علی مسعودی- رجانیوز: روز گذشته مذاکره کننده ارشد ایران، درباره تحریم سوئیفت و برداشته شدن آن توضیحاتی ارایه کرد که نیاز به بررسی بیشتر دارد. عراقچی در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفت:
تکلیف این موضوع به طور کامل در جمع بندی مذاکرات هسته ای روشن شده است. وی افزود: سوئیفت تحریمی علیه ایران و اتباع ایرانی نیست، بلکه شرکت خصوصی است که کار تبادل ایمن بانکی را انجام می دهد اما کسانی که نامشان در فهرست تحریم شورای امنیت یا اروپا و امریکا بوده است از خدمات سوئیفت محروم شدند.
عراقچی گفت: خروج اسامی این افراد از فهرست تحریم و ارائه خدمات سوئیفت در دو مرحله انجام می شود و در نوبت نخست ۸۰۰ نهاد، ارگان و فرد ایرانی طبق برنامه اجرای توافق و در روز اجرا از این فهرست خارج خواهند شد.
معاون وزیر امور خارجه افزود: تعدادی معدودی از افراد که در فهرستهای تحریم باقی میمانند از دریافت خدمات سوئیفت محروم می شوند که امر فوق العادهای نیست.
عراقچی گفت: اکنون هیچ تحریم سوئیفت علیه ما نیست.
لازم است نکات زیر درباره این توضیحات توجه شود:
۱- به طور قطع همه کارشناسان در ایران تمایل دارند تا تحریمها به صورت کامل برداشته شود و با توجه به اهمیت سوئیفت برای تعاملات با بانکهای جهانی، از برداشته شدن این تحریم خوشحال خواهند شد. اما نگرانی از نحوه تنظیم متن توافق است که باعث میشود اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده مورد بررسی و نقد قرار گیرد.
۲- به نظر میرسد آقای عراقچی در توضیحات خود به بند ۱۹ قسمت ۴ از متن اصلی توافق و بند ۱۶.۳ از ضمیمه پنجم اشاره کرده است. در اولی آمده است

در بند ۱۶.۳ از ضمیمه پنجم این بند آمده است اتحادیه اروپا افراد و نهادهای مندرج در پیوست یک از ضمیمه دوم را از ضمیمه ۸ و ۹ مصوبه اجرایی شورای اروپا (۲۶۷/۲۰۱۲) خارج میکند. مفاد مرتبط با بخش ۱.۹.۱ از ضمیمه دوم که در تصمیم شورای اروپا (۲۰۱۰/۴۱۳) در ارتباط با افراد و نهادها مندرج در پیوست ۱ از ضمیمه دوم را تعلیق میکند.

و از آنجا که همین لیست مبنای قطع شدن خدمات سوئیفت به بانکهای ایرانی بوده است، در نتیجه تحریم سوئیفت برای این افراد برداشته خواهد شد.
۳- تحریم سوئیفت چگونه اعمال شد؟ در مصوبه ۲۶۷/۲۰۱۲ اتحادیه اروپا در بند ۲۳ قسمت ۴ آمده است:

در این قسمت تاکید شده است ارایه خدمات پیام رسانی به افراد و نهادهای مندرج در پیوست ۸ و ۹ ممنوع است. در نتیجه همین بند سوئیفت نیز ارایه خدماتش به بانکهای ایرانی را قطع کرد.
۴- در توافق جامع به مساله تحریم ارایه خدمات پیام رسانی به عنوان یک تحریم جانبی نگاه نشده است و در بندهای مختلفی در توافق از این تحریم یاد شده است. در ضمیمه دوم، بند ۱.۱.۴ مربوط به تحریم پیام رسانی است و به عنوان تحریمهای مرتبط با هستهای اتحادیه اروپا مشخص شده است. در این بند آمده است:

مشاهده میشود که ارجاع این تحریم به همان بند ۲۳ قسمت ۴ است.
۵- در ضمیمه پنجم که نقشه اجرای توافقنامه است، در تعهدات اتحادیه اروپا که باید در روز اجرا انجام شود، بند ۱.۱.۴ که مربوط به تحریم خدمات پیام رسانی است، وجود ندارد و برداشته شدن این تحریم در تعهدات اتحادیه اروپا در روز انتقال آمده است. بند ۲۰ از ضمیمه پنجم میگوید:

مشاهده میشود که بند ۱.۱.۴ به عنوان تعهدات روز انتقال آمده است. این بند همان تحریم خدمات پیامرسانی است که به طور خاص متوجه خدمات شرکت سوئیفت میشود.
سوال این است که چرا به طور شفاف و صریح در ضمیمه پنجم که از نظر اجرایی تعیین کننده گامهای اجرایی است و در بخشهای مختلف توافقنامه به عنوان نقشه اجرا مورد تاکید قرار گرفته است، تحریم خدمات پیامرسانی به هشت سال دیگر موکول شده است.
در بند ۲۴ توافق اصلی آمده است که برداشته شدن تحریمها بر اساس ضمیمه پنجم خواهد بود.
حال سوال و ابهام اساسی این است که برای تحریم سوئیفت به کدام بخش توافق باید رجوع شود؟
این ابهام برای یک توافقنامهای که چندین روز برای نوشتن آن زمان برده است، قابل قبول نیست. آن هم درباره یک تحریم موثر در حوزه بانکی که میتواند اثر مهمی در میزان استفاده از تعلیق تحریمهای بانکی داشته باشد.