تاریخ تکرار می شود: امریکا یکی از تعهدات بیانیه الجزایر را پس از ۳۵ سال اجرا کرد!

تاریخ تکرار می شود:

امریکا یکی از تعهدات بیانیه الجزایر را پس از ۳۵ سال اجرا کرد!/ بازخوانی بیانیه الجزایر که بعد از سی سال است هنوز محقق نشده است/ تیم یزدی و بهزاد نبوی هم شروط مجلس را برای اجرای بیانیه نادیده گرفته بودند

به نظر می رسد تکرار تاریخ بار دیگر در حال روی دادن است؛ چرا که تا کنون دولت یازدهم و تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در تامین این شرط اساسی رهبر انقلاب گامی به پیش نبرده و عملا زمینه سازی برای دور زدن این خط قرمز مهم و تامین کننده منافع ملی است، ایران ابتدا داشته‎های خود را نابود می‎کند و بعد در صف تایید آژانس می نشیند، تا پس از آن اگر طرف مقابل خواست تعهداتش را انجام دهد و گرنه ایران به خانه اول بازگشته است، البته با این تفاوت که دیگر داشته‎ای ندارد که بخواهد بر سر آن مذاکره کند.

عبدالجواد کنعانی-رجانیوز: شاید با گذشت سی سال از تسخیر لانه جاسوسی در سال های اولیه انقلاب اسلامی بخش بسیاری از حواشی این واقعه به دست فراموشی سپرده شده باشد.واقعه ای که بعد از گذشت قریب به سی سال از آن روزها بالاخره امروز قسمتی از خواسته های ایران محقق شد.

به گزارش رجانیوز بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و اسارت ۵۲ آمریکایی که  ۴۴۴ روز طول کشید. آمریکا برای رهایی آین ۵۲ نفر دست به اقدامات گوناگون از جمله واقعه طبس زد که در این اقدام‌ها شکست خورد و مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شد که به بیانیه الجزایر موسوم شده است. اما در شرایطی که بنا بود بیانیه های الجزایر در دی ماه سال ۵۹ مُهری بر پایان خصومت های ایجاد شده بین ایران و امریکا بزنند، نه نتها در تحقق خواسته های کشورمان راهی به جایی نرساند بلکه عاملی برای بغرنج شدن مسیر دست یابی به حقوق ملت ایران شد.

در همین راستا در سال ۵۷، موزه هنرهای معاصر ۱۴ قطعه اثر هنری رابرت استرن و مایکل گریوز دو هنرمند امریکایی را خریداری و قیمت آنها را پرداخت کرد، اما با پیروزی انقلاب و انسداد اموال ایران در امریکا، استرداد و تحویل آثار خریداری شده با مشکلاتی مواجه شدند.

در این باره یک مقام آگاه در مرکز حقوق بین‌المللی ریاست جمهوری گفته است: «به موجب بیانیه‌های الجزایر که دی ماه ۵۹ امضا شد، دولت امریکا متعهد شد کلیه اموال ایران من جمله این آثار هنری را به ایران بازگرداند، اما ایالات متحده به رغم این تعهد، در مورد استرداد این چند قطعه آثار هنری اقدامی نکرد».

توضیح این که بند ۹ بیانیه الجزایر مقرر می دارد که دولت امریکا موظف است با پذیرش این بیانیه ترتیبات لازم برای استرداد اموال ایران را فراهم نماید:

۹. با پذیرش این بیانیه و بیانیة حل و فـصل ادعاهـا منـضم بـه آن، توسط ایران و ایالات متحده و با صدور گواهی مشروح در بند ۳ بالا توسط دولت الجزایر، ایالات متحده براساس مفاد مقررات قانونی قبل از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ این کشور، ترتیبات لازم برای انتقال تمـام امـوال ایـران را کـه در ایالات متحده ودر خارج موجود می باشد و در چارچوب بندهای فوق الذکر قرار نمی گیرد، به ایران خواهد داد

 Commencing with the adherence by Iran and the United States to this Declaration and the attached Claims Settlement Agreement and the making by the Government of Algeria of the certification described in Paragraph ۳ above, the United States will arrange, subject to the provisions of U.S. law applicable prior to November ۱۴, ۱۹۷۹, for the transfer to Iran of all Iranian properties which are located in the United States and abroad and which are not within the scope of the preceding paragraphs

این مقام آگاه در ادامه خاطر نشان می کند: «دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۱ به علت تخلف امریکا از بیانیه‌های الجزایر، دعوایی علیه دولت امریکا در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (در لاهه) اقامه کرد و با ارائه ادله و مدارک به دیوان نشان داد که مالک آثار هنری بوده و دولت امریکا پس از امضای بیانیه‌های الجزایر باید آنها را به ایران تحویل می‌داد، لیکن در اجرای این تعهدات قصور کرده است و مسئولیت استرداد آنها برعهده دولت امریکا است.»

این مقام افزود: «به هرحال پس از طرح دعوا، دولت امریکا همچنان به بهانه‌های واهی از ترتیب انتقال آثار هنری امتناع ورزید و در پاسخ ادعا می‌کرد که تکلیفی به تحویل اموال ندارد و مساله باید بین ایران و فروشندگان امریکایی مستقیما حل و فصل شود».

اما عدم پایبندی امریکا به تعهدات خود در بیانیه الجزایر محدوده به این مورد نبوده است و موارد متعدد دیگری را نیز در بر می گیرد. درهمین راستا می توان به ماده ۴ این بیانیه اشاره نمود. براساس ماده ۴ در بیانیه الجزایر دولت آمریکا مکلف به استرداد تمامی اموال و دارایی‌های خانواده شاه گردیده است.

در همین خصوص بند ۴ مقرر می دارد:

« به محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ توسط دولـت الجزایـر، ایالات متحده اموال و داراییهای موجود در امریکا را کـه تحـت کنتـرل وراث شاه سابق و یا هر یک از بستگان نزدیک وی بوده و بهعنوان خوانده از جانب ایران، بهمنظور برگرداندن اموال و داراییهای متعلق بـه ایـران در دادگاههای ایالات متحده علیه آنان طرح دعوی میشود، مـسدود و انتقـال آنها را ممنوع خواهد نمود. دستور انسداد اموال و داراییهـای هـر یـک از خواندگان و همچنین ماترک شاه سابق تا پایان جریان دادرسـی بـه قـوت ۲۵۰  خود باقی خواهد بود. تخلف از دستور انسداد مستوجب مجازاتهای کیفری و مدنی مقرر در قوانین ایالات متحده خواهد بود».

ولی با وجود این بند در بیانیه الجزایر دولت آمریکا حاضر به تبعیت از این بند از بیانه نشد و در عمل بار دیگر به نقض و عدم پایبندی به تکالیف و تعهدات مندرج در بندهای این ماده ادامه داد.

در این رابطه می توان به نامه اداره دعاوی و حقوقی بین الملل خصوصی اشاره نمود. این نامه با اشاره به پرونده یکی از منتسبین به خاندان پهلوی که در سال ۶۳ در دست رسیدگی بوده است، از عدم پایبندی ایالت متحده امریکا پرده برداری می نماید.

محرمانه

از اداره دعاوی و حقوقی بین‌الملل خصوصی

به: دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

از: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: مصادره اموال شهریار شفیق

عطف به  نامه شماره م/۵۸/۲۰۲۹ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲ اشعار می‌دارد:

۱- آن قسمت از اموال تحت کنترل شهریار شفیق که در آمریکا موجود است مشمول ماده ۴ بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر تحت عنوان برگشت دارایی‌های خانواده شاه سابق می‌باشد که در این زمینه اقداماتی نیز به شرح زیر انجام پذیرفته است.

دولت جمهوری اسلامی ایران دعوایی به خواسته ۳۶ میلیارد دلار علیه ۵۵ نفر از افراد خاندان منحوس پهلوی و وابستگان آنها در دادگاه عالی نیویورک اقامه نموده که در حال حاضر تحت شماره ۰۱۸۶ .۸۱Civ در دادگاه ناحیه‌آی ناحیه جنوبی نیویورک در جریان رسیدگی است و شهریار شفیق نیز یکی از خواندگان این دعوی است.

۲- نسبت به اموال نامبرده در سایر کشورها امر اقامه دعوی و یا اجرای احکام دادگاه‌های ایران مستلزم شناسایی و دسترسی به اموال مذکور و نیز تشریفات قضایی در خصوص شناسایی حکم بر حسب مقررات کشور مربوطه و یا وجود قراردادهایی در زمینه اجرای متقابل احکام قضایی است. ضمنا چندی قبل نیز در پاسخ استعلام اداره دعاوی و حقوق بین‌المللی خصوصی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دفتر پاسخ داده که از طریق کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی خود اقدام و هر کجا که به اموال مشارالیه دسترسی باشد مراتب را اعلام نمایند.

اما شاید بتوان یکی از علل بی نتیجه ماندن بیانیه الجزایر برای ایران و عدم تحقق خواسته های دولت وقت در این بیانیه و از سوی دیگر دست یابی امریکایی ها به تمامی خواسته های خود را در شروط چهار گانه مجلس نخست جست و جو نمود. در همین خصوص باید دانست که تمام خواسته امریکایی ها در این بیانیه پایان یافتن ۴۴۴ روز بازداشت ۵۲ دیپلمات آمریکایی بوده است و در مقابل دولت وقت ایران چهار خواسته به شرح ۱- رفع توقیف از دارایی‌ها و استرداد آنها، ۲- رفع انسداد حسابهای بانکی و استرداد آنها، ۳- استرداد اموال شاه و ۴- عدم مداخله امریکا در امور داخلی ایران را پیگری می کرد.

این در حالی است که در دور اول مجلس شورای اسلامی شروطی چهار گانه برای حل و فصل مساله گروگان ها مقرر شده بود که یکی از مهمترین شروط این مذاکرات در بند چهارم مقرر شده بود. این شرط عنوان می داشت زمانی دولت به آزاد سازی گروگان های امریکایی مبادرت نماید که دولت امریکا تمامی تعهدات خود و خواسته های ایران را براورده نماید. در بخش انتهایی بند چهارم مصوبه مجلس نخست در این باره می نویسد:

«... براساس این پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی ایـران در برابـر انجـام کلیة شرایط فوق توسط دولت امریکا، تمامی پنجاه و دو مجرم امریکایی را آزاد خواهد و در صورتی که انجام بعضی از شـرایط فـوق نیـاز بـه زمـان بیشتری داشته باشد با قبول کلیة شرایط از طرف دولـت امریکـا در برابـر انجام هر شرط، تعدادی از مجرمان به تـشخیص دولـت جمهـوری اسـلامی ایران آزاد خواهند شد».

اما تنها یک‌ روز پس از امضای بیانیه الجزایر ۳۰ دی ۱۳۵۹، تمام گروگان‌های آمریکایی در ایران آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند.

آمریکا پس از آزادی گروگان‌ها و فروکش کردن بحرانی که دولت وقت آمریکا را بشدت اسیر کرده بود، تعهدات خود را در بیانیه الجزایر نیمه‌کاره رها کرد. به طوری که از ۵ دسته دارایی‌های ایران که در آمریکا بلوکه شده بود، فقط ۲دسته را آن هم به طور نصفه نیمه به ایران بازگرداند. به عبارت بهتر بخشی از دارایی‌های نقد و بخشی از حقوق شرکت‌های ایرانی که شریک شرکت‌های ایرانی بودند، پرداخت شد و به ۳ محور دیگر شامل اموال نظامی، دیپلماتیک و اموال شاه معدوم و بنیاد علوی به طور کامل پرداخته نشده است. همچنین آمریکایی‌ها برخلاف مفاد صریح بیانیه الجزایر به دخالت‌های سیاسی ـ نظامی خود در ایران ادامه دادند که تاکنون نیز ادامه دارد.

احمد عزیزی در حال بدرقه گروگان ها

لذا عهدشکنی آمریکایی‌ها هم‌اکنون ادامه دارد و از چارچوب بیانیه الجزایر نیز فراتر رفته است. براساس آخرین آماری که مرکز حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری، یعنی همان مرکزی که پس از پیروزی انقلاب برای مذاکره با آمریکایی‌ها در چارچوب بیانیه الجزایر تاسیس شد، منتشر کرده است از ابتدای تاسیس دیوان داوری ایران و آمریکا تاکنون ۹۵۳۳ دعوی به آن ارجاع شده است. از کل این دعوی‌ها ۲۷۲۲ فقره مصالحه شده که طرف آمریکایی توانسته حدود ۱‌/‌۲ میلیارد دلار غرامت از این بابت دریافت کند. سهم طرف ایرانی نیز در غرامت‌های دریافت شده حدود ۵۰۵ میلیون دلار بوده است. بر این اساس هم‌اکنون حدود ۱۰۰ فقره دعوی بزرگ مالی میان ایران و آمریکا در چارچوب بیانیه الجزایر در دست رسیدگی و بررسی قرار دارد که هنوز هیچ‌یک از آنها منجر به صدور حکم نشده است.

بنویسید شکست امریکا، بخوانید تسلیم ایران!

تجربه زیسته بیانیه الجزایر که بیش از سی سال است جمهوری اسلامی را درگیر خود نموده و در طول این مدت تا کنون هرگز موفق نشده تا خواست ملت ایران را برآورده نماید بلاشک معلول اعتماد دولت وقت به امریکا و عدم رعایت شرط چهارم مصوبه مجلس شورای اسلامی در تقدم اجرای تعهدات امریکا و همزمانی در موارد زمان بر میان ایران و ایالات متحده امریکا بوده است.

تجربه ای که به نظر می رسد عاملی برای نگرانی مقام معظم رهبری در بد عهدی امریکایی ها در توافق هسته ای این روزهای کشور مان است. در همین خصوص مقام معظم رهبری در برحه های مختلف با اشاره به این گزاره که نمی توان اجرای تعهدات ایران مقدم بر تعهدات طرف مقابل باشد، به صراحت اعلام کردند، مذاکره کنندگان باید توافقی را بپذیرند که در آن انجام تعهدات طرف مقابل منوط به اجرای تعهدات ایران نبوده باشد و این دو بصورت همزمان و متناظر اجرایی شود.

به طور مثال ایشان در  دیدار کارگزاران با رهبر انقلاب که در ابتدای ماه مبارک رمضان برگزار شد فرموده بودند: 

«یک نکته‌ی اساسی دیگر اینکه لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّدات ایران نیست؛ نمیشود بگویند: شما رآکتور آب سنگین اراک را خراب بکنید، سانتریفیوژها را به این تعداد کاهش بدهید، این کارها را بکنید، آن کارها بکنید، بعد که کردید، بعد آن‌وقت آژانس بیاید شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست میگویید و این کارها را انجام داده‌اید، بعد ما تحریمها را برداریم! نه، این را ما مطلقاً قبول نداریم؛ لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّداتی که ایران میکند نیست.»

اما با وجود تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری در خصوص لزوم رعایت این خط قرمز در مذاکرات هسته ای، متن برجام به نحوی تنظیم شده است که زمانی نوبت به اجرای تعهدات طرف مقابل می رسد که طرف ایرانی به تمامی تعهدات خود در کاهش داشته های هسته ای عمل نموده باشد. مساله ای که جاش ارنست سخنگوی اوباما در باره آن می گوید:

« در ساز و کار در نظر گرفته شده، ما زمانی تحریم‎ها را کاهش می‎دهیم که ایران همه اقدامات خود را انجام دهد (اعمال محدودیت‎های گسترده در برنامه هسته‎ای). بنابر این حتی اگر ایران اجازه بازرسی را هم صادر نکند، در آن زمان ایران به خانه اول یعنی روز آغاز مذاکرات باز خواهد گشت، و باید دوباره برای مذاکره تلاش کند اما در شرایطی که دیگر ۹۸ درصد ذخائر خود را از دست داده، اراک را بازطراحی کرده و سانتریفیوژهای خود را نیز برچیده است.»

مساله ای که بار دیگر مقام معظم رهبری را بر آن داشت تا در نامه خود به رئیس جمهور بار دیگر به این شرط مهم اشاره نمایند:

«از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه‌ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرفهای مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ی آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها است. در اعلام اتّحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریمها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است».

در مجموع به نظر می رسد تکرار تاریخ بار دیگر در حال روی دادن است؛ چرا که تا کنون دولت یازدهم و تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در تامین این شرط اساسی رهبر انقلاب گامی به پیش نبرده و عملا زمینه سازی برای دور زدن این خط قرمز مهم و تامین کننده منافع ملی است، ایران ابتدا داشته‎های خود را نابود می‎کند و بعد در صف تایید آژانس می نشیند، تا پس از آن اگر طرف مقابل خواست تعهداتش را انجام دهد و گرنه ایران به خانه اول بازگشته است، البته با این تفاوت که دیگر داشته‎ای ندارد که بخواهد بر سر آن مذاکره کند.