لواط مشروع از نظر ابوحنیفه

    

لواط مشروع از نظر ابوحنیفه

در مدرسه  دینی دار العلوم مکی زاهدان رساله ای نوشته شده در هشت صفحه و حدود سی مسأله را مطرح کرده یکی از آن مسائل این است : در نزد اهل حدیث متعه زن در دبر جائز است و یکی دیگر از احناف می گوید : لواط با زن حلال وجایز است. هدیة المهدی ص 118 .

خداوند متعال می فرماید :

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّه نزد زنانتان به جایگاهی بروید که خداوند به شما دستور داده ، سوره بقره (222) . (اشاره به وطی زنان در راه زرع ونسل است که در آیه حرث آمده) . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ ، هر کسی که بجز این راه را بطلبد پس آنها تجاوز کارند ، سوره مؤمنون آیه هفت وسوره معارج آیه سی ویک .

اما نظر احناف در این مورد (متعه زن در دبر):

ابن عابدین در رد المحتار می گوید : 

وَلَوْ فَعَلَ هَذَا بِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ بِنِکَاحٍ صَحِیحٍ أَوْ فَاسِدٍ لَا یُحَدُّ إجْمَاعًا 

یعنی اگر کسی با برده یا کنیز خود یا زن منکوحه خود با نکاح صحیح یا فاسد وطی در دبر کرد به اجماع حد ندارد .

رد المحتار على الدر المختار ج4 ص27 المؤلف: ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی (المتوفى: 1252هـ)، الناشر: دار الفکر-بیروت، الطبعة: الثانیة، 1412هـ - 1992م، عدد الأجزاء: 6.

در فتاوى هندیة (2/150) آمده : 

ولو وطئ امرأة فی دبرها أو لاط بغلام لم یحد عند أبی حنیفة ، یعنی اگر کسی با زنی عمل لواط در دبرش انجام داد یا با پسری لواط کرد نزد ابو حنیفه حدی بر وی نیست.

داماد افندی حنفی در مجمع الانهر در شرح ملتقی الابحر (1/595) می گوید : 

أنه لو فعل هذا بعبده أو أمته أو منکوحته لا یحد بلا خلاف وإن کان حراما بالإجماع وإنما یعزر لارتکاب المحظور .

مرغینانی حنفی در هدایة فی شرح بدایة المبتدی (2/ 346) می گوید : 

ومن وطئ أجنبیة فیما دون الفرج یعزر " لأنه منکر لیس فیه شیء مقدر ومن أتى امرأة فی الموضع المکروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حد علیه عند أبی حنیفة رحمه الله ویعزر

در حاشیه شرح عقاید نسفیه ص 121 نوشته شده : 

لکونه حرمة ثابتة بدلیل ظنی یعنی فی الدبر ، یعنی حکم حرمت وطی در دبر بدلیل ظنی (حکمی شبیه حدس وگمان) ثابت شده بدلیل قطعی ثابت نشده (یعنی با حکم نص قران وحدیث متواتر ثابت نشده) (مروجه فقه کی حقیقت ص 92).

در حالی که الله جل جلاله می فرماید : 

الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ  "سوره نور2"

و لواط با زن بیگانه و مرد جرمش خیلی سنگین تر از زناست و حدش کشتن است چنانچه در قرآن آمده الله جل جلاله قوم لوط را در همین دنیا هلاک و نابود کرد و در حدیث آمده : 

من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، هر که را دیدید که عمل قوم لوط را انجام می دهد فاعل ومفعول هر دو را بکشید . حدیث صحیحی است اصحاب سنن روایت کردند ، ابن تیمیه می گوید : 

أجمع الصحابة على أن فاحشة اللواط یقتل فیها الفاعل والمفعول به ولکنهم اختلفوا کیف یقتل؟ فبعضهم قال: یرجم، وبعضهم قال: یلقى من أعلى شاهق فی البلد ثم یلقى بالحجارة، وبعضهم قال: یحرق بالنار نسأل الله العافیة ، یعنی صحابه اجماع دارند بر اینکه مرتکبین فاحشه لواط فاعل ومفعول کشته شوند اما در این که چگونه کشته شوند اختلاف دارند ؟ بعضی می گویند رجم شوند وبعضی می گویند از مکانی بلندی انداخته شوند وبعد بر آنها سنگ پرتاب شود وبعضی می گویند در آتش سوزانده شوند ، بجز ابن تیمیه افراد زیادی اجماع صحابه را در حد لوطی نقل کردند وحد لوطی کشتن است فقط در نحوه کشتن اختلاف است اما احناف بهانه آوردند اجماع صحابه را رد کردند .

بهانه احناف در رد حکم شرعی حد لواط :

علاء الدین بخاری حنفی در کشف الأسرار شرح أصول البزدوی (3/ 29) می گوید : 

در مورد حد برای لواط حدیث نقل شده که رسول اکرم "ص" فرمودند : فاعل ومفعول را بکشید ، اما فقهای حنفی در رد این احادیث گفتنه اند : 

به این روایات عمل نشده ، و صحابه به این روایت استناد نکردند ودر حکم لواط اختلاف داشتند .

سندی حنفی در حاشیه اش بر سنن ابن ماجه (2/ 118) در ذیل حدیث فاقتلوا الفاعل. . . إلخ)  می گوید : حدیث مزبور را ترمذی ضعیف قرار داده و اهل علم در عقوبت لوطی اختلاف دارند قول مشهور از ابوحنیفه تأدیب است حدّی ندارد .

همانطور که می بینیم احناف در این حکم شرعی احادیث صحیحه را به چندین بهانه واهی رد می کنند ، بهانه اول ضعف حدیث بهانه دوم عمل نشدن به این روایات و بهانه سوم اختلاف صحابه و بهانه چهارم عدم استناد صحابه به این روایات .

جواب بهانه اول :

اگر چه در سند بعضی از این روایات در این باب اشکالاتی وجود دارد اما با انضمام به احادیث حسن و صحیح به درجه حجیت می رسند و حکم قطعی را پیدا می کنند ، حدیث : 

من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، را ترمذی و ابن ماجه و ابو داود روایت کردند و شیخ آلبانی می گوید : 

صحیح است ، و حدیث : 

إن أخوف ما أخاف على أمتی عمل قوم لوط . ترمذی وابن ماجه روایت کردند وشیخ آلبانی می گوید : حسن است ، قال النبی صلى الله علیه وسلم فی الذی یعمل عمل قوم لوط قال: 

ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جمیعا ، این حدیث را ابن ماجه و ابو یعلی موصلی روایت کردند ، شیخ آلبانی می گوید : حسن لغیره است .

جواب بهانه دوم :

عمل نکردن به حدیث هیچ تأثیری در حجیت آن نمی گذارد و تا قیام قیامت در صحت و حجیت خود پا برجاست خواه عاملین یا تارکین صحابه باشند و یا غیرهم باشند ، اما شافعی در رسالة (424) می گوید : 

حدیث رسول الله یثبت بنفسه لا بعمل غیره بعده ، حدیث رسول خدا ص بذات خود ثابت می شود نه به عمل دیگران بعد از پیامبر "ص" ، شاه ولی الله دهلوی حنفی در کتاب الإنصاف فی بیان أسباب الاختلاف (50) می گوید : 

فاذا لم یجدوا فی کتاب الله أخذوا بسنة رسول الله صلى الله علیه وسلم سواء کان مستفیضا دائرا بین الفقهاء أو یکون مختصا بأهل بلد أو أهل بیت أو بطریق خاصة وسواء عمل به الصحابة والفقهاء أو لم یعملوا به ومتى کان فی المسألة حدیث فلا یتبع فیها خلافه أثرا من الآثار ولا اجتهاد أحد من المجتهدین ، یعنی وقتی در قرآن حکمی را نیافتند به سنت رسول خدا "ص" بگیرند برابر است در میان فقها مشهور و دایر باشد یا این که خاص به اهالی یک شهری باشد یا خانواده ای یا به طریق خاصی مختص باشد ومساویست که صحابه و فقهاء به ان عمل بکنند یا نکنند وقتی در یک مسأله ای حکمی یافت شد در ان مسأله حکمی بر خلافش پذیرفته نخواهد شد چه أثر صحابی باشد یا اجتهاد مجتهدی باشد .

جواب بهانه سوم :

واما اختلاف صحابه هم بهانه بدون دلیل وبرهان است حتی یک روایت ضعیف ودروغین در این باب از اختلاف صحابه چیزی وارد نشده ، ابن تیمیه می گوید : أجمع الصحابة على أن فاحشة اللواط یقتل فیها الفاعل والمفعول به ولکنهم اختلفوا کیف یقتل؟ فبعضهم قال: یرجم، وبعضهم قال: یلقى من أعلى شاهق فی البلد ثم یلقى بالحجارة، وبعضهم قال: یحرق بالنار نسأل الله العافیة ، یعنی صحابه اجماع دارند بر اینکه مرتکبین فاحشه لواط فاعل ومفعول کشته شوند اما در این که چگونه کشته شوند اختلاف دارند بعضی می گویند رجم شوند وبعضی می گویند از مکانی بلندی انداخته شوند وبعد بر آنها سنگ پرتاب شود وبعضی می گویند در آتش سوزانده شوند ، بجز ابن تیمیه افراد زیادی اجماع صحابه را در حد لوطی نقل کردند وحد لوطی کشتن است فقط در نحوه کشتن ، و در جایی دیگر در مجموع الفتاوى (11/ 543) می گوید : 

تمام صحابه بر کشتن فاعل ومفعول اتفاق دارند ودر جایی دیگر 28/335 می گوید : ولم تختلف الصحابة فی قتله؛ ولکن تنوعوا فیه ، صحابه در کشتن اختلاف ندارند بلکه در نحوه کشتن اخلاف داشتند وهمچنین اتفاق صحابه را در این باب ابن قیم وابن قدامه وقرطبی وسیوطی ودیگران نقل کردند.

جواب بهانه چهارم :

بهانه عدم استناد صحابه به این روایات هم بدون دلیل وبرهان است بلکه عکس این ثابت شده بیهقی در سنن الکبری وشعب الایمان وابن ابی دنیا در ذم الملاهی وابن المنذر وابن بشران وآجری در ذم اللواط وخرائطی در مساوی الاخلاق روایت کردند : ابوبکر صدیق در همچنین موردی از صحابه مشوره گرفت همگی اشاره بکشتن کردند وعلی بن ابی طالب فرمودند سوزانده شود در نهایت سوزانده شد و این به عنوان اجماع صحابه ثبت شده .

لواط مشروع از نظر ابوحنیفه, اهل حدیث, دبر, وطی, احناف, فتوا, زنان, دبر زن,