عکسهای ایرانی و خارجی و مطالب جالب
**اگر آمریکا و طرف‌های غربی بفهمند ایران کشور قوی‌ای است، دست از لجبازی برخواهند داشت**عکسهای ایرانی و خارجی و مطالب جالب
**اگر آمریکا و طرف‌های غربی بفهمند ایران کشور قوی‌ای است، دست از لجبازی برخواهند داشت**آدرس غلط کارتل رسانه ای – نفتی حامی IPC برای تطهیر قرارداد خسارت بار و قجری با توتال
گروه سیاسی – رجانیوز: ساعاتی پس از انعقاد قرارداد استعماری و پرخسارت 5 میلیارد دلاری شرکت توتال فرانسه با وزارت نفت دولت روحانی، انتقادات گسترده ای از سوی دلسوزان ایرانی اسلامی به دنبال داشت. انتقاد از سهم 51 درصدی ایران، منفعت اندک ایران و مدت زمان بلند این توافق خسارت بار و نقش غیرسازنده ای که پیش از این شرکت توتال و دولت فرانسه در قبال ایران ایفا کرده است و تلاش برای مهار سیاسی ایران با گره زدن اقتصادی و بلند مدت به غرب، از جمله مهمترین انتقادات مطرح به این قرار داد بود.
به گزارش رجانیوز با اوج گیری انتقادات از این قرارداد خسارت بار و استعماری که البته صنعت نفت ایران را به دوران پیش از ملی شدن باز خواهد گرداند، جریان بزرگ سیاسی – رسانه ای حامی این قرارداد و مدل IPC که مشخصا منافع گسترده ای را در قالب باشگاه نفت و گاز و پورسانت های مختلف نفتی برای خود در نظر گرفته است، تلاش کرد تا با نمایش و توزیع گسترده تصویر یکی از چهره های اقتصادی شناخته شده جناح راست در کنار زنگنه آنهم در مدت زمان طولانی بررسی و تصویب مدل IPC و همچنین عقد قرارداد با توتال، اینچنین وانمود کند که وی نماینده دفتر رهبر انقلاب در این موضوع بوده است و به این واسطه مدل IPC و قرارداد با توتال مورد تایید نهایی رهبر انقلاب بوده است تا شاید با این ترفند تبلیغاتی از فشار منتقدین بکاهد.
انتشار گسترده تصویر علی آقامحمدی در کنار زنگنه در مراسم عقد قرارداد با توتال و سپس انتشار این ادعا که وی «مشاور اقتصادی دفتر رهبری» است برای القاء این تصور که در واقع آقا محمدی نماینده دفتر در این قرارداداست، ترفندی بود که از ساعاتی پس از انتشار خبر عقد قرارداد با توتال با قدرت از سوی کارتل بزرگ رسانهای – سیاسی و اقتصادی حامی قرادادهای IPC در دستور کار قرار گرفت، اما بررسی های دقیق نشان می دهد که علی آقا محمدی در طول بررسی قراردادها در یکسال گذشته و در هنگام عقد قرارداد با شرکت توتال، به عنوان نماینده دولت روحانی با حکم جهانگیری و در قالب نماینده «ستاد اقتصاد مقاومتی دولت» در همه مراحل حضور داشته است!
اسحاق جهانگیری در پی نوشت نامه انتقادی گروه «دیدهبان شفافیت و عدالت» از مدل قراردادهای IPC این انتقادات را جهت بررسی به بیژن زنگنه و علی آقا محمدی ارجاع داده و از آقامحمدی خواسته تا ضمن در نظر گرفتن انتقادات مطرح شده، هر چه سریعتر طرح اصلاحی را به هیات وزیران ارجاع دهد. او در پی نوشته این نامه آورده است:
جناب آقای مهندس زنگنه
جناب آقای دکتر آقامحمدی
با تشکر از زحمات گسترده ای که برای شنیدن نظرات منتقدان انجام شده است. لطفاً پیشنهادات اصلاحی را در اسرع وقت جهت تصویب دولت ارسال نمایید.
از منتقدانی که برای کامل تر شدن چارچوب قراردادها تلاش کرده و نظرات خود را به صورت مکتوب یا حضوری و یا طرح در رسانه ها اعلام کرده اند، سپاسگزارم.
این در حالی است که گروه «دیده بان شفافیت و عدالت» در گزارشی که از جلسه بررسی انتقادات به IPC منتشر کرد، از برگزاری جلسه در دفتر جهانگیری و به ریاست علی آقامحمدی خبر داده بود:
اول خرداد، احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» با ارسال نامه‌ای به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که جمع‌بندی دیدگاه منتقدان این مدل قراردادی بعد از برگزاری سه نشست در دفتر معاون اول ریاست جمهور و به ریاست دکتر آقامحمدی و جلسات متعدد دیگر درباره IPC این است که این مدل قراردادی به عللی مانند «تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام‌فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت‌های خارجی، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت‌های خارجی حداقل برای ۷ سال دوره اکتشاف و ۲۵ سال توسعه و بهره‌برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه»، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است.
بیژن نامدار زنگنه نیز در نشست علنی روز یکشنبه، 20 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس با اشاره به نحوه تدوین و تصویب قراردادهای جدید نفتی به نقش علی آقامحمدی در ستاد ویژه دولت برای پیگیری این قراردادها اشاره کرده و می گوید:
ما در بررسی نظر منتقدان، انعطاف و گوش شنوا داشتیم ودر این رابطه لجبازی نکردیم تا در نهایت به یک اجماع ملی برسیم حتی در این رابطه ساعت‌ها جلسه در کمیته‌ای به ریاست آقای آقامحمدی در ستاد کمیته اقتصاد مقاومتی برگزار شد و ده‌ها ساعت نیز منتقدان در این جلسات به بیان نظرات خود پرداختند. پس از آن افراد آمدند و پیشنهاداتی را ارائه کردند و در رابطه با پیشنهادات مذکور صحبت و بحث شد و حتی مصوبه ما در جلسات کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین بارها مورد بررسی قرار گرفت.
پس از آن ما در ستاد اقتصاد مقاومتی آمدیم بر مبنای نظرات آقای آقامحمدی اصلاحاتی را در رابطه با مصوبه قبلی صورت دادیم و یک مصوبه جدید نیز مبنی بر تدوین نظارت بر اجرای قراردادهای جدید به آن اضافه کردیم پس از آن این مصوبه برای تأیید به رئیس مجلس ارسال شد.
در این مرحله یک نامه‌ای از سوی دفتر مقام معظم رهبری آمد و 15 اشکال مربوط به مصوبه را بیان کرده بود، پس از آن دکتر لاریجانی جلسه‌ای را در این رابطه با حضور نماینده‌ای از دفتر مقام معظم رهبری، رئیس هیأت تطبیق مصوبات برگزار کرده و تک تک موارد مورد بررسی قرار گرفت.
وی سپس از قول و قراری که در جلسه مذکور میان اعضا برای اصلاح موارد خلاف نظر دفتر رهبری گذاشته شده خبر داده و می گوید: در این جلسه همچنین این مسئله مورد بررسی قرار گرفت که مصوبه مذکور چگونه مورد اصلاح قرار گرفته و نظرات تأمین شود و در نهایت صورتجلسه از سوی شرکت‌کنندگان امضا شد. پس از آن حتی من در تاریخ 31 مرداد سال گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس تمام این موارد را برای نمایندگان توضیح دادم. پس از آن مصوبه نهایی دولت در رابطه با قراردادهای نفتی صادر شد و در تاریخ 21 شهریور سال95، دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای اعلام کرد که مصوبه دولت با قانون مغایرتی ندارد و قطعاً بر اساس قانون اساسی مرجع اعلام مغایرت مصوبات با قانون، نظر رئیس مجلس است.
این در حالی است که اقدام لاریجانی در بررسی و ابلاغ قانون مذکور با همکاری معاون تطبیق قوانین مجلس یعنی محسن اسماعیلی در ایام تعطیلات مجلس شورای اسلامی، انتقادات زیادی را در میان نمایندگان مجلس نیز به دنبال داشت به نحوی که نماینده شاهین شهر در اولین جلسه مجلس با اشاره به ابلاغ قراردادهای نفتی توسط رئیس مجلس در ایام تعطیلات تابستانی قوه مقننه تصریح کرد: هیأت تطبیق هیچ گونه نقطه نظرات نمایندگان را در قراردادهای نفتی تأثیر نداده است.
