آیا نقض برجام باز هم در راه است؟/ طرح تمدید ده ساله قانون تحریم‌های ایران " ISA" در دستور کار مجلس نمایندگان آمریکا

خبرگزاری رویترز در گزارش مدعی شد که رهبران حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند در اواسط ماه نوامبر تمدید قانون تحریم‌های ایران را به رای بگذارند. سخنگوی کاخ سفید گفته بود که نمی‌تواند پیش بینی کند که آیا رییس جمهور این طرح را امضا خواهد کرد یا نه اما ....

گروه بین‌الملل-رجانیوز: خبرگزاری رویترز در گزارش مدعی شد که رهبران حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند در اواسط ماه نوامبر تمدید قانون تحریم‌های ایران را به رای بگذارند.

 

به گزارش رجانیوز به نقل از ایسنا دستیاران چند سناتور و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا گفته‌اند که رهبران حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان تلاش‌هایی را برای تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران آغاز کرده‌اند. این در حالی است که تحریم‌های یک‌ جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در پایان سال جاری(میلادی) منقضی می‌شود، از این‌رو جمهوری‌خواهان به دنبال تمدید این تحریم‌ها هستند.

 

اعتبار قانون فعلی تحریم‌های ایران روز ۳۱ دسامبر (۱۱ آذرماه) به پایان می‌رسد و به همین دلیل کنگره آمریکا قصد دارد کمی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ( برابر با ۱۸ آبان‌ماه) تمدید این قانون را به رای بگذارد که موجب اعمال تحریم در بخش تجارت، انرژی، دفاعی و صنعت بانکداری علیه تهران به بهانه برنامه هسته‌ای و آزمایشات موشکی بالستیک ایران می‌شود.

 

شبکه صدای آمریکا دو هفته پیش نیز خبر داده بود که دست کم هفت سناتور دموکرات خواستار تمدید این قانون برای 10 سال آینده شده‌اند.

 

این سناتورهای ارشد دموکرات به رهبری سناتور ریچارد بلومنتال در نامه‌ای به میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جهوری‌خواه مجلس سنا از وی خواسته بودند تا تمدید قانون تحریم‌های ایران را برای ۱۰ سال دیگر در اولویت تصمیم‌گیری سنا قرار دهد.

 

 

آنها در نامه خود از رهبر جهوری‌خواه سنا خواسته‌اند که بررسی این تمدید را در نشست سنا پس از انتخابات آمریکا برگزار کند.

اشاره این سناتورهای دموکرات به قانون تحریم‌های ایران است که در سال ۱۹۹۶ به پیشنهاد آلفونسو داماتو سناتور جمهوری‌خواه تصویب و به امضای بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا رسید و هر سال در ماه نوامبر روسای جمهور آمریکا آن را برای حداقل یک سال تمدید کرده‌اند.

 

بر اساس این قانون شرکت‌هایی که در یک سال بیش از 40 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند، از دادوستد با دولت آمریکا محروم خواهند شد.

 

سناتورهای دموکرات در نامه خود به رهبر اکثریت سنا نوشته‌اند: تصویب این لایحه حیاتی، نهایت اطمینان را برای ایالات متحده تضمین می‌کند که از سازوکار اعمال تحریم‌ها برای حفاظت از امنیت ملی کشور علیه ایران برخوردار است.

 

باوجود اجرای توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در سال گذشته و لغو تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه ایران، اما هنوز تحریم‌های آمریکا در ارتباط با موضوع حقوق بشر و برنامه موشکی ایران ادامه دارد.

 

به گزارش رویترز، در حال حاضر دو طرح دیگر نیز از سوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان سنا برای تمدید قانون تحریم‌های ایران به مجلس سنا پیشنهاد شده است.

 

تلاش جمهوری‌خواهان با توجه به فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران، تحریم‌های تنبیهی گسترده‌تری را علیه تهران به لایحه اضافه می‌کند. آنها بارها سعی کرده‌اند تا قانونی را علیه ایران به تصویب برسانند، چراکه می‌گویند دولت باراک اوباما در سیاست خارجی خود امتیازات زیادی به ایران داده است.

 

بر اساس این گزارش، جمهوری‌خواهان خواستار تمدید کامل قانون تحریم‌های ایران هستند اما برخی سناتورهای جمهوری‌خواه به این نیز اکتفا نکرده و خواهان چیزی فراتر از آن هستند و تلاش می‌کنند تا اختیارات ریس جمهور برای ابطال تحریم‌ها را به دلایل امنیتی محدود کنند.

 

این در حالی است که دولت اوباما از کنگره خواسته تا تمدید قانون تحریم‌های ایران را به تعویق بیندازد زیرا دولت قدرت کافی برای وضع تحریم اقتصادی علیه ایران در صورت نیاز را دارد.

 

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید پیش از این در پاسخ به خبرنگاران گفته بود که نمی‌تواند پیش بینی کند که آیا رییس جمهور این طرح را امضا خواهد کرد یا نه اما رییس جمهور و وزارت خزانه‌داری اختیارات کافی برای تحریم ایران در صورت هرگونه نقض الزامات بین‌المللی از سوی تهران را دارند.

 

به گزارش رجانیوز تصویب این قانون به معنی تحریم‌ جدید بوده و به طور کامل توافق هسته‌ای را نقض می‌کند چنان‌که رهبر انقلاب در نامه خود به حسن روحانی در رابطه با الزامات اجرای برجام می‌نویسند:

 

ثانیاً: در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.

 

لذا به همین جهت به نظر می‌رسد که در صورت تصویب، دولت یازدهم باید پاسخ درخور این اقدام را مطابق با بند 3 مصوبه مجلس شورای اسلامی بدهد و اجرای برجام را متوقف کند. در همین راستا در بند سوم مصوبه مجلس آمده است:

 

دولت موظف است هرگونه عدم‌پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هرعنوان دیگر را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نودهزار سو افزایش یابد.