عکسهای ایرانی و خارجی و مطالب جالب
**اگر آمریکا و طرف‌های غربی بفهمند ایران کشور قوی‌ای است، دست از لجبازی برخواهند داشت**عکسهای ایرانی و خارجی و مطالب جالب
**اگر آمریکا و طرف‌های غربی بفهمند ایران کشور قوی‌ای است، دست از لجبازی برخواهند داشت**«برجام ۲» قرار است چه کند؟!
آقایان تکلیفشان را مشخص کنند؛ بالاخره انقلاب اسلامی افراط بود یا اعتدال؟/ به «مسکن مهر» که جوانان را خانه دار کرد، میگویند افراط!/ با «برجام ۱» دستاوردهای هسته ای را از دست دادیم؛ «برجام ۲» قرار است چه کند؟!
گروه سیاسی - رجانیوز: اقتصاد، محور اصلی شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی بود؛ شعاری که با گذشت حدود سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، در حد همان شعار و وعده‌های توخالی باقی مانده است. درباره علت عدم توانایی دولت برای عمل به وعده‌های اقتصادی خود، سخنان زیادی از سوی کارشناسان مطرح شده اما شاید بهترین گزینه برای صحبت در این زمینه، کسی باشد که هم سابقه کار اجرایی در سطوح عالی را داشته باشد و هم تخصص لازم در زمینه اقتصادی.
دکتر پرویز داووی، معاونت رئیس‌جمهور و عضویت در هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی را در کارنامه خود دارد و به همین دلیل و به منظور بررسی عملکرد اقتصادی دولت به سراغ ایشان رفتیم تا با وی سناریوهای پیش روی دولت را بررسی کنیم.
آقای رئیس‌جمهور در صحبت‌های اخیر خود تأکید زیادی روی مسئله «برجام۲» داشته و گفته است در مسائل داخلی هم باید راه برجام را اجرا و عملی کنیم. نظر شما در این باره چیست؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم. نتایج حاصل شده از بحث برجام بعد از جلسات متعددی که در زمان‌های مختلف مسئولین ما با ۱+۵ داشتند، چندان ملموس نبوده است. چیزی که فعلاً با آن روبه‌رو هستیم این است که مجموعه‌ای از دستاوردهای هسته‌ای خود را از دست داده‌ایم. یکی آب‌سنگین اراک است که بساط آن برچیده شد و بحث کاهش سانتریفیوژها و خارج شدن ذخایر اورانیوم ما از کشور از جمله این موارد است. تقریباً حرکتی که در بحث تکنولوژی هسته‌ای شروع کرده بودیم و می‌توانست زمینه‌ای برای جهش‌های بعدی در تکنولوژی‌های بعدی باشد که این امکان را از دست داده‌ایم. در مقابل آن بنا بود تحریم‌ها تخفیف داده و برداشته شود. چیزی که الان شاهد آن هستیم علیرغم اینکه ما در اجرای برجام پیش‌دستی کردیم، ولی هنوز تحریم‌ها به قوت خود باقی است، تحریم‌های بانکی هنوز وجود دارد و در کل نتایجی به دست نیاوردیم. به ویژه اینکه به گفته مسئولین و حتی رهبر معظم انقلاب که در یکی از فرمایشات خود در بحث تحریم ذکر کردند، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در اقتصاد ما می‌توانست نقش داشته باشد، آن‌هم نه اینکه نقش ریشه‌ای ایفا کند، نه در جهت حل آسیب‌های ریشه‌ای اقتصاد ما، بلکه در جهت ایجاد رونق‌های روبنایی و معاملاتی که الان می‌توانستیم با لغو تحریم‌ها داشته باشیم. این سهم ۲۰ الی ۴۰ درصد هنوز به ثمر نرسیده است، به ویژه اینکه آن ۶۰ تا ۸۰ درصد باقی‌مانده مشکلات هنوز به قوت خود باقی است و مسئله آن با رفع تحریم‌ها نیز رفع نخواهد شد. قطعاً با رفع تحریم‌ها مشکلات تولید ما به طور بنیادین حل نخواهد شد. قطعاً با رفع تحریم‌ها بحث ساختار واردات و صادرات و اقتصادی ما حل نخواهد شد. اینها مسائلی است که ربطی به تحریم نداشت و می‌توانستیم اینها را انجام دهیم، اما هنوز روی زمین مانده است. اگر منظور از برجام۲ این است که این مشکلات را به نحوی حل کنیم، اشکال ندارد، اما ببینیم مجموعه عزیزانی که به سراغ برجام۱ رفتند، اول نتایج آن را مشاهده کنیم که آیا به ثمر رسیده است یا خیر، بعد برویم سراغ استدلال‌هایی که برای برجام۲ و رفع مشکل‌های اقتصادی مطرح می‌شود. به ویژه همان‌طور که فرمایشات آقایان در جاهای مختلف بر می‌آید تفکر آنها این است که حل مشکلات اقتصادی را به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ورود ارزهای خارجی و اگر هم سرمایه‌گذاری نشد از طریق فاینانس و استقراض خارجی می‌دانند. در حالی‌که ما طی سال‌های ۷۰ تا ۷۴ نزدیک به ۴۳ میلیارد دلار برای کشور ما بدهی خارجی ایجاد شد. آیا این بدهی‌های خارجی قادر به این شد که مشکلات ریشه‌ای اقتصادی ما را حل کند؟ حاصل ایجاد این بدهی‌ها در کنار سیاست‌های توسعه‌ای آن زمان این بود که از بهمن ۷۳ تا اردیبهشت ۷۴ با یک رشد ۱۷درصدی ماهیانه ارز مواجه شدیم. ماهی ۱۷درصد را اگر برای یک‌سال محاسبه کنیم نزدیک به عددی شاید بیش از ۲۰۰ درصد و نزدیک ۳۰۰درصد فقط برای رشد ارز ایجاد می‌شود. همچنین در آن دوره ماهیانه رشد ۷درصد نرخ تورم را داشتیم، رشد ماهیانه ۷درصد اگر به همان روند پیش می‌رفت نزدیک به بالای صددرصد در یک‌سال می‌توانست برای ما تورم ایجاد کند. بنابراین می‌بینیم که سرمایه‌های خارجی این‌طور نیست که بتواند اقتصاد را تکان بدهد. تا زمانی‌که به امکانات داخلی توجه نکنیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای ما معجزه نخواهد کرد. این اتفاق که افتاد رشد سال ۷۴ ما به ۲.۷ درصد و تورم سال ۷۴ به ۴۹.۵ درصد رسید. این عملکرد اقتصادی که در آن زمان حاصل شد، بدهی‌های خارجی نتوانست اثر مثبتی به بار بیاورد که البته بعداً با یک سیاست هوشمندانه کنترل و مدیریت درست در سال ۷۵ این رشد به ۵.۴ و تورم به ۲۳ درصد رسید. الان هم در وضعیت کنونی متوسط رشد دوساله اول را ۰.۵۵ درصد داریم و متوسط دوساله اول دولت یازدهم هم ۲۳.۸ درصد است. اینها را به رکودی که الان در بخش‌های اقتصادی شاهد آن هستیم اضافه کنید. نزدیک ۸۰ درصد واحدهای تولیدی ما تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند و بیکاری جوان‌های ما با این تعابیر از نرخ بیکاری که تعاریف بسیار حداقلی است –یعنی میگویند اگر فردی حتی یک‌ساعت در هفته کار کند او را شاغل می‌نامند- ۲۵ درصد است که نرخ بسیار بالایی است. بنابراین فکر نکنیم با سرمایه‌گذاری خارجی قادر خواهیم بود این وضع را اصلاح کنیم. این فکر، درست نیست. چرا؟ اگر بناست که با آن ۶۰ تا ۸۰ درصد توان داخل حرکت نکند، ۲۰ تا ۴۰ درصد به طریق اولی قادر نخواهد بود اقتصاد را حرکت دهد. ۲۰ الی ۴۰ درصد زمانی می‌تواند مثمرثمر واقع شود که به عنوان مکمل یک اقتصاد قوی باشد که ۶۰ الی ۸۰ درصد آن فعال و با اشل بالایی در فعالیت باشد. اگر اقتصاد ضعیفی باشد حتی آن ۲۰ الی ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی را هم نمی‌تواند به درستی از آن استفاده کند، لذا با این رویکرد در برجام۲ انتظار داریم ملت عزیز و آگاه ما نتایج برجام۱ را ملموس احساس کنند. در بعد اشتغال، تولیدات داخلی، واردات و افزایش ارزش محصولات در صادرات و در بعد تأمین معیشت مردم این توجه را داشته باشند. بالطبع بعدها روی مسائل اقتصادی می‌شود بحث‌های مفصلی ارائه داد.
آقای روحانی اخیراً در یکی از صحبت‌های انتخاباتی خود گفته بود انتخابات پیش رو باید «نه» به افراطی‌ها و «آری» به اعتدالی‌ها باشد. فارغ از مسائل سیاسی این دوگانه‌ای که توسط ایشان مطرح شد را چگونه تحلیل می‌فرمایید.
وضع یک لفظ حکایت از محتوای آن ندارد. ما همواره می‌توانیم الفاظ را وضع و ارائه کنیم. ما باید ببینیم محتوا چه محتوایی است. باید ببینیم افراط و اعتدال یعنی چه. انقلاب اسلامی افراط بود یا اعتدال؟ وقتی انقلاب اسلامی که در مقابل رژیم طاغوت که کل ثروت و حیات کشور را می‌فروخت و به نابودی می‌کشاند پیروز شد افراط بود یا اعتدال؟ آیا باید بگوییم افراط بود و نباید انقلاب می‌کردیم؟ با این استدلال پس چرا انقلاب کردیم؟ زمانی‌که صدام با کمک کل کشورهای سلطه‌گر دنیا به کشور ما حمله کرد و بخشی از خاک کشور ما را گرفت رفتن بسیجیان و جوانان عزیز ما به جبهه‌ها و مقابل آنها ایستادن افراط بود یا اعتدال؟ پس اگر این تعریف اعتدال مدنظر باشد برای چه این همه افراد دفاع و جان خود را فدا کردند؟ ما که سیم‌خاردار هم نداشتیم چرا جلوی این همه تهاجم ایستادیم؟ اول باید افراط و اعتدال تعریف شود. مردم ما هم آگاه هستند و با الفاظ غافل از محتوا نمی‌شوند. در بعد اقتصادی هم همین است. در بعد اقتصادی قانون اساسی داریم و همه ملزم به رعایت قانون اساسی هستیم. قانون اساسی ما و بندهایی که در اصل سوم گفته شده است افراط است یا اعتدال؟ آنجا بحث معیشت، عدالت، طبقات محروم، ایجاد زمینه‌های رشد و رفاه مردم، بند به بند ذکر شده است. اگر خواستیم از محرومین و مناطق محروم و اقشار مستضعف و کسانی که زیر فشارهای تورمی و زندگی و بیکاری استخوان‌های‌شان خرد می‌شود حمایت کنیم این افراط است؟ اگر این‌طور باشد پس قانون اساسی ما هم افراط است! برقراری عدالت و رفع تبعیض افراط و تفریط است؟ اینکه در جامعه اختلافات شدید طبقاتی و سرمایه‌دارانی با پول‌های کلان را نبینیم افراط است؟ اگر این افراط است پس آیه هشت سوره حشر هم افراط می‌شود. چون در آنجا هم گفته نباید اجازه بدهیم ثروت در میان ثروت‌مندان بگردد و باید عدالت را در جامعه ایجاد کنیم. اگر می‌بینیم جوانان ما بیکار هستند و سعی کنیم برای آنها اشتغال ایجاد کنیم، افراط است؟ اگر می‌بینیم اکثریت جمعیت ما که جوان هستند به سن ازدواج و اشتغال رسیدند و نیاز به مسکن دارند اگر در یک طرح کلان مثل مسکن مهر برای این اقشاری که به علت بالابودن قیمت زمین توانایی خرید واحد مسکونی را ندارند مسکن تهیه کنیم و با این طرح، قیمت زمین را از روی دوش جوانان برداشتیم و باعث شدیم بتوانند صاحب مسکن شوند این افراط می‌شود؟ بنابراین باید افراط و تفریط و افراط و اعتدال را درست معنا کنیم. در مقابل آیا اینکه بگوییم اگر تعرفه‌ها را در اقتصاد برداریم تولید کشور بزرگ ایران به سمت آبگوشت و قورمه‌سبزی سوق پیدا می‌کند آیا این اعتدال است؟ آیا واردات مدیران خارجی اعتدال است؟ در حالی‌که مدیران ما جزو توان‌مندترین قشرها هستند و وقتی به خارج می‌روند جزو رده‌های اول مدیران دنیا قرار می‌گیرند این اعتدال است یا تفریط؟ یا اینکه بگوییم اگر بتوانیم سرمایه‌گذاری خارجی بیاوریم در راستای اقتصاد مقاومتی هستیم؟ یا بگوییم جوهر اقتصاد مقاومتی یعنی پیوستن به اقتصاد جهانی؟ این یعنی اعتدال؟ در حالی‌که اقتصاد مقاومتی جلوی روی ماست. رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۲، ۲۴ بند را ابلاغ کردند. به گفته رهبر انقلاب روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی عدالت، مردمی‌بودن، دانش‌بنیانی، درون‌زایی و برون‌گرایی است. آیا جوهر اقتصاد مقاومتی پیوستن به اقتصاد جهانی است؟ آیا این اعتدال است. ما باید تعریف کنیم. تمام جوهر اقتصاد مقاومتی اتکا و اطمینان به توان‌های داخلی شکل پیدا کرده است. بنابراین نمی‌توانیم صرفاً با حرف و شعار مسائل را عوض کنیم. اگر این‌طور باید باشد این گفتمانی که در حال رایج‌شدن است همان ادامه گفتمان تقی‌زاده است که گفت ما باید فرق سر تا نوک پا باید غربی باشیم یا ادامه گفتمان آقای رزم‌آرا در سال ۱۳۲۹ است که گفت ملت ایران قادر به ساختن لولهنگ هم نیست و حتی یک کارخانه سیمان هم نمی‌تواند اداره کند. آیا قرار است این گفتمان را دو باره احیا کنیم؟ برای احیای این گفتمان‌ها انقلاب کردیم؟ به کار بردن الفاظ اشکال ندارد، ولی باید به آن محتوای درست بدهیم. مردم ما نسبت به محتوا آگاه هستند و محتوا را می‌فهمند. بنابراین در این باره باید از رویکرد رهبر معظم انقلاب تبعیت کنیم و روح هدایت‌ها و فرمایشات ایشان را باید عملیاتی کنیم. این‌طور نباشد که صحبت‌های ایشان را بگیریم و در مسیر دیگری حرکت دهیم.
در یک نظرسنجی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی این سئوال شده بود مهم‌ترین شعاری که یک نماینده می‌تواند داشته باشد چیست؟ برای خود بنده خیلی جالب بود که در میان پنج گزینه حدود ۷۰ درصد بحث اشتغال را انتخاب کرده بودند. بعضی از دوستان هم میگویند وقتی که برای سخنرانی در میان مردم می‌رویم گفتمانی‌ترین بحث را هم در میان حزب‌اللهی‌ترین افراد انجام دهیم بعد از پایان جلسه نامه‌هایی که می‌آورند درخواست اشتغال برای فرزندان‌شان است. در باره بحث اشتغال و اینکه روی بحث آمار اشتغال از طرف دولت پنهان‌کاری گسترده‌ای انجام می‌شود توضیحاتی بفرمایید. در باره علل و راه‌کارهایی که در این شرایط و با همین بضاعت می‌شود به کار برد هم توضیح دهید که چگونه می‌شود بحرانی که به واسطه عدم اشتغال و بیکاری وجود دارد از میان برداشته شود؟
بحث اشتغال خیلی حاد شده است. در دولت نهم هم به شدت با این مشکل روبه‌رو بودیم. می‌دانید که رشد جمعیت ما بین سال‌های ۵۷ تا ۶۶ رشد ۲.۵ تا ۳.۵ درصد داشته است. نوزادان آن دوران در سال ۸۶ تا ۸۸ به سن ۲۰ تا ۲۹ سالگی رسیدند، یعنی سن مسکن و کار و ازدواج. در اینجا ما باید سه سیاست به کار می‌بردیم. سیاست مسکن، سیاست ازدواج و سیاست اشتغال. در مورد مسکن که قبل از ۱۰ سال منتهی به ۸۴ سالی ۵۰۰هزار مسکن می‌ساختیم که نیاز ما ۷۰۰هزار مسکن بود. سالی ۲۰۰هزار مسکن کمبود داشتیم. با کمبودی معادل دو میلیون مسکن انباشته‌شده وارد سال ۸۴ شدیم. به جمعیت آماده به کار و ازدواج هم اضافه می‌شد. بنابراین برای ساخت مسکن، سیاست مسکن مهر اتخاذ شد. در سیاست مسکن مهر هم قطعاً نظام بانکی باید با تمام قدرت به صحنه می‌آمد. مشکلات زیادی که نظام بانکی داشت بالاخره در اواخر دولت نهم قادر شدیم نظام بانکی را به صحنه بیاوریم و در دولت دهم مسکن مهر شروع به کار کرد. نتایج این کار هم که از اواخر دولت نهم شروع شده بود، تا قبل از سال ۸۸ هنوز مسکن مهر خودش را نشان نداده بود. تا قبل از سال ۸۸ سهم تورم مسکن در تورم عمومی کشور ۲۱ درصد بود، در حالی‌که بعد ۸۸ این رقم به ۱۲.۸ درصد رسید، یعنی سهم تورم مسکن نصف شد، اگر شوک ارزی سال ۹۲ را هم کنار بگذاریم به ۱۱ درصد می‌رسد. پس روی سیاست‌های مسکن موفقیت‌های بسیار بالایی را به دست آوردیم. هم به خاطر نقش مسکن تورم عمومی را کم کردیم و هم توانستیم حجم بالای جوانانی را که به دنبال مسکن بودند تأمین کنیم.
در مورد مسکن چنین اتفاقی افتاد. در مورد ازدواج هم بانک قرض‌الحسنه را ایجاد کردیم و روی بانک‌ها فشارهایی آوردیم که قرض‌الحسنه ازدواج را گسترش بدهند، بالاخره بانک‌ها همیشه یکی از تنگناهای سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها هستند در اینجا هم کار پیش رفت، ولی نه آن‌طور که ما انتظار داشتیم، ولی در مورد اشتغال، یک‌زمان است که تولید ما با رشد معقولی حرکت و اشتغال هم ایجاد می‌کند و به خاطر همین آن نیروهایی که به خاطر تکنولوژی‌های سرمایه‌بر از بدنه تولید خارج می‌شوند نظام بیمه بیکاری اینها را پوشش می‌دهد تا بالاخره روند ورود به نیروی کار به صحنه‌های تولید و روند تکنولوژی با اینها هم‌خوانی داشته باشد و به کار گرفته شوند. این در تمام کشورهای پیشرفته هم وجود دارد و مربوط به ما نیست. بنابراین بیمه بیکاری حمایت لازم را ایجاد می‌کند تا حرکت تکنولوژی با رشد اشتغال در تولید با هم هماهنگی داشته باشند و به طور مرتب همدیگر را حمایت کنند.
از طرف دیگر اگر بخواهیم اشتغال در کوتاه‌مدت به ثمر برسد و آن حرکت تولید همراه با تکنولوژی را می‌توانیم یک حرکت جهشی اشتغال هم داشته باشیم، یک راه بیشتر در دنیا وجود ندارد و راه دیگری هم نیست، آن‌هم این است که به سمت بنگاه‌های کوچک اشتغال‌زا و تولیدات خوشه‌ای، زنجیره‌ای و تکمیلی برویم که تجربیات آن در کشورهای دیگر از جمله چین که یکی از بهترین تجربیات را داشت اتفاق افتاده است. در آن‌زمان بیمه بیکاری نداشتیم. این اشتغال هم که با این جمعیت می‌آمد. از آن‌طرف اگر اجازه می‌دادیم روند رشد تولید این اشتغال را جذب کند، مشکل بیکاری هنوز باقی می‌ماند. لذا به بحث بنگاه‌های زودبازده و اشتغال‌زا رو آوردیم. منتهی در آنجا مشکلات فراوانی داشتیم که هم باید مدیریت تشکیلاتی خیلی قوی ایجاد می‌کردیم و هم نظام بانکی به موقع و با نظارت‌های لازم به صحنه می‌آمد، چون نظام بانکی منابعی را که پرداخت می‌کند طبق عقود بانک‌داری اسلامی باید نظارت داشته باشد و این منابع برگشت داده شود. این در نظام بانکی ما عمل نمی‌شد، بنابراین این حرکت آن‌چیزی را که انتظار داشتیم جواب نداد. مشکل بیمه بیکاری هم که در آن‌زمان بود به علت نداشتن شبکه جامع اطلاعات بود که درست نشد و هنوز هم درست نشده است و هیچ‌وقت هم درست نخواهد شد، مگر اینکه شبکه جامعه اطلاعات ساماندهی شود. الان در موقعیت کنونی وضعیت اشتغال به مراتب بدتر شده است، یعنی الان آمار اشتغال جوانان ما نسبت به دوران گذشته وضع بدتری دارد. هرچند که در تعاریف بیکاری، تجدیدنظر کردیم. حل مسائل به طور ریشه‌ای به راه انداختن تولید کشور است. یکی از عواملی هم که وضع اقتصاد کشور را خراب‌تر کرده است همین است که ۸۰ درصد واحدهای تولیدی ما به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل در آمده است. بنابراین بحث‌های بیکاری و اخراجی در واحدهای تولیدی ما به شدت بالا رفته است. بعضاً در تماس‌هایی که با افراد شاغل در بحث تولید دارم میگویند به تدریج و در ظرف شش‌ماه مثلاً یک واحد تولیدی با ۴هزار نفر تعطیل شده است. این مشکل بیکاری مرتباً حادتر هم می‌شود. راه‌حل ریشه‌ای ما این است که به تولید سریع‌تر سامان ببخشیم. بالاخره زیربناها و سرمایه‌ها و ساختار را داریم، مشکلات اینها را برای حرکت باید رفع کنیم. این کار را به امید سرمایه‌های خارجی انجام ندادیم که از آن هم بعید می‌دانم برای اشتغال و تولید کشور به نتایجی برسیم. الان برای تمهید فوری اشتغال، بحث اشتغال زودبازده به خاطر سابقه آن دیگر جا ندارد، چون نظام بانکی همان نظام بانکی است، نظارت‌ها بیشتر که نشده، کمتر هم نشده است، در نتیجه نظام بانکی قطعاً پشتوانه این حرکت نخواهد بود. از طرف دیگر آن نظام مدیریتی هم که نیاز دارد که این مسئله را سامان دهد آن نظام مدیریتی از بین رفته است و اصلاً وجود ندارد. بنابراین نمی‌تواند به ثمر بنشیند، ولی در بحث بیمه بیکاری را می‌شود تا حدی جلو برد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با توجه به همین واقعیت‌ها بیمه بیکاری را مطرح کردند که متأسفانه نتوانست به جایی برسد. از مجلس به مجمع تشخیص آمد و در نهایت به خاطر بار مالی به ثمر ننشست. اگر در هر صورت بخواهیم بحث اشتغال را مطرح کنیم، راه حل عملیاتی و اجرایی تأکید بر بیمه بیکاری است و راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این ۸۰ درصد واحدهای تولیدی که موجود هستند و باید تکان بخورند، نه اینکه ما سرمایه‌گذاری خارجی بیاوریم که واحدهای تولیدی جدید ایجاد کنیم. نه، همین‌هایی که موجود هستند باید حرکت کنند. این هم با یک‌سری سیاست‌های روشن باید باشد. نرخ سپردهها و تسهیلات بانکی چرا چنین رقمی است؟ هیچ توجیهی برای این وجود ندارد.
معمولاً این نرخ‌ها را با تورم می‌سنجند.
با تورم هم توجیه نیست، اما از آن‌هم صرف نظر می‌کنیم و با تورم می‌سنجیم. الان که مدت‌هاست تورم پایین آمده است، پس چرا نرخ سپردهها و تسهیلات بانکی پایین نیامده است؟ این یک سئوال اساسی است. با این نرخ سپرده‌های بانکی کدام واحد تولیدی می‌تواند سر پا بایستد. قطعاً نمی‌تواند سر پا بایستند و تولید زمین می‌خورد. یکی از ابزارهای به حرکت انداختن واحدهای تولید داخلی پایین‌آوردن نرخ سپرده‌های بانکی است که باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود. مسئله بعد این است که ما بالای ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه داریم. ۸۸ درصد این رقم توسط بانک‌ها ایجاد شده است. بانک مرکزی فقط ۱۲ درصد آن را ایجاد می‌کند، یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان. نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را بانک‌ها ایجاد می‌کنند و این بانک‌ها اصلاً تحت کنترل بانک مرکزی نیستند و گردش این پول اصلاً در کنار تولید نیست. خیلی راحت و با چند سیاست درستی که بانک مرکزی می‌تواند اعمال کند، این نقدینگی کنترل می‌شود و به کمک تولید می‌رود. این کار را نمی‌کنیم، در حالی‌که این کار انجام شود تولید سروسامان پیدا می‌کند. پس نرخ سود بانکی باید پایین بیاید، تولید که افزایش پیدا کند، تقاضای آن‌هم وجود دارد، یعنی وقتی تولید به راه افتاد، هم اشتغال درست شده، هم در آمد ایجاد شده و بالطبع تقاضا هم وجود دارد. در حالی‌که وقتی تولید حرکت نکند، نه درآمدی هست و نه تقاضایی. بنابراین به راحتی می‌توانیم این مقولات را با چند سیاست منسجم به شرطی که اعتقاد داشته باشیم با اتکا به امکانات، تولید و مدیران داخلی می‌توانیم این حرکت را انجام دهیم، ولی اگر اعتقادی نباشد، بالطبع امیدی به اینها نداریم و باید صبر کنیم ببینیم آیا سرمایه‌های خارجی برای ما کاری خواهند کرد یا خیر که به نظر من اگر این تفکر را ادامه دهیم به جایی نخواهیم رسید.
Davoodi-lq.mp۴ | دانلود فیلم
در همین باره اگر بخواهیم بحث کنیم، اینها میگویند این سیاست انقباضی که شکل گرفته و باعث شده این پول‌ها در بانک‌ها ذخیره شود به خاطر این است که دولت می‌خواهد تورم را کنترل کند. مثلاً بعضی از مدیران عامل بانک‌ها میگویند از یک طرف سود ۲۲ درصد به مشتری پرداخت می‌کنیم و از طرف دیگر تا یک مبلغ قابل توجهی سرمایه‌گذاری کنیم، خود دولت جلوی این کار را می‌گیرد و می‌گوید که این باعث ایجاد تورم می‌شود، یعنی کار را به نوعی قفل کردند. بحث سر همین است، اینکه در این دوسال یک نقدینگی به اندازه کل دو دولت قبلی شکل گرفته است، از طرفی تولید را هم فعال نکرده است، این نقدینگی کجا می‌چرخد؟ با آقای میرکاظمی هم که صحبت می‌کردیم گفتند که صرف هزینه‌های جاری دولت شده است، یعنی این‌قدر هزینه‌های جاری دولت بالا رفته است که زمینه این نقدینگی بالا را ایجاد کرده است. مورد بعدی هم در باره سرمایه‌گذاری خارجی است. تولید ما چه میزان و چه حجمی از سرمایه‌گذاری خارجی را باید جذب کند که به چرخش بیفتد. به نظر می‌رسد یک رقمی مثل همین حجم نقدینگی خودمان باید تزریق شود و آیا امکان عقلی حداقل در ۱۰ سال پیش رو وجود دارد یا خیر؟
سرمایه‌های خارجی‌ای که در کل دوران بعد از انقلاب عملاً وارد شده و نه آنکه ثبت شده است، شاید به طور متوسط بیش از یک یا دو میلیارد تومان نباشد، یعنی تصور من اعداد بسیار کمتر از این است. این هم ربطی به دولت نهم و دهم ندارد، در دولت‌های قبل هم بوده است. در دولت یازدهم هم سرمایه‌گذاران خارجی نخواهند آمد، بله، امکان دارد که به ما وام بدهند، چنانچه در سال ۶۹، ۷۰ مبلغ ۴۳ میلیارد دلار به ما وام دادند. منتهی آن زمان زمینه‌هایی بود که درآمدهای نفتی توانست جواب آن وام‌ها را بدهد، اما الان معلوم نیست با قیمت نفت الان بتوانیم وام‌های احتمالی آنها را پرداخت کنیم و ما به عنوان کشور بدهکاری شناخته می‌شویم که امکان دارد از چیزهای دیگرمان بگذریم. بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی رخ نخواهد داد، ولی همان‌طور که گفتید ۹۰۰ هزار میلیارد تومان منابع داریم. بخش اعظمی از تولیدات ما با این رقم می‌تواند بسیار شکوفا شود و نیازی به منابع ارزی ندارد. بسیاری از تولیدات ما به خاطر واردات کالاهای مشابه خارجی ورشکسته شده است که اگر ما آن ریال را به جریان بیندازیم دیگر نیازی به ورود کالاهای مصرفی که رقیب کالاهای داخلی ما باشد نیست.
درصدی هم در این باره می‌توانید ارائه دهید؟ یعنی می‌شود گفت با به کارگیری این درصد نقدینگی این درصد از واحدهای تولیدی به کار می‌افتند؟
اتفاقاً روی اینها کار کردم و به صورت دقیق می‌توان این درصدها را ارائه داد، منتهی اینها در جداولی تنظیم شده است که هنوز وقت نکردم این آمارها را به صورت عملیاتی در بیاورم. در این دورانی که جلو می‌آییم دو واقعیت اتفاق افتاده است. ضریب فزاینده بانکی به شدت بالا رفته است و بالاترین رقم را داشتیم. عدد این ضریب ۶.۸۵ بود که نزدیک به هفت می‌شود که تا به حال چنین چیزی نداشتیم. سرعت گردش پول هم به شدت پایین آمده است. ضریب فزاینده می‌گوید نقش بانک مرکزی به طور مرتب کوچک‌تر شده است و نقش بانک‌ها بیشتر شده است که نقدینگی تولید شده توسط بانک‌ها به ۸۸ رسیده است، یعنی الان حدود ۱۰۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی توسط بانک مرکزی ایجاد شده است و بیش از ۸۰۰هزار میلیارد تومان بانک‌ها نقش داشته‌اند. قبلاً این‌طور نبوده است و ضریب فزاینده حداکثر به سه و چهار می‌رسید و نزدیک به هفت. بنابراین اینجا بانک‌ها مسئول هستند، بانک‌هایی که دیگر تحت کنترل و نظارت هم نیستند. استنادات بیشماری از تخلفات بانک‌ها داریم. مثلاً شما بانک‌هایی را دارید که نسبت تسهیلات به سپردهها طبق قانونی باید بین ۸۷ تا ۹۰ درصد باشد که طبق آمار سال ۹۲ متوسط تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کردند به طور متوسط ۱۱۰ درصد سپرده‌های آنها بوده است و بعضی بانک‌ها تا ۱۷۰ درصد سپرده‌های خود را وام داده‌اند. این یعنی تخلف. بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان هم در حال حاضر معوقه رسمی و ثبت‌شده داریم و نه معوقه‌هایی که از قبل بود و روی آن توافق شده بود. نسبت نرخ تسهیلات و نرخ سپرده‌های ما ۲۰ و ۲۲ درصد است، در صورتی‌که آن‌چیزی که عملاً پرداخت می‌شود ۲۶ تا ۲۸ درصد است و تا بعضی جاها هم تا ۳۰ درصد بالا رفته است. یعنی چه؟ یعنی تخلفات به کرار اتفاق می‌افتد.
نقش بانک مرکزی در این وسط چیست؟
نظارت نمی‌کند. بانک‌ها با این تخلفات بالای ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در کنترل دارند. به خاطر این عملکرد بانک‌ها، باعث شده است سرعت گردش پول به شدت پایین بیاید. چرا؟ چون گردش این پول در تولید جریان پیدا نمی‌کند، حتی در تجارت هم جریان پیدا نمی‌کند. این گردش هم عمدتاً به صورت معوقات موجود و گردش حساب بین یا بانک‌ها و مؤسسات و یا بانک‌ها و افراد حقیقی است، یعنی سپرده داده می‌شود و بهره گرفته می‌شود و جای دیگر سپرده‌گذاری می‌شود و بهره داده می‌شود، یعنی عمدتاً دور همین خدمات مالی گردش پیدا می‌کند و از این دایره بخش کوچکی از آن هم به تولید نمی‌رسد، یعنی حتی قبلاً می‌گفتیم وارد دایره خدمات می‌شود، ولی الان وارد دایره خدمات هم نمی‌شود. به خاطر همین سرعت گردش پول به شدت کاهش پیدا کرده است. بنابراین می‌بینیم این اتفاق در نظام بانکی ما در حال رخ‌دادن است. اگر این موضوع عمدی باشد که خیلی جای تعجب است؛ مثلا شنیده شده مدیرعامل بانکی گفته ما که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم دولت می‌گوید نکن!
پس ناچار است چکار کند؟ ناچار است برود جایی که می‌تواند نرخ دو درصد بیشتری بگیرد به او بدهد و او هم به بعدی بدهد و همین‌طور بین خودشان بگردد، یعنی در خود سیستم‌ها و نهادهای مالی عمدتاً این پول در حال چرخش است. نشتی به بیرون ندارد که بتواند آثار خدماتی و تولیدی به بار بیاورد. برای همین است که آنجا علیرغم وجود چنین نقدینگی تکانی در تولید نمی‌خوریم و این باعث کاهش گردش مالی است. ما برای تصحیح این روند ابزار داریم. بله، درست نیست که همین‌جا نقدینگی را سرازیر کنیم، نقدینگی یکی از عوامل است، یکی از عوامل هم نرخ سپرده بانکی است. یکی از عوامل سایر مشکلات تولیدکنندگان است که نگاه کنیم مسائل آنها چیست و بخش به بخش و واحد به واحد بررسی و مدیریت کنیم و با این مدیریت آن را راه بیندازیم و نقدینگی لازم را از این منبع برای راه‌انداختن تولید پرداخت کنیم. این یک توان مدیریتی و اجرایی قوی می‌خواهد، ولی اگر هیچ‌کاری نکنیم، مثل همین که شما گفتید، وقتی گفت نکن باید صبر کنیم چه اتفاقی می‌افتد، باید صبر کنیم که سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیاید. سرمایه‌گذاری خارجی باید چه چیزی را درست کند و با چه چیزی قرار است برای تولید همگام شود؟ با کدام تولید کننده و کارگر و مدیریت؟ مگر اینکه CKDبیایند، یعنی تمام کارمندان و کارگران و مدیران و ابزار در ایران مستقر شویم! این یعنی چه؟ این یعنی اینکه نه ثمره اشتغال برای ما دارد، نه ثمره تولید دارد، فقط یک‌سری تولید کالاهای مصرفی انجام می‌شود که ارزش افزوده تولید آن وارد اقتصاد نمی‌شود. پس قرار است کجای تولید ما را راه بیندازد؟ به ضرس قاطع می‌گویم این تفکر به ثمر نخواهد ننشست و تفکر روی ۲۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز شده است و آن ۶۰ تا ۸۰ درصد ظرفیت داخلی نادیده گرفته شده است.
