این گونه برخوردهای خودمحورانه با روحیه و روند سیاستسازی در دوایر دولتی مغایرت دارد. از آنجا که سیاستهای ساخته شده در دوایر دولتی حاصل مشاورتها و مطالعات گسترده با صاحبان علم است، نمیتواند به نام فرد خاصی ثبت شود و اگر در این راه تلاش شود تنها نتیجه حاصله اثبات ناپختگی خواهد بود. اگر دفتر سرپرستی مسائل خزر بتواند مثلث سهم بیست درصدی ایران از بستر دریا را آن طور که آقای صفری ترسیم کرده است، به همسایگان بقبولاند، موفقیت عظیمی به دست آورده
سرویس سیاست خارجی «تابناک» ـ دکتر پیروز مجتهدزاده رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن و از صاحبنظران در حوزه جغرافیای سیاسی، از جمله کسانی است که همواره در مباحث مربوط به دریای خزر و حقوق کشورمان در این مقوله با جدیت تمام ورود داشته و نظرات ارزشمندی نیز داشته و دارد.
دکتر مجتهدزاده، اکنون کتابی را با نام «نگاهی به روند شکل دادن به منافع ملی ایران در دریای خزر» در دست تدوین دارد که در واقع، مشتمل بر خاطرات و دیدگاههای وی در موضوع دریای خزر است. هر چند این کتاب هنوز به طبع چاپ نرسیده است، اما دکتر مجتهدزاده با ارسال اختصاصی بخشهایی از متن در دست تدوین کتاب یاد شده به «تابناک»، اجازه انتشار بخشهایی از آن را نیز دادهاند که طی روزهای پیش بخش اول و دوم این خاطرات را منتشر کردیم، در ادامه بخش سوم و پایانی این خاطرات را خواهیم آورد.
مجتهد زاده در کتاب در دست انتشار خود نوشته است: "ما حتی تا آنجا پیش رفتیم که کنفرانس بین المللی مورخ 19 – 20 اکتبر 2003 دانشگاه مازندران، با شرکت متخصصان دانشگاهی همه کشورهای حوزه خزر را وادار کردیم با صدور قطعنامه ای موافقت نماید بر این اساس که: "یک رژیم حقوقی مرکب از دو دیدگاه یاد شده پاسخگوی مساله باشد: فرمولی که بخش حاشیه ای دریا را به عنوان منطقه انحصاری برای کشورهای کرانه ای رسمیت داده و بخش میانی را به عنوان منطقه مشاع در نظر گیرد. مشاع اعلام کردن بخش میانی دریا بسیار اهمیت دارد، زیرا به کشورهای ساحلی اجازه می دهد که در همسایگی جغرافیایی یکدیگر بمانند و بدین ترتیب اموراتی چون کشتیرانی، ماهیگیری، محیط زیست و غیره با در همسایه بودن پنج کشور ساحلی بهتر حل و فصل می گردد". این پیشنهاد به صورت بیانیه ای رسمی به تصویب کنفرانس رسید ولی اداره سرپرستی دریای خزر در وزارت خارجه ما از انعکاس بین المللی آن جلوگیری کرد. "
وی ادامه می دهد: "تا آنجا که این بحث به سرپرستی امور خزر در وزارت خارجه مربوط می شود، به نظر می رسد که پس از حدود پانرده سال جنگ و جدال با منتقدین، آنان سر انجام پذیرفته اند که نه تنها بحث در باره سهم پنجاه درصدی در خزر فقط می تواند اعتبار و آبروی ملی ما را در منطقه و در روابط بین الملل مورد سوال قرار دهد، و نه تنها پذیرفتند که بحث در اطراف سهم بیست درصدی از کل دریای خزر نیز می تواند به همان اندازه بی اساس و غیر واقعی باشد، نه تنها پذیرفتند که تنها رژیم حقوقی عاقلانه در خزر می تواند رژیم "مشاع و تقسیم" باشد، بلکه پذیرفتند که پس از تعیین نواری به پهنای مورد توافق پنج کشور (احیانا 15 مایل) و تقسیم آن میان کشورهای ساحلی، بقیه دریا را یا در کل و یا فقط در سطح می توان مشاع اعلام کرد و در صورت دوم، بستر یا کف دریا را باید میان پنج کشور تقسیم نمود که این مورد آخر اتفاقا سهم درصدی ایران را از منابع اقتصادی خزر کاهش خواهد داد. باید توجه کرد که جغرافیای بستر دریای خزر به سود ما نیست و در صورت تقسیم بستر دریا آنچه به ما نصیب رسد، عبارت خواهد بود از گودالی بزرگ و بی مصرف، به اضافه مقداری از بستر آبهای عمیق و نیمه عمیق که منابع زیر بستری قابل توجهی ندارد، درحالی که اگر بستر دریا هم مانند سطح و بدنه آب در بخش ماورای نوار ساحلی، مشاع شود، طبیعتا 20 در صد منافع حاصله از همه منابع زیر بستر و روی بستر به ایران تعلق خواهد گرفت. البته قبولاندن این طرح به همسایگانی که در حال حاضر منابع و تولیدات نفتی و گازیشان قابل توجه است و نمی خواهند این درآمد را با دیگران شریک شوند، کار بسیار دشواری خواهد بود. "
این استاد ایرانی ادامه می دهد: "با این حال، جای تاسف دارد که مشاهده می شود نه تنها مسول امور خزر در وزارت خارجه ما روی ایده غیر عملی سهم بیست درصدی از بستر دریا همچنان پافشاری دارد، بلکه در دفاع از این ایده و در این مباحث گاه نسبت به منتقدین زبان به درشتی می گشاید. در مصاحبه ای که اواسط بهمن ماه گذشته (1386) خبرگزاری ایسنا با آقای صفری مسول سابق مسائل خزر در وزارت خارجه جمهوری اسلامی داشت، متاسفانه ادعاهای حیرت انگیزی مطرح شد از جمله این که افراد "ناآگاه" توجه ندارند که ایشان به کمک متخصصین جغرافیا و حقوق و هندسه و غیره سهم ایران از بستر دریای خزر را بیست در صد تعیین کرده و این که این افراد "نا آگاه" توجه ندارند که ایشان اگر نتوانسته و نتوانند منطقی بودن مثلث 20 درصدی خود را برای مردم ما ثابت کنند و به کشورهای همسایه در خزر بقبولانند، مهم نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد این است که چون ایشان این نتیجه گیری محیر العقول را به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسانده است، "احدی حق کوتاهی" در اجرا یا پذیرفتن آن را ندارد و به این ترتیب همه آنهائی که در باره درصدهای گوناگون چانه می زنیم .... همگی "نا آگاه" بوده و حق انتقاد و راهنمائی را نداریم. این در حالی است که دفتر مسائل خزر در وزارت خارجه ما توجه ندارد که منابع غذائی خزر به ویژه ماهی خاویار بیشتر در نقاط پر عمق دریا که عموما مربوط به پیش کرانه های ایران است زندگی می کند و وقتی بدنه آبی دریا مشاع شود، همگان در ثروت خاویار ما شریک می شوند. ولی با توجه به این که منابع نفتی و گازی زیر بستر دریا بیشتر در پیش کرانه های چهار جمهوری پیشین شوروی واقع است، تقسیم بستر و زیر بستر دریا به هر درصدی ما را از بهره داشتن از آن منابع محروم می سازد. به گفته دیگر آقایان در دفتر یاد شده وزارت خارجه ما اصرار دارند که چهار کشور شوروی پیشین در منابع ثروتی ما در خزر شریک باشند و ما از شرکت در منابع ثروتی آن چهار کشور در خزر محروم و من در فهم این همه هوش و ذکاوت حقیقتا مانده ام."
او در بخش دیگری از این خاطرات می نویسد: " این مطالب هنگامی مطرح شد که اندکی جلوتر، در آخرین بحثم با افرادی کاملا منطقی و مسلط به بحث از بدنه کارشناسی وزارت خارجه در جلسه ای که خانم دکتر الهه کولائی در دانشگاه تهران ترتیب دادند، به من ثابت کردند که آن تشکیلات درک کرده است که بحث ما در دریای خزر بحث درصد نیست، بلکه حقوق ما در خزر باید بر اساس طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بین المللی مربوط به تقسیم آب و خاک، و توافق پنج کشور ساحلی تعیین شود. آنان به من اطمینان دادند که منظور دفتر سرپرستی امور خزر در وزارت خارجه از سهم 20 درصدی ایران در خزر مربوط می شود به منافع ما از بخش مشاع شده دریا در سطح و بدنه آب و بستر و زیر بستر دریا که طبیعتا باید به صورت سهام مساوی میان پنج کشور تقسیم شود.
گذشته از این، دفتر یاد شده بحث کنندگان در اطراف رژیم حقوقی دریای خزر را به دو دسته تقسیم کرده و هر دو دسته را زیر عناوینی منفی مانند "حد اکثر گراها" و "حد اقل گراها" یا "افراط گراها" و "تفریط گراها" مردود می شمارند و به این وسیله می خواهند وانمود کنند طرحی را که ارائه داده اند، نهائی و قطعی است و به تصویب پنج کشور ساحلی رسیده و همه آنها که در دیالوگ مربوطه در چند سال گذشته فعال بوده اند، مردمی بی ربط بوده و پرت و پلا گفته اند و طرح شکل گرفته در وزارت خارجه فقط حاصل ابتکار شخصی فرد مسول پیشین آن دفتر بوده است در نتیجه مشورت با یاران خلوت، و لاجرم سرقفلی این طرح با ایشان است.
این گونه برخوردهای خودمحورانه مطلقا با روحیه و روند سیاست سازی در دوایر دولتی کشورها مغایرت دارد. از آنجا که سیاست های ساخته شده در دوایر دولتی حاصل مشاورت های مفصل و مطالعات گسترده با صاحبان علم و تخصص است، نمی تواند به نام فرد خاصی ثبت شود و اگر در این راه تلاش شود تنها نتیجه حاصله اثبات ناپختگی و نارسائی کار خواهد بود. به هر حال، اگر دفتر سرپرستی مسائل خزر در وزارت خارجه بتواند مثلث سهم بیست درصدی ایران از بستر دریا را آن طور که آقای صفری تعریف و ترسیم کرده است، به همسایگان بقبولانند، موفقیت عظیمی به دست آورده اند که من از هم اکنون قول می دهم در ثبت آن پیروزی بزرگ در تاریخ کوتاهی نداشته باشم. ولی به آن دفتر قول می دهم که در شرایط معمول قبولاندن آن طرح به همسایگان غیر ممکن به نظر می رسد مگر آنکه شرایطی غیر معمول درست شود. فراتر، اگرهم چنین موفقیتی حاصل شود، این طرح منافع ایران را به حد اکثر نمی رساند. منافع ایران تنها در نتیجه مشاع اعلام کردن سطح و بدنه آب و بستر و منابع زیر بستر در بخش میانی دریا می تواند به حد اکثر رسد. در آن بخش است که بیشتر منابع سوختی خزر قرار دارد و مشاع شدن حاصل تولیدات می تواند کشورهای ساحلی را از سهام مساوی برخوردار سازد، آنچنان که در بیانیه 2003 بابلسر آمده است. "
مجتهد زاده در بخش دیگری از این کتاب آورده است : "برای آنان که هنوز دل در گرو بحث درصد سهم دارند، شایان توجه است که در آن صورت نه تنها سهم ایران از منابع و مایملک خزر تا بیست درصد تثبیت می شود، بلکه با افزودن حدود ده تا یازده درصد دریا در بخش نوار آب های ساحلی، سهم کل ایران از خزر به رقم مجازی بیش از سی درصد خواهد رسید.
حسن دیگر این طرح آن است که همانطور که در بیانیه بابلسر تاکید شد، این رژیم حقوقی همه کشورهای ساحلی خزر را در همسایگی هم نگاه داشته و شرایطی را فراهم می آورد که مدیریت اقتصادی منابع ثروتی دریا ایجاب خواهد کرد سازمان مدیریت پیشنهادی ایران برای اداره امور اقتصادی واقعیت پیدا کند و این سازمان می تواند ضمن سر و سامان دادن به مدیریت اقتصادی دریا، مسائل محیطی دریا را نیز مدیریت نماید و بحران بزرگ محیط زیست خزر را نیز به کنترل در آورد. "
وی در پایان این بخش از کتاب در دست تدوینش که برای "تابناک" ارسال کرده است می نویسد: "به هر حال آنچه تا کنون از ابتکارات آقای صفری برای ایران در خزر حاصل شده است، انزوای عملی و ادامه خسران است و در حالی که دیگران از منابع و مایملک تعیین شده خود حد اکثر بهره را می برند، ما همچنان ملت خود را اسیر بحث بی ربط درصد سهم: "50 درصد"، "20درصد"، "11 یا 13 درصد" و غیره نگاه داشته و در عمل به خواست چهار جمهوری باقی مانده از شوروی پیشین در توقف بهره برداری ایران از حق و حقوقش در خزر خدمت می کنیم. ما نه تنها حد اقل های قانونی بین المللی را برای سامان دادن به وضعیت حقوقی خود در تعیین حق و حقوقمان اعلام نکرده ایم، بلکه به بهانه این که سراسر سهم ما از دریای خزر +900 متر عمق دارد و بهره برداری از منابع نفتی آن نیازمند تکنولوژی پیشرفته است و این تکنولوژی را نداریم، دست روی دست گذاشته و به تماشای غارت منابع سیال خزر توسط دیگران نشسته ایم و حتی ابا نداریم که ملت از این غفلت بیرون آید که اولا عمق همه دریای مربوط به ما +900 متر نیست، بلکه عمق +900 متری فقط مربوط به یک چاه عمیق در بخش روبه روئی بابل می شود و بقیه پیش کرانه های گیلان و مازندران از عمق متوسط 400 متری برخوردار است و بخش مهمی از پیش کرانه های غربی گیلان و آذربایجان کم عمق است و جزو فلات قاره خزر محسوب می شود که بیشترین منابع نفتی را در بر دارد با امکان استخراج آسان. از آن مهمتر این که اهمیتی داده نمی شود به این امکان که ملت متوجه شود ما برای استخراج نفت در خزر نیازی به عملیات پیچیده در بخش پیشکرانه نداریم و استخراج آسان از منابع اثبات شده نفت در پس کرانه های مازندران، به خصوص در بخش کرانه ای نور تا بابلسر می تواند نیازهای داخلی کشور به سوخت را تامین کند و امکان آن را فراهم سازد که همه نفت جنوب ایران به خارج صادر شود."
گفتنی است؛ انتشار خاطرات منتشر نشده دکتر ژیروز مجتهد زاده با واکنش های متفاوتی از سوی صاحبنظران و اساتید ایرانی مواجه شد، "تابناک" با توجه به سیاست های خود که قائل به باز کردن فضای گفتگو در حوزه های مختلف میان صاحبنظران و اندیشمندان است، آماده است تا در تایید یا نقد دیدگاههای مطرح شده از سوی آقای مجتهد زاده اقدام نماید.