی برای بستن سازمان خود که قبلا توسط آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده تاسیس شده بود استفاده می‌کرد. کرملین احتمالا به خوبی از این امر آگاه بود که انجمن روزنامه‌نگاری تخصصی (اینترنیوز سابق)، قبلا حمایت خود از رسانه‌های مستقل را که نقش مهمی در جنبش‌های حامی دموکراسی در گرجستان و اوکراین بازی می‌کردند، ارائه داده بود.
اگر چه حزب کمونیست چین نسبت به کرمیلن کنترل بیشتری بر رسانه‌ها اعمال می‌داشت و تلاش‌های شدیدتری برای تنظیم و اعمال مقررات بر اینترنت از خود بروز می‌دهد، لیکن رهبران چین از همتایان روسی خود هراس بیشتری از نقش رسانه‌های غربی در تغذیه و پرورش انقلاب‌های رنگی داشتند. ارزش و احترام گذاشتن به ادبیات مکتوب در چین از سابقه و میراث قدیمی برخوردار است. بر اساس مقاله‌ای که در آوریل 2005 در نشریه رنمین ریبائو منتشر شده رسانه های آمریکایی همچون رادیو صدای آمریکا، (VOA)، و منابع اینترنتی تاثیر عمیقی در مرگ کمونیسم در اروپای شرقی و شیوع انقلاب‌های رنگی در این منطقه داشته‌اند اگر چه نقش تحریک و تاثیرگذاری این رسانه‌ها قطعی نبود لیکن نمی‌توان این تاثیر را نادیده گرفت. نهایتا در آگوست سال 2005 دولت چین قوانین جدیدی را در رابطه با تخلفات رسانه‌ای تنظیم کرد که با تکیه بر مفهوم امنیت فرهنگ ملی تدوین شده بودند. قوانین بازبینی شده مذکور که در ماه سپتامبر برای تشدید محدودیت‌ها بر اینترنت به اجرا گذاشته شدند، شامل اعمال مقررات بر گزارش‌های خبری آن لاین، سیستم‌های بولتن خبری، و سیستم‌های پیام و ارسال خبر به تلفن‌های همراه شخصی می‌شد. در این راستا مقامات تبلیغات سیاسی چین روزنامه‌نگاران چینی را از تهیه گزارش از دیدار ماه اکتبر سال 2005 میلیونر بزرگ و موسس بنیاد جامعه باز، جورج سوروس از چین منع کرده و گزارشی را با این عنوان ذخیره نمودند که شخص مذکور سهم خود از مالکیت خطوط هوایی هینان ایرلایسنز را افزایش داده است. در نوامبر سال 2005 دولت اعلام کرد که برنامه‌های خود برای اجازه چاپ به نشریات خارجی در پکن را به حالت تعلیق در می‌آورد. رئیس اداره عمومی مطبوعات و چاپ و نشر، شی ژونگ یوان، در مورد این تصمیم بسیار بی پرده حرف زد: «من وقتی درباره انقلاب‌های رنگی می‌اندیشم، کاملا می‌ترسم، انقلاب‌های رنگی تذکری است مبنی بر اینکه به خرابکاری داخلی نباید اجازه اقدام داد و درها را برای جلوگیری از اقدام آنهاباید بست، پس ما هم موقتا درها را خواهیم بست».
فرو ریختن کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی منجر به این شد که کشورهای غربی برنامه‌های مبهمی را برای جای گیر ساختن ساختارهای جامعه مدنی و ارزش‌های دموکراتیک در کل منطقه سازماندهی کنند، اگر چه کلینتون قویا [لایحه] ارتقای دموکراسی را امضاء کرد، دولت جورج بوش آن را (حداقل در سطح کلامی)، به سطح یک قانون اصلی سیاست خارجی آمریکا در آورد. جورج بوش در سخنرانی افتتاحیه خود در ژانویه 2005، بوش اعلام کرد که این سیاست ایالات متحده است که به جستجو و حمایت از رشد سازمان‌ها و جنبش‌های دموکراتیک در همه فرهنگ‌ها و ملت‌ها به منظور پایان دادن به استبداد در جهان ما بپردازد. چند ماه بعد از می 2005، بوش این پیغام را در میدان آزادی تبلیسی جورجیا تکرار کرد و جورجیا را به عنوان طلایه‌دار آزادی منطقه و برای جهان معرفی کرد. ارتقای دموکراسی در عمل اتکای اساسی بر گسترش سازمان‌های غیر دولتی به عنوان گروه‌های خود مختار است که منعکس کننده علایق جامعه مدنی است، لیکن دموکراسی به عنوان یک پیامد به طور گسترده شامل آزادی مطبوعات، یک سیستم قانونی نهادینه شده است که تضمین کننده حکومت قانون و حقوق فردی و اعمال قیومیت عمومی از طریق انتخابات می‌باشد. اگرچه دولت یلتیسن در شروع کار خود از غرب با آغوش باز استقبال کرد، دولت پویتن در بهترین حالت اگر نگوئیم دشمنی آشکار، یک بدگمان عمیقا ریشه‌ای را نسبت به مفهوم گسترش دموکراسی اعمال داشت. این احساسات در رهبران چینی هم به طور مشترک وجود داشت. معهذا دولت هم از پذیرش بودجه برای ارتقای دموکراسی از منابع خارجی در واقع سرباز نزد و این یک فروتنی نسبی بود. برای مثال میزان کمک مالی ایالات متحده به روسیه در سال 2006 برای طرح‌های ارتقای دموکراسی بالغ بر 2/45 میلیون دلار بود که نسبت به میزان 860 میلیون دلاری که مربوط به برنامه‌های امنیتی و اجرای قانون مربوط به امنیت مرتبط با تخریب ناشی از سلاح‌های کشتار جمعی بود، بسیار مقدار اندکی بود. در سال 2006-2005، دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت کشور آمریکا در حدود 5/10 دلار را به چین اختصاص داد.
فروکش کردن و عقب‌نشینی دولت پویتن از نگرانی‌های مربوط به بودجه دهی خارجی را شاید بتوان به عنوان ابزاری برای اثبات وجود نفوذ سیاسی دخیل در عرصه سیاسی روسیه تلقی کرد. همچنان که پویتن هم در سخنرانی سالانه خود در سال 2007 در مجلس فدرال بیان می‌کند:
یک جریان فزاینده نفوذ خارجی و پول وجود دارد که برای مداخله مستقیم در امور داخلی ما به کار می‌آید. با مراجعه به گذشته نسبتا دور می‌توانیم نقش تمدن ساز قدرت‌های استعماری در طول دوره استعماری را به خاطر آوریم. امروز تمدن با دموکراسی‌سازی جایگزین شده، لیکن هدف هر دو یکی است و آن تضمین مزایا و دستاوردهای یک طرفه و مزایای فردی و تعقیب منافع فردی است»
در واکنشی به این احساس، دوما به اتفاق آرا در می سال 2007 قطعنامه‌ای را از تصویب گذراند که چیزی را محکوم می‌کرد که آن را تلاش‌های پیش‌بینی نشده توسط ایالات متحد برای نفوذ به انتخابات مجلس 2007 و رئیس جمهوری 2008 این کشور می‌نامید. تلاش‌های دولت پویتن برای مبارزه با نفوذ خارجی از طریق برنامه ارتقای دموکراسی نهایتا به تداوم کنترل شدید بر فرایند انتخابات شد که به عنوان نقطه آسیب‌پذیری تلقی می‌شد که به انقلاب‌های رنگی و انتخابات مخدوش ختم می گردید. استراتژیست‌های کرملین همگی از این امر که تا چه اندازه انقلاب‌های رنگی سیاست خیابانی‌ و بسیج و سازماندهی جوانان را در بر می گیرند، آگاه بودند. در دیدگاه کرملین کار سازمان‌های غیر دولتی غربی در سازماندهی سمینارها و ارائه آموزش به جوانان ابتدا در صربستان و سپس در دولت‌های شوروی سابق، به طور باور نکردنی موفقیت‌آمیز بوده است چرا که فعالان جوان نقش نافذی در بسیج مخالفان علیه رژیم داشتند. نهایتا فعالان جوان با حمایت حامیان سازمان‌های غیر دولتی‌شان مشتاق به صدور دانش، تکنیک‌ها و استراتژی‌های سازمانی به خارج از کشور بودند. برای مثال اعضای گروههای اوکراینی «پورا» و «زنایا» سمینارهای آموزشی را با جوانان روسی برگزار می‌کردند. در برابر چنین فعالیت‌هایی کادر رهبری و پویتن واکنش‌های مخالفت‌آمیز سختی از خود نشان دادند و این ابراز مخالفت از طریق سازمان‌های جوانان طرفدار کرملین به منظور کسب حمایت سیاسی جوانان روسی صورت می‌گرفت. بزرگترین این گروه‌ها ناشی، (مال ما)، بود که یادآور خاطره جنبش کومسومول در دوره اتحاد شوروی و تلاش‌های این سازمان‌ در مبارزه علیه فاشیسم، میهن پرستی، نیک اندیشی، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت دولتی روسیه بود. مشاور کرملین، گلین پاولوفسکی، در تصدیق این امر که سیاست جوانان روسی به هدف جلوگیری از تکرار انقلاب رنگی در خاک روسیه از هیچ چیز ابایی ندارد در گفتگوی خود خطاب به اعضای «ناشی» در سال 2005 در مورد پتانسیل وقوع یک انقلاب نارنجی در روسیه هشدار داد و به جوانان این سازمان اعلام داشت که وظیفه آنان است که از قانون اساسی محافظت کرده به صورت فیزیکی در مقابل تلاش‌های ایجاد یک انقلاب غیر قانونی مقاومت کنند. در زمان وقوع انقلاب نارنجی در اوکراین در نوامبر 2004، دولت پویتن مجبور بود که به انتخابات به عنوان یک ستون اساسی برای منافع مخالفان از جمله بازیگران خارجی نگاه کند. در این رویکرد، انتخابات یک تهدید ویژه برای ثبات حکومت قلمداد می‌شد که فرصتی را برای بروز مخالفت علیه نتایج انتخاباتی و کسب حمایت بسیج توده‌ای پیش پای مخالفان و به چالش کشندگان رژیم قرار می‌داد. این نگرانی‌ها ناخوشنودی کرملین از حضور خارجیان را که در جریان برگزاری انتخابات ناظران بی طرفی نبودند، تشدید کرد. همچنان که سرگوئی لائوروف وزیر خارجه روسیه در زمان اوج‌گیری انقلاب نارنجی اوکراین در سال 2004 هم بیان می‌کند: نظارت و کنترل انتخابات نه تنها توقف احساسات بلکه تبدیل شدن به ابزاری سیاسی و عوامل بی‌ثباتی شدن است. این دیدگاه چند سال بعد تشدید شد: دولت پویتن با سازمان همکاری و امنیت اروپا درباره مشارکت در نظارت بر انتخابات که نهایتا شرایط تحمیلی دولت روسیه را رد کرد و به اعزام تیمی برای نظارت بر انتخابات پارلمانی 2007 و انتخابات رئیس جمهوری سال 2008 روسیه اکتفا کرد، وارد منازعه‌ای شدید شد. به علاوه دولت پویتن به صورت چشمگیری به سمت محدود ساختن امکانات نیروهای مخالف که در صدد استفاده از انتخابات به منظور به چالش کشیدن دیکتاتوری کرملین بودند پیش رفت. اقدامات اساسی در این زمینه، از جمله حذف مناطقی که یک نماینده منفرد در دوما داشتند و ارائه حد نصاب کرسی‌ها برای احزاب دارای کرسی از 5 در صد به هفت در صد آرای عمومی بر اساس نمایندگی و آرای نسبی صورت گرفت و این قوانین بر اساس کار آمدی تعدیل گردیدند، لیکن منجر به افزایش تعداد احزاب لیبرال دموکرات طرفدار غرب در دوما در انتخابات پارلمانی سال 2007 گردید. در همان حال که دولت پویتن حضور یک مخالف جناح چپی، بخصوص کمونیست و حزب لیبرال دموکرات را محدود نمود، در همان حال هم به بی اعتبار‌سازی بازیگران در عرصه حقوق سیاسی و ترسیم آنها به عنوان غلامان دیکتاتوری دولت‌های غربی پرداخت. نخست وزیر سابق میکائل کاسپانوف در رسانه های روسیه به عنوان شخصی معرفی شد که با موسسه دموکراتیک ملی برای امور بین‌المللی که به دستور واشنگتن کار می‌کرد همکاری می‌کند. در پایان انتخابات پارلمانی سال 2007 چهره‌های طرفدار غرب همانند کاسیانف و قهرمان شطرنج سابق، گری کاسپاروف و به همان‌سان ائتلاف مخالف، حزب روسیه دیگر، اساسا مورد حملات پی‌در‌پی قرار گرفتند. دولت پویتن عمدا انقلاب‌های رنگی را مورد بازخوانش قرار داد، جایگاه مخالفان را تا سطح ابزار و دست نشاندگان خارجی بخصوص به عنوان عامل آمریکا تقلیل داد که در صدد بی ثبات ساختن فدراسیون روسیه هستند. در سخنرانی که پویتن در 21 نوامبر 2007 برای گروهی از حامیانش در مسکو انجام داد این ادعاها را در اظهارات بسیار خشک و قوی خلاصه نمود: «متاسفانه هنوز در کشور ما افرادی وجود دارند که مانند شغالهائی در سفارت خانه‌های خارجی به امید حمایت کمک‌های و دولت‌های خارجی نشسته‌اند لیکن روی حمایت مردم خود حساب نمی‌کنند، آنها از متخصصان و کارشناسان غربی آموزش گرفته‌اند آنها در جمهوری‌های مجاور آموزش دیده‌اند». کمیسیون مرکزی انتخابات با رد مخالف اصلاح طلب کاسیانف و مسدود ساختن تلاش‌های او در انتخابات ریاست جمهوری، پویتن را به عنوان نامزد نخست وزیری سال 2008 به دیمیتری مدودف را با این شرط عرضه کرد که او در صحنه به عنوان نخست وزیر باقی بماند. این سناریو به وسیله نتایج انتخابات مارس 2008 که در آن مدودف با اکثریت قاطع پیروز شد، تائید گردید. همانند روسیه، رهبران چینی دقیقا از پتانسیل بازیگران غربی برای پیشبرد پروژه توسعه دموکراسی به عنوان ابزاری برای ایجاد تغییر سیاسی آگاه بودند. تصمیم سازان ایالات متحده از طریق مجموعه‌ای از مکانیسم‌های دولتی و رئیس جمهوری، خیلی عادی چین را برای انجام اصلاحات دموکراتیکی که در اظهارات معاون وزیر خارجه رابرت زویلیک در یک سخنرانی در سال 2005 بیان شده بود برانگیختند که نتیجه آن یک گذار مسالمت‌آمیز سیاسی و متعهد ساختن دولت در قبال مردمش بود. آنچه که ایالات متحده آن را به عنوان مداخله ساختارمند می‌بیند، چین تمایل دارد که آن را به عنوان دخالت نابه‌جا در امور داخلی خود تلقی کند. در یک مقاله مشهور و پر تیراژ، معاون بنیاد چینی سوسیالیسم شائو زیایونگ بیان می‌دارد که نیروهای معاند غربی همیشه هدفشان انتصاب یک سیستم سیاسی چند حزبی در چین است که بتوانند از طریق آن یک گروه مخالف را به سطح یک انقلاب رنگی و تغییر رژیم ارتقا دهند. اگر چه کادر رهبری چین خود را درگیر مسایلی نمی‌کرد که توسط انتخابات چند حزبی در سرزمین اصلی ایجاد شده بودند لیکن این کشور در هنگ‌کنگ با انتخابات چند نامزدی‌اش ومسایلی که با شورای قانونگذاری داشت، وضعیت متفاوتی داشت. در سال 2005، حزب کمونیست چین دستوری را برای سرکوب کردن جنبش دموکراسی در هنگ‌کنگ صادر نمود. مقاله‌ای که در سال 2006 در نشریه تاکونگ پائو روزنامه‌ای که با هزینه دولت پکن در هنگ‌کنگ منتشر شد با این ادعا که این جنبش عاملی بوده که در خدمت آمریکا و انگلیس بوده و در صدد استفاده از هنگ‌کنگ به عنوان پایگاهی برای ایجاد انقلاب رنگی با هدف تحقق سناریوی ایده‌آل فروپاشی سیستم سیاسی چین بوده به شدت حمله کرد. به همان سان رئیس سابق کنفرانس مشورتی- سیاسی خلق چین در شهر کوانگجو ادعا کرد که اعتراضات سیاسی در روستای تائیشی نتیجه تلاش نیروهای خارجی بود که در هنگ‌کنگ مستقر بودند و هدفشان به راه انداختن یک انقلاب رنگی در کوانگجو بود. برای کادر رهبری چین هنگ‌کنگ با جامعه نسبتا با ارزش و فعالان متعددش در عرصه دموکراسی که می‌توانست به عنوان پل ارتباطی با سرزمین اصلی عمل کند ارتباط ضعیفی با دیوار چین داشت.

ارتباط با غرب در مسیر طولانی
جانشین رئیس جمهور ازبک، اسلام کریمف، در یک سرکوب وحشیانه‌ای که از تظاهرات مخالفان در هندیجان در می سال 2005 صورت گرفت، و با پیروزی نور سلطان نظر بایف در قزاقستان در دسامبر 2005 و انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو در بلاروس در مارس 2006 همزمان بود، حاوی پیغامی بود منبی بر اینکه رژیم‌های سرکوبگر در مقابله و شناخت انقلاب‌های رنگی در مقابل با همتایان دموکراتشان در موقعیت بهتری قرار دارند. با این حال رهبری چین و روسیه با این ارزیابی در ساده‌ترین شکل آن مقاومت می‌کند. انقلاب‌های رنگی توسط هر دو رژیم به عنوان هشداری درباره هزینه‌های بالقوه لیبرالیزه کردن تلقی می‌شدند که بیانگر نیاز حفظ نیروهای اجتماعی در کنترل دولت می‌باشند، لیکن در همان حال حرکت در جهت تشدید نظارت‌ها به عنوان واکنشی کوتاه مدت تلقی می‌شد که مساله بنیادی‌تری را که پیش روی هر دو رژیم قرار داشت بیان نمی‌کرد و حاوی راههای حل و فصل یا حداقل مدیریت تنش‌های ذاتی در فرایند گذار به سوی اقتصاد بازار نبود که مجموعه‌‌ای از تقاضای سیاسی را تحمیل می‌کردند و تعامل با سیستم سرمایه‌داری جهانی را الزامی می دانستند. برای این دولت ها مساله اصلی این بود که چگونه مخالفت‌های اجتماعی را آنالیزه کرد و ورود سر زده و ناخوشایند بازیگران خارجی را بدون عقب‌نشینی از اقداماتی که اهداف توسعه ملی را مورد تهدید قرار می‌دادند، متوقف ساخت. برای دولت پویتن راه حل مذکور در قانون موسوم به «دموکراسی حاکمیت» نهفته بود. بر عکس، چینی‌ها با مجموعه برگرفته‌ای از ساختارهای ایدئولوژیکی که تفاسیر سنتی و متعارف مارکیسم- لنینیسم را به چالش کشید و در میان اعضای حزب کمونیست این کشور درباره پارامترها و معیارهای توسعه اختلاف به وجود آورده بود، درگیر بودند.

قانون «دموکراسی حاکمیت»
ایده قانون دموکراسی حاکمیت زائیده افکار والدیسالاو سورکوف، ایدئولوگ کرملین و یکی از مشاوران نزدیک پویتن بود. او در سخنرانی که در نشست حزب روسیه متحد حزب سیاسی وابسته به کرملین، در هفتم فوریه 2007، ارائه داد، سه تعهد اصلی پیش روی حاکمیت روسیه را بر شمرد: تروریسم بین‌الملل، نبود رقابت‌پذیری اقتصادی و احتمال وقوع انقلاب‌های رنگی، فرایندی که او به عنوان استحاله نرم به وسیله تکنولوژی‌های نارنجی معاصر در کنار کاهش امنیت و مصونیت‌ ملی برای فعالیت‌های خارجی از آن یاد می‌کند. در دیدگاه او پژوهشگران این تلاش‌ها در صدد تقلیل ارزش‌ها، بی اعتبارسازی دولت و تحریک مسایل داخل و قراردادن روسیه به عنوان یک هدف شده بوده‌اند. او بیان می‌کند که من نمی‌توانم بگویم که این امر پیشی از این در دستور کار قرار نداشته چرا که اگر آنان توانسته‌اند در چهار کشور به اهدافشان برسند چرا در پنجمی هم موفق نشوند؟ دوستان خارجی ما در آینده هم برای تکرار این جریان تلاش خواهند نمود. این مساله در مورد تعریف دموکراسی حاکمیتی یا به طور دقیق‌تر تعریف و متمایز ساختن آن از نوع غربی‌اش در میان نخبگان سیاسی و دانشگاهی روسی با اقبال قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است.در یک سطح تئوریک دموکراسی حاکمیت به طور کلی به معنی هماهنگ و متحد ساختن ویژگی‌های فرهنگی و سنت‌های جامعه روسیه است که این امر خود منجر به دفاع و حفظ منافع ملی و استقلال روسیه خواهد شد. به طور دقیق‌تر این امر به این معنی بقای یک سیستم سیاسی متمرکز و استفاده از آن چیزی است که کرملین به عنوان راس قدرت به آن تمسک می‌جوید. دولت پویتن به صورت تغییرناپذیری اشاعه جامعه مدنی را در روسیه به عنوان یک هدف کلیدی حکومت تعریف نموده است. تعریف روسیه از جامعه مدنی با تعریف سنتی تکثرگرایانه الگوی غربی آن که بر بقای نفوذ گروه‌های مستقل موثر بر فرایند تصمیم‌سازی تاکید می‌کند، تفاوت دارد. در تعریف روسی تاکید بر گروه‌های به عنوان عناصر تصمیم ساز تابعی است از وظیفه آن دولت برای نظارت بر فعالیت‌های مربوط به خدمات مدنی و اداره دولت. پویتن در سخنرانی‌هایش اغلب به طور ویژه [وظیفه] جامعه مدنی و رسانه‌ها را انجام نقش نظارتی در مبارزه با فساد در میان مقامات دولتی بر می‌شمارد. تاسیس مجلس عمومی در سال 2005 بیانگر یک رویکرد با لایه پایین به تعاملات جامعه دولتی با دولت پویتن است. این مجلس با استقبال از توسعه جامعه مدنی در روسیه مرکب از 126 نماینده بود که باقی مانده هم از طرف خود اعضای مجلس نمایندگان انتخاب می‌شدند.
همچنان که پویتن در آغاز کار دولت خود نیز گفت: مجلس عوام باید بستری را برای خلق و ارتقای ابزارهای موثر بازخورد بین جامعه و دولت فراهم سازد. مجلس عوام باید به عنوان مجمعی برای مناظره عمومی درباره مسایل اجتماعی در میان گروه‌های منتخب عمده از مشارکت کنندگان عمل کند. موضوعاتی که به مجلس عوام ارجاع داده می‌شوند عبارتند از حقوق بشر، مسایل مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، حقوق افراد، دولت‌های محلی خودگردان، اصلاحات ارتش و مسایل جمعیتی و محیط زیستی. همچنان که پویتن هم در سخنرانی خود در سال 2007 خطاب به ملت گفت یک اولویت کلیدی برای این مجلس مبادله آراء و گو میان سازمان‌های غیر دولتی است. برای دولت تقویت سازمان‌های غیر دولتی که تحت مراقبت و نظارت آن کار می‌کنند یک اولویت است. آنچه که در این استراتژی وجود دارد سیاستگذاری برای افزایش بودجه دولتی اختصاصی به سازمان‌های غیر دولتی است. در آگوست سال 2007 دولت روسیه اعلام کرد که در حدود 25/1 میلیارد روبل را برای بودجه این نوع سازمان‌ها در سال 2008 که توسط پیشنهاد عمومی انتخاب شده‌اند، تخصیص می‌دهد. تفسیر روسیه دقیقا مشخص می‌سازد که این تلاش پاسخی برای وابستگی سازمان‌های غیر دولتی روسی به کمک‌های مالی خارجی است. بر اساس نظر والری فادیف یکی از اعضای مجلس عوام و عضو شورای سازمان‌های جامعه مدنی و حقوق بشر، برای مبارزه با زمینه بودجه دهی غرب به سازمان‌های غیر دولتی، که اهداف سیاسی پشت آن قرار دارد، لازم است که ما بودجه مخصوص خود را به این سازمان‌ها تخصیص دهیم. رویکرد کرملین به جامعه مدنی در دوره زمامداری پوتین حامل نشانه‌های میراث اتحاد جماهیر شوروی است. اگر چه دولت تعهد به توسعه جامعه مدنی را تضمین کرده لیکن اساسا با مفهوم فعالیت گروه‌ها به عنوان موجودیت‌های مستقل و پتانسیل موجود در آنها برای به چالش کشیدن فعالیت‌های دولت و یا عملکرد آنها به عنوان حاملان نفوذ خارجی، مشکل دارد. نگرانی دولت برای مداقه در فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی و مهمتر از آن برای نظارت بر محتوا و میزان بودجه دهی خارجی به این سازمان‌ها منجر به اولویت‌بندی تصویب قانون سازمان‌های غیر دولتی در دستور کار دولت شد که برای سازمان‌های غیر دولتی کار آمد باشد. به همان سان کرملین مایل به اعطای تخفیف‌های مالیاتی به شرکت‌های روسی برای اعطای بودجه به سازمان‌های غیر دولتی نیست زیرا از این امر می‌ترسد که کارآفرینان غنی همچنان که در مورد الیگارشی میخائیل خودورکوفسکی نیز دیده شده، از این سازمان‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کنند. برداشت رژیم پویتن از قانون «دموکراسی حاکمیتی» تخصیص نقش اساسی به دولت به عنوان هماهنگ کننده جامعه مدنی است به طوری که هم دولت و هم جامعه مدنی مکمل همدیگر گردند و در نتیجه یک جامعه مدنی قوی وابسته به یک دولت قوی ایجاد شود. بر اساس نظر پویتن دموکراسی یک بازار خیابانی نیست. این دیدگاه این مفهوم را دیکته می‌کند که حکومت روابط دولت با جامعه مدنی را به منظور تعیین مرزهای اقدامات شهروندی و گروهی به عهده می‌گیرد.

نویسنده: جین ال ویلسون