دکتر الیاس نادران
از سالهای گذشته که کشور در مسیر بازسازی اقتصادی قرار گرفت تصمیم بر آن بود تا ساختارهای اقتصادی را اصلاح کنیم به نحوی که تعادلهای منطقی در بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد شود. در عین حال برنامهها بر این محور متمرکز شده بود تا ساختار اقتصادی ایران به نحوی باشد که در «توزیع درآمدها و ثروت ملی» نه تنها طبقات کمدرآمد آسیبی نبینند بلکه وضعیت اقتصادی قابل قبولی هم برای این دسته از دهکهای جامعه فراهم شود.
طی سالهای گذشته تلاشهای زیادی صورت گرفت اما از آنجا که رویکرد دولتها، تمرکز برنامههای توسعه و نظام مدیریت کشور به گونهای نبود که ضمن ایجاد توان کافی تأمینکننده این اهداف ملی باشد لذا زیرساختهای لازم تحقق این پروژه فراهم نشد.
از اوایل دهه 80 اما با تأکید مقام معظم رهبری و با تدوین سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اراده حاکمیت برای انجام اصلاحات اقتصادی نشان داده شد؛ علاوه بر آن با تدوین سند چشمانداز 20 ساله ایران که بر اساس آن، تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه هدفگذاری شده است اجماعی نظری و عملیاتی در خصوص ایجاد تحولاتی ساختاری در بدنه اقتصادی کشور ایجاد شد. برای اینکه این اهداف بلندمدت و بسترهای اجرایی آن فراهم شود بایستی به مسالهای اساسی در قالب سامان دادن به یارانههای کشور پرداخته شود.
توزیع بهینه یارانهها و یا در مفهومی کلی هدفمند کردن یارانهها که امروزه در دستور کار دولت قرار گرفته و بررسیهای مربوط به آن در مجلس ادامه دارد. در شرایط کنونی برای اقتصاد کشور یک «ضرورت» است که اگر با سرعت بدان پرداخته نشود در سالهای آتی به یک «اضطرار» تبدیل خواهد شد.
تمام مطالعات پیادهسازی این طرح را با توجه به ساخت کنونی اقتصاد کشور تجویز میکنند اما طبیعی است که بایستی شرایط و محیط اقتصادی و مهمتر از آن مسائل اجتماعی مرتبط با آن مورد ملاحظه مجریان اقتصادی کشور قرار گیرد. با توجه به ضرورت اجرایی طرح هدفمندکردن یارانه اما ملاحظات مربوط به آن نباید به مسائلی تبدیل شود که اصل این پروژه ملی مورد غفلت قرار گیرد.
لازم است دستگاههای اجرایی جوانب پیادهسازی این طرح را بررسی کنند، سیاستهای جبرانی لازم در جهت پوشش ابعاد احتمالی این طرح را بیندیشند و با رفع نگرانیهای مردم اطمینان لازم را درخصوص چشمانداز مثبت اجرای مبحث هدفمندکردن یارانهها ایجاد کنند.
بدیهی است این طرح جزو نیازهای اساسی اقتصاد ایران است که میتواند محملی برای تشویق سرمایهگذاری، توسعه فضاهای کسب و کار و اشتغال، روانسازی فعالیتهای اقتصادی باشد و به کاهش دامنه حضور و فعالیتهای دولت در بدنه اقتصاد کشور بینجامد.
قطعاً نتایج اجرای صحیح این طرح، آرزوی دیرینه کشور را در توزیع هدفمند یارانهها بویژه با اختصاص آن به گروههای هدف و آسیبپذیر جامعه محقق خواهد کرد که در این قبال لازم است دولت با تمرکز بر ابعاد اجرایی آن خسارات احتمالی این طرح را در مسیر اجرا به حداقل ممکن کاهش دهد.