عکسهای ایرانی و خارجی و مطالب جالب
**اگر آمریکا و طرفهای غربی بفهمند ایران کشور قویای است، دست از لجبازی برخواهند داشت**عکسهای ایرانی و خارجی و مطالب جالب
**اگر آمریکا و طرفهای غربی بفهمند ایران کشور قویای است، دست از لجبازی برخواهند داشت**قرارداد جدید نفتی ایران؛ بازگشت به گذشته و تهدید برای آینده/ شباهتهای الگوی جدید با قرارداد دارسی
قرارداد جدید نفتی ایران؛ بازگشت به گذشته و تهدید برای آینده/ شباهتهای الگوی جدید با قرارداد دارسی
گروه اقتصادی- رجانیوز: مسعود درخشان دارای مدرک دکتری در اقتصاد ریاضی و بهینهسازی اقتصادی از دانشگاه لندن، هماکنون استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
درخشان در اسفند ماه 1357 بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از انگلستان به ایران بازگشت و در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد. وی در دوره انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها به مدت یک سال و نیم در قم اقامت کرد و به تدریس اقتصاد و فلسفه اقتصاد و مطالعه و تحقیق در اقتصاد اسلامی پرداخت. با تأسیس دانشگاههای تربیت مدرس و امام صادق علیهالسلام، وی علاوه بر تدریس در دانشگاه تهران به تدریس در این دانشگاهها نیز پرداخت و دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیهالسلام را تأسیس کرد و حدود 7 سال ریاست آن دانشکده را عهدهدار بود.
به گزارش رجانیوز به نقل از فارس، تدریس مستمر درخشان در دانشگاههای تهران و تربیت مدرس و امام صادق علیهالسلام و در نهادهای آموزشی و پژوهشی قم در خلال دهه اول انقلاب اسلامی موجب شد که وی بتوانند طیف گستردهای از دانشجویان اقتصاد را در حوزههای اقتصادسنجی، نظامهای اقتصادی، تاریخ اندیشههای اقتصادی، فلسفه اقتصادی و اقتصاد اسلامی پرورش دهد که بسیاری از آنان هماکنون از استادان برجسته دانشگاههای کشور هستند.
درخشان در سال 1371 به منظور همراهی با فرزند پسر خود که نابغه ریاضی بوده و دانشگاه آکسفورد وی را در سن 15 سالگی برای دوره دکتری ریاضی پذیرفته بود، به همراه خانواده به انگلستان رفت و به مدت 9 سال در آکسفورد و لندن اقامت کرد. در خلال این مدت، به تحصیل و تدریس و پژوهش و مطالعه در نظامهای مارکسیسم و سرمایهداری، اقتصادسنجی مالی و به ویژه اقتصاد انرژی پرداخت و چند سال اقتصاددان ارشد دفتر مطالعات بینالمللی انرژی در لندن بوده و برای مدتی ریاست این دفتر را عهدهدار شد.
وی در سال 1381 به ایران بازگشت و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی شد و بلافاصله کوششهای خود را برای تأسیس دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز و دکتری اقتصاد نفت و گاز در دانشگاههای امام صادق علیهالسلام و علامه طباطبایی آغاز نمود. این کوششها به نتیجه رسید و هماکنون بیش از 70 نفر در سطح دکتری اقتصاد نفت و گاز و مدیریت قراردادهای نفتی در این دو دانشگاه مشغول تحصیلاند و 12 نفر نیز موفق به اخذ درجه دکتری شدهاند.
درخشان در خلال سالهای 1381 تا 1383که مشاور عالی نفت و گاز مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بود با مرحوم دکتر علی محمد سعیدی، پدر مدیریت مخازن نفتی کشور، آشنا شده و همکاریهای علمی مستمری را با وی آغاز نمود که به مدت 10 سال و تا فوت آن مرحوم ادامه یافت. انجام دو طرح پژوهشی درباره بیعمتقابل و بررسی مخازن نفتی کشور و امکانسنجی ازدیاد برداشت از آنها که برای دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری انجام شد از ثمرات برجسته این همکاریها بوده است.
برخی از مهمترین خدمات اجرایی درخشان عبارتند از:
مدیر گروه اقتصاد انرژی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام (تا حدود 3 سال قبل)، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی و رئیس قطب علمی توسعه اقتصادی با تأکید بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در دانشگاه علامه طباطبایی (تا حدود 3 سال قبل) و مدیر گروه مطالعات راهبردی، ستاد توسعه فناوری و نوآوری در نفت و گاز در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (از 2 سال قبل تاکنون).
کتاب اقتصادسنجی تالیف شده از سوی درخشان که در سال 1371 توسط سازمان سمت منتشر شد برنده جایزه پانزدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد و یکی دیگر از کتابهای ایشان تحت عنوان مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت جایزه مؤلف برتر بازار سرمایه را دریافت کرد. بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور که در دهه اول انقلاب اسلامی دانشجوی درخشان در اقتصادسنجی بودند وی را پدر اقتصادسنجی کشور میدانند و بسیاری دیگر که دانشجوی ایشان در فلسفه اقتصاد و نظامهای اقتصادی و تاریخ اندیشههای اقتصادی و اقتصاد اسلامی در حوزه علمیه قم و دانشگاه امام صادق علیهالسلام بودند وی را به عنوان پدر فلسفه اقتصاد کشور میشناسند و هماکنون بسیاری از دانشجویان و فارغالتحصیلان اقتصاد انرژی، وی را پدر اقتصاد انرژی کشور مینامند. از آخرین افتخارات علمی درخشان، دریافت جایزه جهانی علوم اسلامی ایرانی در نظریهپردازی اقتصاد اسلامی است که در آبان 1394 در قم توسط حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی به وی اعطا شد.
درخشان در یک ارائه مفصل در سه بخش به الگوی جدید قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی موسوم به IPC که برای 20 تا 25 سال آینده سرنوشت صنعت نفت ایران را تعیین میکند، پرداخته است:
چکیده و دستهبندی مطالب
این گزارش در سه بخش منتشر میشود. در بخش اول، به این نکته میپردازیم که الگوی جدید قرارداد نفتی، موسوم به IPC، علیرغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع خدماتی است اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد سهم قابلتوجهی از تولید میدان که نصیب شرکتهای نفتی خارجی میشود کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده و لذا از این منظر، این قرارداد را میتوان بازگشتی به گذشته دانست.
از سوی دیگر، به این نکته توجه شده است که نهضت ملی شدن نفت در زمان مصدق برای تغییر دادن رژیم حقوقی قراردادهای نفتی نبود بلکه میخواست دست شرکتهای نفتی خارجی را از میادین نفتی کشور کوتاه کند. کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق و ظهور کنسرسیوم، بار دیگر شرکتهای نفتی خارجی را بر مقدرات صنعت نفت کشور حاکم کرد تا آنکه انقلاب اسلامی به سلطه این شرکتها پایان داد. متأسفانه، قرارداد جدید نفتی مجدداً پای این شرکتهای نفتی را به صنعت نفت کشور باز میکند و اجازه میدهد این شرکتها با سوابق استعماری بتوانند بر مقدرات میادین موضوع قرارداد حاکم شوند. از اینرو، اگر این قرارداد جدید نفتی اجرایی شود تاریخ ما را محاکمه خواهد کرد که چرا بعد از 37 سال از انقلاب اسلامی متولیان صنعت نفت کشور با جذاب کردن هر چه بیشتر قراردادهای نفتی مجدداً این شرکتهای نفتی خارجی را به ایران دعوت کردند.
در بخش دوم این گزارش، به این سؤال میپردازیم که آیا در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی کشور وجود نداشت؟ علت طرح این سؤال این است که رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گزارش ویژه خبری شبکه 2 سیما مورخ 12 تیرماه 1394 و در موضع دفاع از قرارداد جدید نفتی فرمودند که این قرارداد جدید بر خلاف قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی است زیرا که در آن قراردادهای امتیازی «دولت امتیاز را میداد برای یک منطقه بسیار بزرگ، تا یک شرکت نفتی بیاید هر کاری که میخواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید میشود متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست، ... و دولت نقشی ندارد ... و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.» ادعای بنده در بخش دوم این گزارش این است که فرمایش رئیس کمیته بازنگری مطلقاً با شواهد تاریخی مطابقت ندارد و نباید برای دفاع از قرارداد جدید نفتی واقعیات تاریخی را تحریف کرد.
در بخش سوم این گزارش، به سه نکته اساسی پرداختهایم:
الف- انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی امکانپذیر نخواهد بود و جز سرابی نیست.
ب- بدون داشتن برنامه جامع بهرهبرداری از مخازن نفتی کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نمیتواند منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند.
ج- دستاندرکاران تدوین این قرارداد و نیز اینجانب، این قرارداد جدید نفتی را نقطه عطفی در صنعت نفت کشور
میدانند با این تفاوت که اینجانب این نقطه عطف را سرآغاز تضعیف شدید شرکت ملی نفت و تهدیدی برای آینده صنعت نفت کشور میدانم در حالی که رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی در دقیقه پایانی گفتگوی ویژه خبری میفرمایند که «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آن قدر فشل است و در آینده فشل خواهد بود که خودش را سامان نمیدهد، شکل نمیدهد و با جریان حرکت نمیکند، ... [اما] شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند [جدید] در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمیکند بلکه رشد میکند و سیستمهای آنها را گرفته و در این رشد، ما بالغ خواهیم شد.» ملاحظه میشود که در این مسئله راهبردی، دیدگاه اینجانب دقیقاً در نقطه مقابل دیدگاه رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی است.
بنده معتقدم این قرارداد جدید نفتی قلب شرکت ملی نفت را هدف قرار میدهد و با تأسیس و رشد شرکتهای خصوصی در دامن شرکتهای نفتی بینالمللی موجبات تضعیف شدید شرکت ملی نفت را فراهم میآورد و به تدریج مقدرات صنعت نفت کشور و ذخایر نفتی ما را که جزو انفال است به دست چنین شرکتهای خصوصی نفتی میدهد در حالی که متولیان این قرارداد جدید نفتی معتقدند که راهکار تحول شرکت ملی نفت و وزارت نفت از وضع نامطلوب موجود به وضع مطلوب در آینده، اجرای این قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC است. حاصل آنکه بدون انجام مطالعات دقیق در این مسائل راهبردی که قطعاً با منافع و امنیت ملی مرتبط است نباید تصمیم شتابزدهای اتخاد شود. اجرای این الگوی جدید قرارداد نفتی بدون این ملاحظات، قطعاً تهدیدی برای منافع ملی بلندمدت کشور خواهد بود.
بخش اول گزارش
1- مقدمه
تا قبل از انتشار پیشنویس مصوب 27/05/1394 هیئت وزیران تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، اطلاعات اندک و پراکندهای در خصوص این قرارداد آن هم به صورت غیررسمی در محافل دانشگاهی و غیردانشگاهی وجود داشت. بعد از انتشار پیشنویس مصوب هیئت وزیران، اینجانب طی چند سخنرانی در محافل دانشگاهی، بدون آنکه به کاستیهای موجود در جزئیات این قرارداد بپردازم، بر دو ویژگی اصلی این قرارداد به شرح ذیل تأکید داشتم:
اولاً، این قرارداد به لحاظ مدت زمان حضور شرکتهای نفتی خارجی در ایران و تصاحب سهم قابل توجهی از تولیدات نفتی میدان، با قراردادهای نفتی استعماری که قبل از انقلاب اسلامی منعقد میشد مشابهت دارد و ثانیاً، برخلاف تمام قراردادهایی که در طول تاریخ صنعت نفت کشور منعقد شده است، این قرارداد چنان طراحی شده است که اجرای آن نهتنها موجب تقویت شرکت ملی نفت نیست بلکه میتواند بدنه کارشناسی این شرکت را به شدت تضعیف کند و با ایجاد و رشد شرکتهای نفتی خصوصی در دامن شرکتهای نفتی خارجی، جایگاه و نقش شرکت ملی نفت ایران را در توسعه صنعت نفت کشور بسیار کمرنگ کند. از اینرو، از همان روزهای نخست در مصاحبهها و نوشتههایم تأکید میکردم این قرارداد جدید نفتی در واقع قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار داده است. خاطرنشان میکنم که قصد اینجانب از عدم ورود به نقد جزئیات این قرارداد این بودکه توجه دولتمردان و قانونگزاران و مدیران ارشد نظام را به کاستیهای اساسی این قرارداد جدید نفتی معطوف کنم تا به جای بحث و مناقشه در جزئیات، بتوانند این قرارداد را از منظر امنیت ملی و منافع ملی بلندمدت و ملاحظات راهبردی در صنعت نفت و گاز کشور تجزیه و تحلیل نمایند.
متأسفانه گزارشگران خبری، در انتقال مطالبی که بنده در محافل دانشگاهی مطرح میکردم بعضاً ندانسته خطاهایی مرتکب میشدند که طبعاً ناشی از تخصصی بودن این گونه مباحث است. از اینرو، برای پرهیز از هر نوع سوءتفاهم احتمالی، مطالبی را شخصاً نوشتم که رجانیوز در تاریخ 8 آذر ماه 1394 و خبرگزاری فارس در تاریخ 9 آذر ماه 1394 به درستی و با حفظ امانت منتشر نمودند که مورد تأیید اینجانب است.
بعد از چند هفته، به دعوت شبکه 2 سیما در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ 12 دی ماه 1394 که مربوط به قرارداد جدید نفتی بود، شرکت کردم. جناب آقای مهندس سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی حضور داشتند و جناب آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی نماینده مجلس شورای اسلامی که قبلاً وزیر نفت بودند تلفنی مشارکت نمودند. در این گفتگوی ویژه خبری که ظاهراً انعکاس گستردهای در محافل دانشگاهی و نفتی داشت، بنده به روال گذشته، صرفاً بر همان دو کاستی اصلی در قرارداد جدید نفتی، به شرح فوقالذکر، تأکید کردم تا توجه بینندگان محترم سیما را به نقایص اساسی موجود در این قرارداد و نه به جزئیات آن جلب کنم. با وجود این، رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی به بهانه دفاع از قرارداد جدید نفتی به نکاتی در خصوص قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی اشاره کردند که خطاهای فاحشی داشت اما اینجانب به علت ضیق وقت ترجیح دادم در آن گفتگوی ویژه خبری به آنها نپردازم. بعداً که این کاستیها و خطاها را در جلساتی با برخی دانشجویانم در دورههای دکتری مدیریت قرادادهای بینالمللی نفت و اقتصاد نفت و گاز مطرح کردم به اصرار ایشان، قرار شد که این موارد را مکتوب نمایم تا برای علاقمندان به مسائل اقتصاد سیاسی نفت و گاز و قراردادهای نفتی در سطح کشور اطلاعرسانی شود بدین امید که جامعه اندیشمندان کشور نسبت به ویژگیهای موجود در قرارداد جدید نفتی توجه بیشتری مبذول دارند و خساراتی را که اجرای این قراداد میتواند بر منافع بلندمدت ملی وارد کند، بهتر تجزیه و تحلیل نمایند. به اصرار برخی دانشجویانم، موارد دیگری مانند ضعف این قرارداد در انتقال فناوری و خطرات بالقوه این قرارداد برای آینده صنعت نفت کشور را نیز به ملاحظات فوقالذکر اضافه افزودم و نوشتار حاضر را به جامعه علاقمندان به اقتصاد سیاسی نفت کشور تقدیم میکنم.
2- قرارداد جدید نفتی: بازگشتی به گذشته
بنده در این گفتگوی ویژه خبری عرض کردم که قبل از انقلاب اسلامی، «شرکتهای نفتی بینالمللی حضور بسیار طولانی داشتند و سهم قابل ملاحظهای از تولید مخزن را دریافت میکردند» و اضافه کردم که قرارداد جدید نفتی نیز وضعیت مشابهی دارد. رئیس کمیته بازنگری چنین پاسخ دادند که قراردادهای نفتی به لحاظ حقوقی تعاریف مشخصی دارند و قراردادهای قبل از انقلاب از نوع امتیازی بود در حالی که این قرارداد جدید، مشابه بیعمتقابل، از نوع خدماتی است.
متأسفانه ایشان به این نکته توجه نکردند که بحث بنده مربوط به صورت حقوقی قراردادهای نفتی نیست بلکه محتوا و ماهیت آن را مدنظر دارم. در واقع، نهضت ملی شدن نفت در زمان مرحوم مصدق برای این نبود که رژیم حقوقی قراردادهای نفتی را از امتیازی به نوع دیگر تغییر دهد، بلکه هدف از ملی کردن صنعت نفت این بود که سلطه طولانیمدت شرکت نفت انگلیس و ایران را بر مخازن نفتی کشور خاتمه دهد و مانع شود که این شرکت به چپاولگری از مخازن نفتی کشور ادامه دهد. بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق، وضعیت به گذشته بازگشت با این تفاوت که این بار به جای یک شرکت نفتی، کنسرسیومی متشکل از چندین شرکت نفتی بینالمللی موفق شدند با سلطه طولانیمدت خود بر میادین نفتی کشور، مقدرات صنعت نفت را در دست بگیرند و ثروت نفتی کشور ما را چپاول کنند. انقلاب اسلامی با خلع ید از همه شرکتهای نفتی بینالمللی به این جریان سلطه خاتمه داد و صنعت عظیم نفت کشور به معنای واقعی، تحت مدیریت مهندسان و کارشناسان نفتی کشور قرار گرفت.
متأسفانه قرارداد جدید نفتی وضعیت را مجدداً به گذشته برمیگرداند. این بازگشت، نه به لحاظ صورت حقوقی قرارداد بلکه از منظر تأثیرگذاری این قرارداد بر مقدرات صنعت نفت کشور است زیرا که اولاً اجازه میدهد شرکتهای نفتی بینالمللی بتوانند به مدت طولانی و تا 27 سال، میادین نفتی کشور را در اختیار داشته باشند، ضمن آنکه با توجه به اطلاعات و تجربیاتی که این شرکتها از مخازن نفتی ما به دست خواهند آورد منطقاً این احتمال وجود دارد مادامی که منافع آنها و شرکت ملی نفت اقتضا کند حتی تا پایان عمر مفید مخزن نیز به حضور خود ادامه دهند. ثانیاً در چارچوب این قرارداد جدید که بنا به اظهار مقامات نفتی کشور «جذاب» طراحی شده است میتوانند به سودهای هنگفتی دست یابند.
رئیس کمیته بازنگری برای دفاع از قرارداد جدید نفتی، نکاتی را در مورد مدت قرارداد و نحوه سهمبری شرکتهای نفتی خارجی در سالهای قبل از انقلاب اسلامی مطرح کردند که خطاهای فاحشی به شرح ذیل دارد.
الف- مقایسه مدت قرارداد در قرارداد جدید نفتی با قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی
رئیس کمیته بازنگری در گفتگوی ویژه خبری میفرمایند که «قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی 60 و 70 ساله بود در حالی که قرارداد جدید نفتی ایران 20 ساله است.» فرمایش ایشان فقط برای دو یا سه مورد از قراردادهای بسیار قدیمی صادق است و لذا نمیتوان ادعای ایشان را برای همه قراردادهای امتیازی که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده است، پذیرفت. اکنون به بررسی این دو یا سه مورد میپردازیم.
مورد اول- نخستین قرارداد نفتی ایران موسوم به امتیازنامه رویتر در زمان ناصرالدین شاه برای 70 سال منعقد شد اما هیچگاه اجرا نشد و یکجانبه از طرف پادشاه قاجار لغو گردید و به جای آن، امتیاز بانک شاهنشاهی به رویتر اعطا شد.
مورد دوم- مدت امتیازنامه دارسی که در زمان مظفرالدین شاه اعطا شد 60 سال بود اما بعد از گذشت 32 سال و در سال 1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی در زمان حکومت رضا شاه به صورت یکجانبه لغو گردید.
مورد سوم- امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران که چند روز بعد از لغو امتیاز دارسی و به مدت 60 سال به امضا رسید. این امتیازنامه در واقع ادامه همان امتیازنامه دارسی اما با اندک تغییراتی بود. به لحاظ تاریخی، تا اینجا فرمایش رئیس کمیته بازنگری کاملاً صحیح است اما در ادامه خواهیم دید که از آن به بعد هیچگاه قرارداد 70 یا 60 سالهای منعقد نشد.
بر طبق ماده 49 قرارداد کنسرسیوم که در سال 1333 و بعد از سقوط دولت مصدق منعقد شد، مدت این قرارداد 25 سال بود که برای دورههای 5 ساله قابلیت تمدید داشت. با وجود این، در سال 1352 با تصویب «قانون القای قرارداد نفت با کنسرسیوم» این قرارداد خاتمه یافت و قرارداد جدیدی در قالب کنسرسیوم جدید متشکل از تعداد بیشتری شرکتهای نفتی خارجی به تصویب رسید. به موجب ماده 30، مدت این قرارداد جدید 20 سال بود. مدت سایر قراردادهایی که در خارج از حوزه امتیاز کنسرسیوم منعقد شد نیز کم و بیش در همین محدوده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تمامی این قراردادها خاتمه یافت.
بنابراین نتیجه میگیریم که برای دفاع از قرارداد جدید نفتی، نباید حقایق تاریخی را تحریف کرد. اکنون به مدت قرارداد جدید نفتی اشاره میکنیم. بر طبق ماده 8 پیشنویس مصوب هیئت وزیران، «وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرحها و حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت ... تا مدت 5 سال قابل تمدید میباشد. در مورد طرحهای پیوسته اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه میگردد.» ملاحظه میشود که مدت قرارداد جدید نفتی، با احتساب عملیات اکتشاف و ازدیاد برداشت، میتواند بیش از 25 سال باشد.
خاطرنشان میکنیم که بحث ما بر سر مقایسه مدت زمان 60 سال برای قرارداد دارسی و یا 25 سال برای قرارداد کنسرسیوم اول و یا 20 سال برای قرارداد کنسرسیوم دوم که همگی مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است، با مدت زمان 25 ساله و یا بیشتر برای قرارداد جدید نفتی ایران نیست، بلکه بحث ما بر سر حضور بلندمدت شرکتهای نفتی خارجی در خلال عمر مفید مخازن نفتی است. از اینرو میگوییم که به لحاظ مدت قرارداد، میتوان ادعا کرد که قرارداد جدید نفتی، بازگشتی به قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی است. البته نباید فراموش کرد که هرگاه یک شرکت نفتی خارجی به موجب قرارداد جدید نفتی، بساط خود را برای 25 سال یا بیشتر پهن کند و اطلاعات و تجربیات زیادی از رفتار مخازن نفتی ما را به دست آورد، منطقاً این احتمال وجود دارد که تا هر زمان دیگری که برای او و شرکت ملی نفت ایران سودآور باشد به حضور خود ادامه دهد زیرا اگر بهره برداری از این مخازن بعد از انقضای مدت قرارداد امکانپذیر باشد آنگاه همکاری شرکت ملی نفت با همین شرکت خارجی طرف قرارداد، در مقایسه با هر شرکت نفتی دیگر، از اولویت زیادی برخوردار است زیرا که این شرکت دارای اطلاعات کافی و تجربیات لازم در بهرهبرداری از این مخازن است.
ب- مقایسه سهم ایران در قرارداد جدید نفتی و قراردادهای قبل از انقلاب
رئیس کمیته بازنگری در دقایق 14 تا 16 گفتگوی ویژه خبری، در خصوص سهم ایران در قراردادهای قبل از انقلاب چنین میفرمایند: «... آنچه که گیر ما میآمده در تمام آن دوران، بیشتر از 16 درصد نبوده ... کنسرسیوم که میشود، همین است، منتها درصدها عوض میشود ... تا سال 1353 که یکطرفه از طرف ایران تبدیل میشود به نوعی از قراردادهای خدماتی که ما هم امروز صحبتش را داریم میکنیم. پس تعریف قراردادهای پیش از انقلاب کاملاً مشخص است: عبارت است از قراردادی که امتیاز میدهد و در آن امتیاز، دولت هیچ نقشی ندارد جز 16 درصد و یا بعداً در دوره کنسرسیوم که درصد بیشتری سهم دولت [میشود] و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.»
متأسفانه در بیانات رئیس کمیته بازنگری، خطاهای جدی وجود دارد که جهت آگاهی خوانندگان محترم به چند نکته به شرح ذیل در قراردادهای قبل از انقلاب اشاره میشود تا معلوم شود که به جز قرارداد رویتر (در زمان ناصرالدین شاه) و قرارداد دارسی (در زمان مظفرالدین شاه) در هیچ قرارداد دیگری که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شد، سهم ایران به ترتیبی که ایشان میفرمایند نبوده است. مجدداً خاطرنشان میکنم که برای دفاع از قرارداد جدید نفتی نباید حقایق تاریخی را تحریف کرد.
نکته اول- به موجب فقره (ماده) دوازدهم امتیازنامه رویتر (1251 شمسی مطابق با 1872 میلادی)، «از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی به کار بیندازد، دولت ایران از منافع خالص آن سالی صد پانزده مرسوم و مقرر خواهد داشت.» میدانیم این قرارداد که در زمان ناصرالدین شاه به امضا رسید، هیچگاه اجرایی نشد.
نکته دوم- عدد 16 درصد در بیانات رئیس کمیته بازنگری، فقط مربوط به امتیازنامه دارسی (1280 مطابق 1901 میلادی) است و در سایر قراردادهای نفتی منعقده قبل از انقلاب اسلامی مطلقاً وجود ندارد. به موجب فصل دهم این امتیازنامه «بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرارداد خواهد شد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول، صاحب امتیاز مکلف است مبلغ 20 هزار لیره انگلیسی نقداً و 20 هزار لیره دیگر اسهام پرداخت شده به دولت علیه بدهد. علاوه بر آن، شرکت و تمام شرکتهایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی کنند.» البته خاطر نشان می کنیم که سهم ایران در قراردادی که شاهزادههای قاجار تنظیم کردند 16 درصد از تولید میدان نبوده است، بلکه 16 درصد از منافع خالص شرکتی است که قرار بود تأسیس شود و تمام شرکتهایی که بعداً تأسیس خواهند شد.
نکته سوم- چنانکه قبلاً گفته شد امتیازنامه دارسی بعد از 32 سال و در سال 1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی توسط رضاشاه یکطرفه لغو شد و امتیازنامه دیگری تحت عنوان «امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران» به امضا رسید که در واقع ادامه همان امتیاز دارسی با تغییراتی به ویژه در نحوه سهمبری ایران است. در این امتیازنامه جدید، سازوکار سهمبری ایران کاملاً متفاوت از قرارداد قبلی بود و برخلاف بیانات رئیس کمیته بازنگری، اساساً بر مبنای 16 درصد تعیین نشده بود. بر طبق بند یک ماده 10 این امتیازنامه، «مبالغی که برحسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغی که در موارد دیگر پیشبینی شده) به شرح ذیل تعیین میگردد: الف- حق امتیاز سالیانه که از اول ژانویه 1933 شروع میشود و به مبلغ 4 شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر شود. ب- پرداخت مبلغی معادل با 20 درصد آنچه اضافه بر 671250 لیره به صاحبان سهام عادی کمپانی نفت ایران و انگلیس توزیع میگردد. ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی برحسب جزءهای الف و ب از طرف کمپانی به دولت ایران تأدیه میشود، نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار لیره کمتر باشد.»
همچنین به موجب ماده 11، « ... کمپانی ... الف- در مدت 15 سال اول ... 9 پنس بابت هر تن از 6 میلیون تن نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حقالامتیاز مذکور در جزو (1 بند الف) از ماده 10 میگردد و 6 پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم 6 میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. ب- کمپانی تأمین میکند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوقالذکر تأدیه مینماید هیچ وقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد. ج- در مدت 15 سال بعد، یک شلینگ بابت هر تن از 6 میلیون تن نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حقالامتیاز مذکور در جزو (1 بند الف) از ماده 10 میگردد و 9 پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم 6 میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. د- کمپانی تضمین میکند مبالغی که بر طبق جزو (ج) ماقبل تأدیه مینماید هیچ وقت از سیصد هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد.» ملاحظه میشود که برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد، اساساً صحبتی از رقم 16 درصد در قرارداد نفت انگلیس و ایران دیده نمیشود بلکه سازوکاری کاملاً متفاوت در نظر گرفته شده است.
نکته چهارم- رئیس کمیته بازنگری میفرمایند که بعد از سقوط دولت مصدق و انعقاد قرارداد کنسرسیوم، «وضعیت به همین صورت است اما درصدها تغییر میکند.» باید عرض کنم که مطلقاً این گونه نیست که ایشان میفرمایند و اجازه میخواهم برای آگاهی علاقمندان به مسائل نفتی کشور نکاتی را به اجمال در مورد نحوه سهمبری ایران در قرارداد کنسرسیوم عرض نمایم.
نحوه سهمبری شرکت ملی نفت ایران از عواید حاصل از عملیات نفتی در قرارداد کنسرسیوم مصوب 1333 کاملاً متفاوت از قرارداد دارسی و یا قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران است زیرا که در این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران در تأمین سرمایه شریک است. بر طبق بند 1 جزء (د) ماده 17، «شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تأمین سرمایه لازم برای انجام هزینههای سرمایهای مجاز را بالتساوی برعهده خواهند داشت و شرکت ملی نفت ایران به همان میزانی که شرکت عامل مربوطه در پرداخت سرمایه سهیم بوده به شرکت مربوط بدهکار خواهد شد و این دین را شرکت ملی نفت ایران در ده قسط متساوی سالیانه پرداخت خواهد نمود و سررسید پرداخت اولین قسط ظرف مدت یک سال پس از شروع استفاده از تأسیساتی خواهد بود که برای ایجاد آن، دِین مزبور تولید شده است.» ملاحظه میشود که قرارداد کنسرسیوم که بعد از سقوط دولت مصدق امضا شد، شرکت ملی نفت ایران را در سرمایه شریک میکند. البته قصد ما دفاع از قرارداد استعماری کنسرسیوم نیست بلکه میخواهیم این نکته را تبیین کنیم که برای دفاع از قرارداد جدید نفتی نباید حقایق تاریخی را تحریف کرد بلکه میبایستی به نکات قوت قراردادهای قبل از انقلاب نیز توجه داشت تا بتوان از آنها در طراحی الگوهای بهینه همکاری با شرکتهای نفتی خارجی استفاده نمود.
جزء الف ماده 13 قرارداد کنسرسیوم مقرر میکند که «شرکتهای عامل، ذیحق به دریافت حقالعملهای زیر خواهند بود: بند (1)- شرکت استخراج و تولید: یک شلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که ... تحویل مینماید. بند (2)- شرکت تصفیه: یک شلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که ... تصفیه مینماید.» ملاحظه میشود که این ماده، مشابه همان «دستمزد» یا «پاداش» به ازای هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) است که در قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) به عنوان یکی از نوآوریهای اصلی مطرح شده است. بنابراین پرداخت دستمزد یا پاداش برای هر بشکه نفت خام در قرارداد جدید نفتی کپیبرداری از قراردادی است که کنسرسیوم حدود 61 سال قبل (3 سال بعد از سقوط دولت مصدق) با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است. سازوکار سهمبری ایران در قرارداد کنسرسیوم موارد متعدد دیگری نیز دارد که به آنها نمیپردازیم. در اینجا به همین قدر بسنده میکنیم که نشان دهیم بیانات رئیس کمیته بازنگری مبنی بر اینکه در قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی، سهم ایران به میزان 16 درصد و یا بیشتر (در مورد کنسرسیوم) بوده است، اساساً با واقعیات تاریخی تطبیق نمیکند.
آنچه در مورد نحوه سهمبری ایران در قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی گفتیم مطلقاً دفاع از قراردادهای نفتی استعماری در آن دوران نیست بلکه صرفاً تبیین حقایق تاریخی برای علاقمندان به اقتصاد سیاسی نفت است. تمام کارشناسان نفتی اجماع نظر دارند که شرکتهای نفتی خارجی در چارچوب آن قراردادها توانستند برای چندین دهه، ذخایر نفتی کشور را چپاول کنند تا آنکه با پیروزی انقلاب اسلامی، از تمام آن شرکتها خلع ید شد و مقدرات صنعت نفت برعهده مهندسان و کارشناسان و مدیران ایرانی قرار گرفت.
متأسفانه قرارداد جدید نفتی به لحاظ سهم شرکتهای خارجی از تولیدات حاصل از مخازن نفتی، اساساً با ویژگیهای انقلابی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد. به موجب ماده 9 پیشنویس مصوب هیئت وزیران، «تمام هزینههای مستقیم، هزینههای غیرمستقیم، هزینههای تأمین مالی متعلقه براساس قرارداد (حسب مورد) و هزینههای بهرهبرداری طرح اعم از انجام مطالعات زمینشناسی، اکتشافی، توسعهای، طرحهای بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت میگردد.» علاوه بر این، بر طبق بند 5 ماده 3 قرارداد جدید نفتی، به منظور «ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به کارگیری روشهای بهینه و فناوریهای نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری»، شرکت ملی نفت متعهد است مبالغی تحت عنوان دستمزد (یا Fee) پرداخت نماید. بنابراین، ملاحظه میشود پرداخت دستمزد یا پاداش در واقع مبلغ هنگفتی است که بر پرداختهای قبلی اضافه شده و نصیب شرکت نفتی خارجی میشود. نکته جالب توجه این است که برخی گمان میکنند انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی میتواند مانعی برای اعمال تحریمهای جدید نفتی علیه ما باشد زیرا که تحریمهای احتمالی، تهدیدی برای منافع شرکتهای نفتی خارجی محسوب میشود. این تحلیل کاملاً باطل است زیرا اگر اعمال تحریمها موجب شود که شرکت ملی نفت تصمیم بگیرد تولید از میادین نفتی مشمول قرارداد را نسبت به سطح مندرج در قرارداد کاهش دهد آنگاه بهموجب بند 5 از ماده 22 پیشنویس متن انگلیسی قرارداد (که البته رسمیت آن قطعی نیست)، شرکت نفتی خارجی هنوز میتواند هزینههای مرتبط با تولید نفت را منطبق با سطح مندرج در قرارداد و نیز انعام و پاداش به ازای هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) را مطابق با سطح تولید مندرج در قرارداد مطالبه نماید. بنابراین علیفرض اعمال تحریمهای احتمالی در آینده منطقاً شرکت ملی نفت اقدام به کاهش تولید از میادینی خواهد کرد که در قرارداد جدید نفتی نیستند لذا شرکتهای نفتی خارجی فارغ از پیامد تحریمهای احتمالی، کمافیالسابق بر اساس قرارداد منعقده به سودجوییهای خود ادامه خواهند داد.
به موجب بند یک از ماده 10 این پیشنویس، «از زمان رسیدن میدان/ مخزن به تولید اولیه/ اضافه، ...، بازپرداخت هزینههای مستقیم سرمایهای، هزینههای غیرمستقیم تا آن زمان و هزینههای تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت میشود.» و سرانجام بر طبق بند 3 ماده 10 «کلیه پرداختهای مندرج در بندهای 10-1 و 10-2 این ماده، از محل حداکثر 50 درصد از محصولات و یا عواید حاصل از تولیدات مخزن/ میدان موضوع قرارداد، به قیمت روز و یا به صورت نقدی در سررسیدها به پیمانکار پرداخت میشود.»
البته چنانکه دیدیم به موجب بند یک ماده 10 پیشنویس مصوب هیئت وزیران، کلیه هزینهها طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و به شرکت خارجی بازپرداخت میشود. اما بر طبق بند 7 از ماده 2 متن انگلیسی قرارداد (که رسمیت آن چندان معلوم نیست) اگر کلیه هزینهها را نتوان طبق اقساط تعیین شده در قرارداد به پیمانکار بازپرداخت نمود، آنگاه مدت زمان پرداخت اقساط تمدید میشود تا زمانی که پیمانکار بتواند کلیه هزینههای خود را دریافت نماید.
برخی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد نظام و حتی کارشناسانی که گمان میکنند انقعاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی می تواند درآمد ارزی ایران را به صورت چشمگیری افزایش دهد، احتمالاً از این نکته غافلاند که تا مدت بسیار طولانی، درصد قابل توجهی از تولیدات نفتی میدان به شرح فوقالذکر را شرکتهای خارجی تصاحب خواهند کرد.
3- جذابیت قرارداد جدید نفتی به لحاظ سهم شرکتهای نفتی خارجی
مقامات کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی به صراحت اعلام کردهاند که آگاهانه کوشیدهاند قرارداد جدید نفتی را چنان طراحی کنند که بر اساس ویژگی «برد- برد» برای شرکتهای نفتی خارجی، «جذاب» باشد. در این خصوص به چند نکته اشاره میشود.
نکته اول- قاعده «برد- برد» از معیارهای بسیار مبهمی است که متأسفانه مدتی است در گفتمان سیاسی- اقتصادی کشور رایج شده است که اگر به جزئیات آن توجه نشود میتواند خسارات جبرانناپذیری بر منافع ملی وارد کند. در قاعده «برد- برد» باید دقیقاً به آنچه عاید کشور ما میشود، البته نه به لحاظ حسابداری بلکه با توجه به ابعاد اقتصادی و سیاسی، توجه کامل شود و سپس این منافع را میبایستی با آنچه بابت آن میپردازیم دقیقاً مقایسه کنیم تا صدق قاعده «برد- برد» احراز گردد. این استدلال که شرکت نفتی خارجی همه هزینهها را میپردازد و تمامی ریسکها را میپذیرد و کلیه پرداختهای خود را از محل تولید میدان دریافت میکند و الباقی نفت تولیدی نصیب ما میشود، چیزی جز یک محاسبه سطحی و ساده حسابداری از قرارداد نفتی نیست و دلالتها و آثار اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و پیامدهای اجرایی این قرارداد را بر ساختار صنعت نفت کشور به کلی نادیده میگیرد. قرارداد جدید نفتی به شرطی مشمول قاعده «برد- برد» است که بتواند منافع ملی را در مقایسه با قراردادهای مبتنی بر استفاده از شرکتهای خدمات نفتی (OSC) و شرکتهای مهندسی، تأمین و ساخت (EPC) بهتر تأمین نماید. چنین محاسبه و مطالعهای تاکنون صورت نگرفته است و لذا نمیتوان این قرارداد را مشمول قاعده «برد- برد» دانست.
نکته دوم- نفت کالایی استراتژیک است و لذا نمیتوان جنبههای سیاسی آن را نادیده گرفت و نتایج حاصل از حضور بلندمدت شرکتهای نفتی خارجی و اثرگذاری آنها را در سیاست داخلی کشور و برخی نهادهای دولتی و بخش خصوصی فراموش کرد. با اینکه شرکتهای نفتی بینالمللی نوعاً مدعی هستند که رفتار آنها نسبت به گذشته تغییر یافته و صرفاً نهادهایی اقتصادیاند و هیچ تمایلی به نفوذ در حوزهها، حلقهها و تشکیلات سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت ندارند اما هنوز مطالعات جامع در صدق این مدعا انجام نشده است و لذا نمیتوان سوابق استعماری و دخالتهای سیاسی شرکتهای بزرگ نفتی خارجی در کشورهای در حال توسعه نفتی را نادیده گرفت. محدود کردن تجزیه و تحلیل یک قرارداد نفتی به صرفاً جنبههای حسابداری و محاسبه سهم ایران در مقایسه با سهم شرکت نفتی خارجی، هر چند از شروط لازم برای بهینگی یک قرارداد نفتی است اما مطلقاً شرط کافی نیست و ضروری است آثار بلندمدت حضور و «چگونگی حضور» این شرکتهای عظیم نفتی را در آینده نظام جمهوری اسلامی ایران به دقت مدنظر قرار داد. از سوی دیگر، بنده در عرایض قبلی خود مرتباً به این نکته اشاره کردهام که این قرارداد جدید نفتی، قلب شرکت ملی نفت را هدف قرار داده است و آثار بلندمدت بسیار جدی بر تضعیف شدید شرکت ملی نفت خواهد داشت. متأسفانه این جنبه اساسی و راهبردی در قرارداد جدید نفتی، مدنظر نمایندگان محترم مجلس و مسئولان سیاسی کشور به صورت رضایتبخش قرار نگرفته است.
نکته سوم- این قرارداد نفتی در دوران تحریم طراحی شده است و لذا استفاده از واژه جذابیت قرارداد را میتوان صرفاً در شرایط تحریم تا حدی توجیهپذیر دانست، اما در شرایط پساتحریم به نظر میرسد که این قرارداد در مقایسه با سایر قراردادهای خدماتی نفتی، در نقطه فرا جذابیتقرار دارد! اینجانب با آشنایی اجمالی با قراردادهای نفتی کشورمان و سایر کشورهای نفتی این فرضیه را مطرح میکنم که قرارداد جدید نفتی ایران از منظر شرکتهای نفتی خارجی جذابترین قراردادی است که تاکنون از طرف جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است. اثبات این مدعا بسیار ساده است: متولیان تدوین قرارداد جدید نفتی به چند مورد از «جذابیتهای بیشتر» در قراردادهای خدماتی نفتی اشاره کنند که در قراردادهای نفتی سایر کشورها هست اما در این قرارداد جدید نفتی ما نیست. آیا متولیان امر میتوانند این قرارداد جدید نفتی را با قرارداد جدید نفتی عراق مقایسه کنند و نشان دهند که منافع ملی ما در مقایسه با قرارداد نفتی جدید عراق بهتر تأمین شده است؟ آیا دستاورد انقلاب اسلامی بعد از حدود چهار دهه این است که قراردادهایی از این نوع را با شرکتهای نفتی خارجی منعقد نماییم؟
بخش دوم گزارش
در بخش دوم این گزارش، به این سؤال میپردازیم که آیا در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی کشور وجود نداشت؟ علت طرح این سؤال این است که رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گزارش ویژه خبری شبکه 2 سیما مورخ 12 دی ماه 1394 و در موضع دفاع از قرارداد جدید نفتی فرمودند که این قرارداد جدید بر خلاف قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی است، زیرا که در آن قراردادهای امتیازی «دولت امتیاز را میداد برای یک منطقه بسیار بزرگ، تا یک شرکت نفتی بیاید هر کاری که میخواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید میشود متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست، ... و دولت نقشی ندارد ... و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.» ادعای بنده در بخش دوم این گزارش این است که فرمایش رئیس کمیته بازنگری مطلقاً با شواهد تاریخی مطابقت ندارد و نباید برای دفاع از قرارداد جدید نفتی واقعیات تاریخی را تحریف کرد.
در بخش سوم این گزارش، به سه نکته اساسی خواهیم پرداخت: الف- انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی امکانپذیر نمیباشد و جز سرابی بیش نیست. ب- بدون داشتن برنامه جامع بهرهبرداری از مخازن نفتی کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نمیتواند منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند. ج- دستاندرکاران تدوین این قرارداد و نیز اینجانب، این قرارداد جدید نفتی را نقطه عطفی در صنعت نفت کشور میدانند با این تفاوت که اینجانب این نقطه عطف را سرآغاز تضعیف شدید شرکت ملی نفت و تهدیدی برای آینده صنعت نفت کشور میدانم در حالی که رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی در دقیقه پایانی گفتگوی ویژه خبری میفرمایند که «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آن قدر فشل هست و در آینده فشل خواهد بود که خودش را سامان نمیدهد، شکل نمیدهد و با جریان حرکت نمیکند، ... [اما] شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند [جدید] در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمیکند بلکه رشد میکند و سیستمهای آنها را گرفته و در این رشد، ما بالغ خواهیم شد.» ملاحظه میشود که در این مسئله راهبردی، دیدگاه اینجانب دقیقاً در نقطه مقابل دیدگاه رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی است. بنده معتقدم این قرارداد جدید نفتی قلب شرکت ملی نفت را هدف قرار میدهد و با تأسیس و رشد شرکتهای خصوصی در دامن شرکتهای نفتی بینالمللی موجبات تضعیف شدید شرکت ملی نفت را فراهم میآورد و به تدریج مقدرات صنعت نفت کشور و ذخایر نفتی ما را که جزو انفال است به دست چنین شرکتهای خصوصی نفتی میدهد در حالی که متولیان این قرارداد جدید نفتی معتقدند که راهکار تحول شرکت ملی نفت و وزارت نفت از وضع نامطلوب موجود به وضع مطلوب در آینده، اجرای این قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC میباشد. حاصل آنکه بدون انجام مطالعات دقیق در این مسائل راهبردی که قطعاً با منافع و امنیت ملی مرتبط است میبایستی مطالعات و دقتهای بیشتری صورت گیرد. اجرای این قرارداد جدید نفتی بدون این ملاحظات، قطعاً تهدیدی برای منافع ملی بلندمدت خواهد بود.
1-آیا در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی وجود نداشت؟
رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی در دقیقه 12 گفتگوی ویژه خبری راجع به رعایت اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، که مهمترین آنها قرارداد نفتی انگلیس و ایران قبل از ملی شدن صنعت نفت و قرارداد کنسرسیوم بعد از سقوط دولت مصدق بود، چنین میفرمایند: «ویژگیهای قراردادهای آن دوره این است که من عرض میکنم: دولت امتیاز را میداد برای یک منطقه بسیار بسیار بزرگ، تا یک شرکت نفتی بیاید هر کاری که میخواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید میشود متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست و آنچه به ما تعلق میگرفته در تمام آن دوران بیشتر از 16 درصد نبوده. این تعریف حقوقی یک مدل امتیازی است. کنسرسیوم که میشه، همینه، منتها درصدها عوض میشود ... پس تعریف قراردادهای پیش از انقلاب کاملاً مشخص است: عبارت است از قراردادی که امتیاز میدهد و در آن امتیاز، دولت هیچ نقشی ندارد جزء 16 درصد و یا بعداً در دوره کنسرسیوم درصد بیشتری سهم دولت است و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.»
متأسفانه بیانات ایشان منطبق با واقعیات نیست. اکنون با مروری کوتاه به قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی و به ویژه قرارداد نفت انگلیس و ایران و قرارداد کنسرسیوم، حقایق را برای علاقه مندان به مسائل نفتی کشور روشن میکنیم تا این نکته معلوم شود که حتی در اوج دوران استعمار نفتی، اصول مالکیت و حاکمیت و نظارت دولت بر ذخایر نفتی کشور و بر عملیات شرکت نفتی خارجی، حداقل در چارچوب حقوقی قراردادهای منعقده و نه در عمل، به خوبی رعایت شده است. قصد ما این نیست که از امتیازنامههای استعماری قبل از انقلاب اسلامی دفاع کنیم بلکه میخواهیم این نکته را متذکر شویم که نباید با تحریف حقایق تاریخی، قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC را موجه نشان دهد. خاطر نشان میکنیم که اجرای صحیح اصول مالکیت و حاکمیت و نظارت دولت بر ذخایر نفتی و عملیات شرکت نفتی خارجی تابعی از توانمندیهای علمی و تجربیات کارشناسان و متخصصان صنعت نفت از یکسو و لیاقت و کفایت و درایت مدیران ارشد صنعت نفت از سوی دیگر است و این قاعده برای کلیه قراردادهای منعقده قبل و بعد از انقلاب اسلامی و قراردادهایی که در آینده منعقد خواهد شد صادق است. تصریح این اصول در قراردادهای نفتی شرط لازم برای تأمین منافع ملی است اما شرط کافی نیست. چنین تصریحاتی، چنانکه در ادامه تبیین خواهد شد، در قراردادهای نفتی قبل از انقلاب اسلامی به وضوح مورد تأکید قانونگزار بوده است و مطلقاً منحصر به قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC نمیباشد.
الف- قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب مشروطیت
میدانیم امتیازنامههای رویتر و دارسی قبل از انقلاب مشروطیت و در شرایطی به امضا رسید که کشور فاقد مجلس شورای ملی بود و طبعاً در این قراردادها اشارهای به اصول مالکیت و حاکمیت ملی بر مخازن نفتی نشده است. با وجود این، لغو قرارداد رویتر توسط ناصرالدین شاه حتی قبل از آنکه این قرارداد اجرایی شود، مصداقی از حاکمیت دولت بر مخازن نفتی بود. همچنین در قرارداد دارسی که در زمان مظفرالدین شاه امضا شد، حتی شاهزادههای قاجار به نظارت دولت بر عملیات نفتی شرکت نفتی مادر و شرکتهای تابعه آن به منظور رعایت حقوق و منافع دولت توجه ویژه داشتند. به موجب فصل یازدهم امتیازنامه دارسی، «دولت علیه مختار است که یک نفر کمیسر معین نماید که این کمیسر طرف شور صاحب امتیاز و مدیران شرکتها خواهد بود ... و محض حفظ حقوق دولت، متفقاً با صاحب امتیاز هرگونه تفتیشی که مفید بداند به عمل خواهد آورد ...». همچنین در فصل پانزدهم امتیازنامه دارسی چنین میخوانیم: «بعد از انقضای مدت معینه این امتیاز، تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجوده شرکت به جهت استخراج و انتفاع معادن، متعلق به دولت علیه خواهد بود. شرکت حق هیچگونه غرامت از این بابت نخواهد داشت.» ملاحظه میشود که شاهزادههای قاجار نیز منافع دولت را در این قرارداد استعماری مدنظر داشتهاند. بنابراین، برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی، حتی در اولین قرارداد نفتی که در زمان مظفرالدین شاه اجرایی شد، روال کار اینطور نبود که به قول رئیس کمیته بازنگری «... همه چیز در اختیار آنها بوده و ... دولت هیچ نقشی نداشت.»
نکته قابل توجه، مشابهت قرارداد دارسی و قرارداد جدید نفتی به لحاظ گستره عملیات شرکتهای نفتی خارجی است. در فصل اول امتیازنامه دارسی گستره عملیات طرف خارجی عبارت است از «تفتیش و تفحص و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی.» اگر این عملیات را با اصطلاحات امروزی بیان کنیم، عبارت است از «اکتشاف، حفاری، استخراج، توسعه، انتقال، تولید و فروش.» خاطر نشان میکنیم که طبق ماده 2 پیشنویس مصوب هیئت وزیران مورخ 25 آبان 1394، حوزه عملیات شرکتهای خارجی در قرارداد جدید نفتی دقیقاً همان عملیاتی است که در فصل اول امتیازنامه دارسی تصریح شده است البته به جز انتقال و فروش که به نظر میرسد محتملاً شرکتهای نفتی خارجی وارد این عملیات نیز خواهند شد و چه بسا این توهم وجود داشته باشد که به منظور مقابله با تحریمهای احتمالی در آینده، فروش نفت تولیدی از میادین موضوع قرارداد را نیز به شرکتهای خارجی واگذار نمایند. جای بسی تأسف است که بعد از گذشت 115 سال از امضای قرارداد دارسی و 37 سال بعد از انقلاب اسلامی اکنون قراردادی را مطرح کردهایم که به لحاظ گستره عملیات شرکتهای نفتی خارجی، مشابه همان قراردادهای قدیمی است. آیا این امر بدین معنا است که در این 115 سال نتوانستهایم در هیچ یک از زنجیره عملیات نفتی به سطحی برسیم که نیازمند خارجیها نباشیم؟! آیا این قرارداد جدید نفتی به معنای نادیده گرفتن زحمات و توانمندیها و دانش و تجربه و تخصص مهندسان نفت و مدیران دلسوز مناطق نفتخیز نیست؟
ب- قراردادهای امتیازی بعد از انقلاب مشروطیت
مهمترین قراردادهای امتیازی که بعد از انقلاب مشروطیت به تصویب مجلس شورای ملی رسید عبارتند از: امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران که قبل از ملی شدن نفت منعقد شد و امتیازنامه کنسرسیوم که بعد از سقوط دولت مصدق به امضا رسید. خاطر نشان میکنیم که تعدادی زیادی قراردادهای امتیازی در کنار این دو قرارداد کلیدی به امضا رسید که ساختارهایی کم و بیش مشابه همین دو قرارداد دارند. در اینجا نشان خواهیم داد که نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی در خصوص رعایت اصول مالکیت، حاکمیت و نظارت بر عملیات شرکتهای خارجی در قراردادهای فوق الذکر با واقعیات تاریخی منطبق نیست.
امتیازنامه دارسی در سال 1311 شمسی مطابق با 1932 میلادی به صورت یکجانبه از طرف رضاشاه لغو شد و در تاریخ 10 آذرماه 1311 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این امر مصداقی از حاکمیت دولت و حاکمیت ملی بر مخازن نفتی است و ملاحظه میشود که کاملاً مغایر با نظر رئیس کمیته بازنگری است که میفرمایند در آن دوران، «حاکمیت با شرکتهای نفتی خارجی بود.» به هر حال، در فاصله کمتر از 7 ماه، «قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود» در تاریخ 7/3/1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی به تصویب مجلس شورای ملی رسید که با اصلاحاتی، در واقع ادامه همان قرارداد دارسی بود. بر طبق ماده 21 این امتیازنامه « ... کمپانی صریحاً تعهد مینماید که در هر وقت و هر موقع، حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید ...». همچنین در اجزاء دوم و سوم بند ب ماده 20 این امتیازنامه مقرر شده است که «در موقع ختم امتیاز، خواه به واسط انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگر پیشامد کرده باشد، تمام دارایی کمپانی در ایران شامل تمام اراضی و ابنیه و کارخانهها و ساختمانها و چاهها و سدهای دریایی و راهها و لولههای حمل و پلها و ماشینها و مؤسسات و تجهیزات (و نظایر آن) در ایران بهطور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران شود.»
برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی، حق نظارت و حاکمیت دولت ایران بر عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران به دقت مدنظر مسئولان وقت بوده است. بر طبق ماده 13 این امتیازنامه، «کمپانی تعهد مینماید که به خرج خود ... هر موقعی که نماینده دولت تقاضا میکند سوادهای صحیح از تمام طرحها و نقشهها و رسمها و سایر مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطحالارضی و طبقاتالارضی و حفر چاههای مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد. به علاوه، در تمام مدت امتیاز، کمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.» همچنین به موجب بندهای الف و ب ماده 14 این امتیازنامه، «دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی، مأمورین بگمارد ... و بعلاوه، مأمورین مزبور در تمام ادارات کمپانی و در تمام خاک ایران حق تحصیل هرگونه اطلاعی را خواهند داشت.» نکته جالب توجه این است که بر طبق بند 2 ماده 15، «دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و [میتواند] در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیتههای آن و تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد حضور بهم رساند.»
ملاحظه میشود که نظارت دولت بر عملیات شرکت نفت انگلیس و ایران به ترتیبی که در این امتیازنامه تصریح شده است کاملاً با بیانات رئیس کمیته بازنگری مغایرت دارد که میفرماید « ... مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست ... و دولت هیچ نقشی ندارد ... و به هیچ چیزی هم کاری ندارد» جای بسی تأسف است که برخی مقامات نفتی کشور چگونه حقایق تاریخی را تحریف میکنند تا قرارداد جدید نفتی را موجه نشان دهند.
به کارگیری دانش فنی پیشرفته در جریان عملیات نفتی و صیانت از مخازن که به قول رئیس کمیته بازنگری، یکی از افتخارات و دستاوردها و نوآوریهای قرارداد جدید نفتی است، برای نخستین بار در همان امتیازنامه استعماری که در سال 1312 در زمان رضاشاه به تصویب رسید، تصریح شده است. بند الف ماده 12 این امتیازنامه مقرر میکند که «کمپانی راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران مینماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفهجویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحتالارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.» اکنون این بند از قراردادی را که 83 سال پیش منعقد شده است با بند 6 ماده 3 پیشنویس قرارداد جدید نفتی مقایسه میکنیم: در قرارداد جدید، طرف دوم قرارداد (پیمانکار خارجی) متعهد «به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با بهکارگیری فناوریهای نوین و پیشرفته ... است.» ملاحظه میشود که ضرورت استفاده از فناوریهای پیشرفته و حفظ و صیانت از مخازن نفتی، با دقتهای حقوقی بیشتری در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران در مقایسه با قرارداد جدید نفتی مورد تأکید قانونگزار بوده است.
نکته حائز اهمیت اینکه مسئله به همین جا ختم نمیشود. ادعای ما این است که قرارداد منعقده در زمان رضا شاه از این منظر بر قرارداد جدید نفتی برتری دارد زیرا که در امتیازنامه نفت انگلیس و ایران، کمپانی «موظف» بود که از «آخرین ترقیات علمی وقت ... و جمیع وسایل معمول و مناسب... برای حفظ مخازن تحتالارضی» در جریان عملیات نفتی استفاده کند، در حالی که در قرارداد جدید نفتی، شرکت ملی نفت متعهد شده است که برای ایجاد «انگیزه» در پیمانکار به منظور تولید صیانتی و استفاده از فناوریهای پیشرفته، مبالغ هنگفتی پرداخت کند: بر طبق بند 5 ماده 3 قرارداد جدید نفتی، به منظور «ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای بهکارگیری روشهای بهینه و فناوریهای نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری»، شرکت ملی نفت متعهد است مبالغی تحت عنوان دستمزد (یا Fee) پرداخت نماید.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که پرداخت دستمزد یا Fee در قرارداد جدید نفتی که در واقع چیزی جز انعام یا پاداش به پیمانکار خارجی برای استفاده از دانش فنی پیشرفته نیست، از قرارداد استعماری شرکت نفت انگلیس و ایران نیز نامناسبتر است زیرا که در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران، ملزم کردن شرکتهای نفتی خارجی به استفاده از آخرین فناوریهای موجود در اکتشاف و توسعه و بهره برداری بدون پرداخت انعام یا پاداش به آنها، مدنظر قانونگزار بوده است و حال آنکه پرداخت پاداش به منظور ایجاد انگیزه در شرکتهای خارجی برای استفاده از فناوریهای پیشرفته در عملیات نفتی، از نوآوریهای قرارداد جدید نفتی محسوب شده است!
در مورد قرارداد کنسرسیوم که بعد از سقوط دولت مصدق به تصویب رسید، رئیس کمیته بازنگری در دقیقه 13 گفتگوی ویژه خبری چنین میفرمایند که «[در این امتیازنامه هم] مالکیت با اوست [شرکت خارجی]، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست، دولت هیچ نقشی نداشته ... و به هیچ چیزی هم کاری [نداشته است]». اکنون نشان میدهیم که این بیانات نیز با حقایق تاریخی سازگار نیست. با ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران لغو شد اما با سقوط دولت مصدق، قرارداد کنسرسیوم در سال 1333 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بر طبق بند 3 جزء (د) ماده 18 این قرارداد، «نفت خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای بازرگانی میفروشد در سر چاه به ملکیت شرکتهای مزبور درمیآید.» ملاحظه میشود که در قرارداد کنسرسیوم، شرکتهای خارجی حقی بر مالکیت نفت در مخازن نداشتهاند بلکه نفت تولیدی صرفاً در سر چاه به ملکیت شرکتهای مزبور درمیآمد. از سوی دیگر، در سال 1352، قرارداد کنسرسیوم به صورت یک جانبه از طرف دولت ایران لغو شد که مصداقی از حاکمیت ملی بر مخازن نفتی است، هر چند که بلافاصله قرارداد دیگری در قالب کنسرسیوم جدیدی با تعداد بیشتری از شرکتهای خارجی برای مدت 20 سال منعقد گردید. در مقدمه این قرارداد، رعایت اصول حاکمیت و مالکیت با صراحت بیشتری مورد تأکید قانونگزار بوده است: « ... [دولت] ایران ... تصمیم گرفته است که حق تمام و کامل مالکیت و تصدی و کنترل ذخایر هیدروکربور و داراییها و اداره صنعت به وسیله شرکت ملی نفت ایران اعمال شود ... ».
مجدداً به قرارداد کنسرسیوم مصوب 1333 برمیگردیم. بر طبق بند 6 جزء (و) ماده 4 این قرارداد، شرکتهای عامل در این کنسرسیوم متعهد هستند که «توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود» را همواره مدنظر قرار دهند. عبارت فوقالذکر تقریباً در تمام قراردادهایی که بعداً منعقد شد و ساختاری مشابه قرارداد کنسرسیوم داشت، عیناً تکرار شده است. این بند، به وضوع به با بیانات رئیس کمیته بازنگری مغایرت دارد.
برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی که میفرمایند در امتیازنامه کنسرسیوم «دولت هیچنقشی نداشت ... و به هیچ چیزی هم کاری نداشت»، به موجب بند 2 جزء (ز) ماده 4 قرارداد کنسرسیوم، «به تقاضای شرکت ملی نفت ایران و در ظرف مدت معقولی، شرکتهای عامل به خرج خود هرگونه اطلاعی را که شرکت ملی نفت ایران لازم بداند از قبیل رونوشتهای دقیق طرحها و نقشهها و مقاطع و گزارشهای مربوط به نقشهبرداری و زمینشناسی و ژئوفیزیک و حفاری تولید و تصفیه و سایر امور مربوطه در ناحیه عملیات که جنبه قطعیت یافته به شرکت ملی نفت ایران تسلیم خواهند کرد.» بر طبق بند 4 همین جزء و همین ماده، «شرکتهای عامل وسایلی فراهم خواهند کرد که متخصصین فنی منتخب از طرف شرکت ملی نفت ایران، عملیات فنی آنها را در مواقع مناسبی بازرسی نمایند و کلیه اسناد و اطلاعات مربوط به مسائل علمی و فنی و وسایل اندازهگیری و سنجش و آزمایش را در اختیار متخصصین مزبور خواهند گذاشت.»
برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی، تولید صیانتی و استفاده از فناوریهای پیشرفته به وضوح در قرارداد کنسرسیوم مدنظر قانونگزار بوده است. بر طبق بند 1 جزء (و) ماده 4، قانونگزار بر «انطباق عملیات [شرکتهای عامل] با روش خوب صنعت نفت و تبعیت از اصول صحیح مهندسی در حفاظت ذخایر هیدروکاربور و در اداره فنی میدانهای نفت و پالایشگاه و در اقدامات مربوط به آماده کردن به طریقی که در عملیات مشابه، متداول و معمول است» تأکید کرده است. ملاحظه میشود که برخلاف قرارداد جدید نفتی که ترغیب و تشویق شرکتهای نفتی خارجی در استفاده از فناوریهای پیشرفته برای حفظ و صیانت از مخازن را از طریق پرداخت مبالغ هنگفتی تحت عنوان دستمزد یا پاداش (Fee) امکانپذیر میداند، در قرارداد کنسرسیوم شرکتهای نفتی خارجی متعهد بودهاند که با تبعیت از اصول صحیح مهندسی مخازن در حفاظت از ذخایر هیدروکربوری کشور و در مدیریت مخازن و منطبق با استانداردهای جهانی عمل کنند.
با بررسی اجمالی قراردادهای دارسی، شرکت نفت انگلیس و ایران و قرارداد کنسرسیوم که مهمترین قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی محسوب میشوند میتوان نتیجه گرفت که اصول مالکیت و حاکمیت و رعایت حقوق و منافع ملی و ضرورت استفاده از فناوریهای پیشرفته در جریان عملیات نفتی توسط شرکتهای خارجی و نظارت دولت بر شرکتهای نفتی خارجی به لحاظ مدیریتی و فنی و اطمینان از رعایت موازین تولید صیانتی، همواره مدنظر قانونگزار بوده است. از اینرو، ادعای رئیس کمیته بازنگری مبنی بر اینکه در قراردادهای امتیازی منعقده قبل از انقلاب اسلامی «دولت امتیاز را میداد ... تا یک شرکت نفتی بیاید، هر کاری که میخواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید میشود، متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست... و [در آن امتیاز] دولت هیچ نقشی ندارد ... و به هیچ چیزی هم کاری ندارد» اساساً با واقعیات تاریخی تطبیق نمیکند. به نظر میرسد که هدف از تحریف حقایق تاریخی چیزی جز موجه نشان دادن قرارداد جدید نفتی نمی باشد.
2- تشابه قرارداد جدید نفتی با قراردادهای خدماتی قبل از انقلاب اسلامی
رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی در دقیقه 14 گفتگوی ویژه خبری چنین میفرمایند که «سه نوع قرارداد بیشتر نداریم: یا امتیازی است، یا مشارکت در تولید است و یا خدماتی ... امتیازی را کنار گذاشتیم، مشارکت در تولید را هم کنار گذاشتیم، قراردادهای خدماتی که از سال 1353 در ایران مطرح شد تا انقلاب و بعد در دوره بایبک، را انتخاب کردیم.» در اینجا نیز رئیس کمیته بازنگری برخی حقایق تاریخی را فراموش کردهاند زیرا که سابقه قراردادهای خدماتی به سال 1345 برمیگردد و نه 1353. در واقع، قبل از انقلاب اسلامی، سه فقره قرارداد از نوع خدمت یا پیمانکاری (Service Contract) با ساختاری کاملاً مشابه قراردادهای بیع متقابل که بعد از انقلاب اسلامی مطرح شد، اما با مدت زمانی طولانیتر، به شرح ذیل به امضا رسید.
الف- «قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت با شرکت فرانسوی «اراپ ERAP» و شرکت فرانسوی «سوفیران (وابسته اراپ)» که در سال 1345 منعقد شد. بر طبق جزء 1 ماده 6 این قرارداد، «تمام نفتی که به موجب این قرارداد تولید میشود کلاً در سر چاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق خواهد داشت.» ضمناً ملاحظه میشود که بحث مالکیت شرکت ملی نفت بر نفت تولیدی به صراحت در این قرارداد که مربوط به حدود 50 سال قبل است، تصریح شده است.
قرارداد پیمانکاری اراپ ساختاری کاملاً مشابه قراردادهای بیعمتقابل دارد که بعد از انقلاب اسلامی منعقد شد زیرا که کلیه هزینهها نهایتاً از طرف شرکت نفتی خارجی تأمین میشد و شرکت ملی نفت از محل تولیدات مربوط به همین قرارداد، این هزینهها را به علاوه بهره بانکی به شرکت خارجی پرداخت میکرد. تنها تفاوت مهم این قرارداد با بیع متقابل، مدت زمان آن است. بر طبق اجزای 1، 2 و 3 ماده 4، مدت قرارداد برای مرحله اکتشاف 6 سال است که برای یک دوره دو ساله اضافی در نواحی خشکی و یک دوره 3 ساله اضافی در نواحی دریایی قابل تمدید است و مدت این قرارداد برای مرحله بهرهبرداری 25 از تاریخ شروع تولید تجاری میباشد. بنابراین از منظر ساختار حقوقی و مدت قرارداد، میتوان گفت که قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC، مشابه قرارداد اراپ است که 12 سال قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسید.
ب- «قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت و 5 شرکت اروپایی» با ساختاری کاملاً مشابه قرارداد اراپ که در سال 1347 منعقد شد.
ج- «قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کنتیننتال» با ساختاری مشابه دو قرارداد قبلی.
ناگفته نماند که قانون نفت 1353، که دومین قانون نفت در کشورمان میباشد (بعد از قانون نفت 1336)، بر رژیم حقوقی پیمانکاری در قراردادهای نفتی تأکید دارد. به موجب بند 2 ماده 3 این قانون، «شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی، با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند برمبنای پیمانکاری ... امضا نماید.» خاطر نشان میکنیم که تا قبل از انقلاب اسلامی جمعاً 6 قرارداد نفتی از نوع خدماتی در چارچوب قانون نفت 1353 منعقد شد. ملاحظه میشود که منشأ حقوقی قراردادهای خدماتی، به سال 1345 (تصویب قرارداد اراپ) برمیگردد، هرچند که قانون نفت 1353 صورت حقوقی دقیقی به این قراردادها داده است.
نکته قابل توجه و تأمل این است که قبل از تصویب قانون نفت 1353، کلیه قراردادهای نفتی میبایستی به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا میرسید در حالی که بر طبق قانون نفت 1353، تأیید هیئت وزیران کفایت میکند: به موجب سطر آخر بند 2 ماده 3 قانون نفت 1353، «قراردادهای [نفتی] بعد از تأیید هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده میشود». نکته جالب توجه این است که قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC نیز نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و مصوبه هیئت وزیران کافی است. از این منظر نیز قرارداد جدید نفتی با قانون نفت 1353 سازگار است.
بخش دوم این گزارش را در اینجا به پایان میبریم و در بخش سوم، به سه نکته اساسی به شرح ذیل خواهیم پرداخت: الف- انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی امکانپذیر نمیباشد و جز سرابی بیش نیست. ب- بدون داشتن برنامه جامع بهرهبرداری از مخازن نفتی کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی نمیتواند منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند. ج- رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، این قرارداد جدید نفتی را مؤثرترین راهکار برای توسعه و ارتقای صنعت نفت کشور میداند، در حالی که اینجانب آن را نقطه عطفی در تاریخ قراردادهای نفتی کشور می دانم که سرآغاز تهدیدی جدی برای آینده صنعت نفت کشور میباشد.