/ مطابق اصل 81 قانون اساسی، واگذاری پروژه به شرکت های خارجی تنها در حد کمتر از 50 درصد را مجاز دانسته است

بنویسید توتال؛ بخوانید کرسنت!/شورای نگهبان مطابق بر اصل 81 قانون اساسی، واگذاری پروژه به شرکت های خارجی تنها در حد کمتر از 50 درصد را مجاز دانسته است

از جمله آن ابهامات، سهم 50/1 درصدی توتال از پروژه در مقابل سهم 19/9 درصدی ایران (شرکت پتروپارس که آن هم برای خود سابقه و داستان جداگانه ای دارد) می باشد که قطعا ناقض حق حاکمیت و استقلال ملی است؛ آن هم نسبت به شرکتی که سابقه نقض قرارداد بدون جبران خسارت دارد؟ این بار کدام تضمین برای جریمه طرف بدعهد گرفته شده است؟ گفتنی است طبق تفسیر شورای نگهبان بر اصل 81 قانون اساسی، واگذاری پروژه به شرکت های خارجی تنها در حد کمتر از پنجاه‌ درصد مجاز است.

محمد ایمانی-رجانیوز:  یک قرارداد به ارزش 4/8 میلیارد دلار برای توسعه فاز 11 توسعه میدان گازی پارس جنوبی با شرکت فرانسوی (وچینی) امضا می شود؛ 

 

1- طرف فرانسوی، پیش از این چند بار متهم به پرداخت رشوه در ایران و عراق و ایتالیا و مالت شده است.  توتال همچنین قرارداد قبلی با ایران  برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی را به شکل یکطرفه نقض کرد و این در حالی بود که  از سال 79 تا 88  نیز ما را معطل گذاشته بود.  

 

2-  بنابر اعلام سازمان دیدبان شفافیت و عدالت ، توتال در نوبت قبل برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های 1995 تا 2004 ( 1374 تا 1383) ، مبلغ  60 میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داده بود. 

 

3- فرد امضا کننده از طرف ایران همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی علی کادر مدیر عامل شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت ، قطعی است . 

در یک شیرین کاری گازی مشابه، و به خاطر قراردادهای تاریکخانه ای و مبهم، ترکیه از ما شکایت کرد که محکوم به پرداخت جریمه 2 میلیارد دلاری شدیم.

 

4-  قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC  با اعتراض متخصصان  روبرو شد و وزیر نفت با وجود هتاکی و نفی اولیه انتقادها، بعد ها مجبور شد بگوید 150 ایراد در متن این قراردادها  را برطرف کردیم. اما برخی  ابهامات  جدی سر جای خود باقی است که در برخی مفاد منتشر شده قرارداد با توتال به چشم می آید.

 

5-  از جمله آن ابهامات، سهم 50/1 درصدی توتال از پروژه در مقابل سهم 19/9 درصدی ایران (شرکت پتروپارس که آن هم برای خود سابقه و داستان جداگانه ای دارد) می باشد که قطعا ناقض حق حاکمیت و استقلال ملی است؛ آن هم نسبت به شرکتی که سابقه نقض قرارداد بدون جبران خسارت دارد؟ این بار کدام تضمین برای جریمه طرف بدعهد گرفته شده است؟ گفتنی است طبق تفسیر شورای نگهبان بر اصل 81 قانون اساسی، واگذاری پروژه به شرکت های خارجی تنها در حد کمتر از پنجاه‌ درصد مجاز است.

 

6- چرا در واگذاری یک پروژه بزرگ دولتی ، قانون برگزاری مناقصه با حضور متقاضیان و رقبای مختلف داخی و خارجی که موجب اختیار عمل بیشتر دولت و پایین آمدن هزینه ها می شود، زیر پا گذاشته شده است؟ قبیل این اتفاق در برخی واگذاری های شبه رانتی و آلوده به زد و بند، در دولت اصلاحات اتقاق افتاد که بیژن زنگنه را حتی با اعتراض نمایندگان اصلاح طلبی مانند کهرام و میدری و (مرحوم) رشیدیان و رضازاده و اعلمی و... در مجلس ششم روبرو کرد. محتشمی پور رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در آن زمان، مدیریت زنگنه را فاجعه خواند و بعد ها گفت هرکه را اسرار حق آموختند/ مهر کردند و دهانش دوختند! 

 

 با انبوهی از ابهامات موجود درباره طرفین قرارداد و محتوای آن، شما بفرمایید که چرا نباید نگران سرنوشت ماجرا نباشیم. آیا کرسنت ها ی تازه ای در راه است؟