بزرگترین ولخرجی تاریخ جمهوری اسلامی در تور اروپایی

کوتاه نوشت هایی از بیانات اخیر رهبرمعظم انقلاب / گام چهارم

بزرگترین ولخرجی تاریخ جمهوری اسلامی در تور اروپایی دولت و تضاد با چهارمین گام اقتصاد مقاومتی / تدبیر دولت روحانی : 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایرانی برای خروج از رکود اروپا در مقابل 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای صنایع داخلی

همچنین مبتنی بر صحبت های محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ 2 میلیارد دلار را برای راه اندازی مجدد 7 هزار واحد تولیدی نیاز است که اگر این را بخواهیم به 52800 واحد تولیدی راکد کل کشور تعمیم دهیم نیاز به 15 میلیارد دلار داریم ولی آنچه دولت برای سال 95 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفته است بنا بر اظهارات نوبخت حداکثر 2 میلیارد دلار خواهد بود.

گروه اقتصادی- رجانیوز: رهبر معظم انقلاب در اولین روز سال جاری، برنامه کشور برای حل مشکلات اقتصادی را تشریح نمودند.

به گزارش رجانیوز؛ حضرت آیت الله خامنه ای، اقتصاد مقاومتی را تنها راه شکستن تحریم ها و حل مشکلات اقتصادی کشور دانسته اند و ده اقدام اساسی را برای اجرای آن تعیین نمودند. سه اقدام اول در سه گزارش قبلی مورد بررسی قرار گرفت . دراین گزارش چهارمین اقدام را مورد بررسی قرار می دهیم. مقام معظم رهبری گام چهارم را اینگونه توصیف نمودند.

چهارم؛ ما پولهایی داریم در خارج از کشور؛ [مثلاً] نفت فروخته‌ایم، پولش را به ما نداده‌اند. در قضیه‌ی برجام بنا بر این شد که این پولها برگردد -البتّه اکثرش برنگشته، اغلبش برنگشته و دچار مشکل است؛ دست آمریکایی‌ها را انسان مشاهده میکند پشت این [قضیه]؛ البتّه انگیزه‌های دیگری هم وجود دارد، لکن بدجنسی بعضی از دستگاه‌های آمریکایی موجب شده است که این پولها برنگردد؛ لکن بالاخره برخواهد گشت- وقتی‌که این پولهای موجود ما در خارج که حالا هر چند ده میلیاردی که هست برگشت، در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشود. این پولی است که وارد کشور میشود، کشور نیاز دارد و در درجه‌ی اوّل مثلاً تولید است؛ مواظب باشند این پولی که وارد میشود، هدر نرود، از بین نرود، صَرف خریدهای بی‌مورد، صَرف کارهای بی‌جا، صرف اسرافها نشود؛ یعنی مدیریت منابع مالی‌ای که از بانک‌ها و مراکز خارجی به کشور وارد میشود.

قبل از شروع هر تحلیلی به سه گذاره زیر توجه فرمایید:

1- در سال گذشته خبرها و نقل قول های متعددی از میزان پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور منتشر شد که در جدول زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2-  وضعیت فعلی واحدی های تولیدی به این شرح می باشد:

3- در جریان این سفر چهار روزه دولت ایران، چهارده سند همکاری به ارزش 22 میلیارد یورو با ایتالیا و بیست سندهمکاری به ارزش 33 میلیارد یورو با فرانسه به امضا رسید. در مجموع در سفر روحانی به اروپا 34 سند همکاری به ارزش 55 میلیارد دلار به امضا رسید که حدود 25 میلیارد دلار آن مختص به خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس می باشد.

4- محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در کنفرانس خبری که در بهمن ماه سال گذشته داشت است در خصوص میزان سرمایه گذاری خارجی در سال 94 گفت:

براساس پیش‌بینی ها میزان سرمایه‌گذاری خارجی تصویب تا پایان سال 94 بالغ بر 7 میلیارد دلار  خواهد بود که اغلب آنها در بخش صنایع، کشاورزی، است.

اگر صحبت های طیب نیا را در مقام وزیر اقتصاد و بالاترین مقام اقتصادی کشور مورد استناد قرار دهیم و میزان پول های آزاد شده پس از توافق ژنو و ارزش طلاهای آزاد شده را به آن اضافه کنیم به رقم 96.9 میلیارد دلار می رسیم که از این مبلغ 39 میلیارد دلار در دسترس و اختیار دولت قرار خواهد داشت که مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب در اولویت اول این پول می بایست در حوزه تولید داخلی سرمایه گذاری گردد.

همچنین مبتنی بر صحبت های محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ 2 میلیارد دلار را برای راه اندازی مجدد 7 هزار واحد تولیدی نیاز است که اگر این را بخواهیم به 52800 واحد تولیدی راکد کل کشور تعمیم دهیم نیاز به 15 میلیارد دلار داریم ولی آنچه دولت برای سال 95 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفته است بنا بر اظهارات نوبخت حداکثر 2 میلیارد دلار خواهد بود.

از سویی در بهترین حالت اگر 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 94 تحقق یافته باشد و 55 میلیارد دلار سند همکاری سفر اروپایی روحانی را تنها سند همکاری دولت در سال 94 بدانیم؛ تراز میزان تعهدات دولت یازدهم به شرکت های خارجی 48 میلیارد دلار خواهد بود.

با این وصف هر چند قرار نیست تمامی تعهدات مالی که روحانی در سفر اروپایی خود داشته در همان سال اول پرداخت گردد لیکن با توجه به نیاز مبرم و جدی صنایع داخلی به سرمایه ارزان برای راه اندازی مجدد، بخش عمده ای از سرمایه ی آزاد شده برای خروج از رکود صنایع فرانسوی و ایتالیایی در دولت تدبیر و امید خرج گردید و این در تناقض کامل با چهارمین اقدام اساسی ای است که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جاری به عنوان برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی در کشور بیان فرمودند که به نظر می رسد با توجه به اینکه بخشی از تعهدات ایجاد شده در تور اروپایی روحانی بصورت تفاهم نامه است، قبل از انعقاد قرارداد اصلاحات جدی در این تعهدات صورت پذیرد.