سرویس سیاست خارجی «تابناک» ـ دکتر پیروز مجتهدزاده رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن و از صاحبنظران برجسته در حوزه جغرافیای سیاسی، از جمله کسانی است که همواره در مباحث مربوط به دریای خزر و حقوق کشورمان در این مقوله با جدیت تمام ورود داشته و نظرات ارزشمندی نیز داشته و دارد.
دکتر مجتهدزاده، اکنون کتابی را با نام «نگاهی به روند شکل دادن به منافع ملی ایران در دریای خزر» در دست تدوین دارد که در واقع، مشتمل بر خاطرات و دیدگاههای وی در موضوع دریای خزر است. هر چند این کتاب هنوز به طبع چاپ نرسیده است، اما دکتر مجتهدزاده با ارسال اختصاصی بخشهایی از متن در دست تدوین کتاب یاد شده به «تابناک»، اجازه انتشار بخشهایی از آن را نیز داده اند که با توجه به اهمیت و حجم مطالب ارسالی آنها را در چند بخش تقدیم کاربران عزیز خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، دکتر مجتهدزاده، بیان مطالب خود در کتاب یاد شده را اینگونه آغاز کردهاند: وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به تازگی اعلام کرد که سهم ایران از دریای خزر 20 درصد است، در حالی که وی در نهم دی ماه 1386 دو سال پس از دور اول انتصاب به این مقام به ناگهان اعلام کرده بود که سهم کشور ما از خزر 11 درصد است. از آنجا که کارکنان دفتر خزر در وزارت خارجه ما به راهنمایی صادق خرازی شایع کرده بودند که مجتهدزاده سهم ایران از خزر را 11 درصد میداند، به احتمال زیاد وزیر محترم به هنگام اعلام سهم 11درصدی برای ایران در سال 1386 هنوز متوجه اهداف شایعه پردازان نشده و شاید میخواست منتقد سمج سیاستهای خارجی را خوشحال و راضی کند، در حالی که من از روز اول که بحث خزر به صورت بسیار نادرستش مطرح شد، فریاد زدم که مسأله میزان حق و حقوق کشورمان در خزر، مانند میزان حق و حقوق هر کشوری در هر دریا یا دریاچهای، مسأله «درصد» نیست، بلکه تنها میتواند بر پایه مطالعه طول ساحل، شکل ساحل، توافق با همسایگان بر سر چگونگیهای جغرافیایی و حقوقی موضوع تأمین شود.
وی در ادامه نوشته است: بحث حیرت انگیزی که وزارت امور خارجه ما از بیش از پانزده سال پیش در باره رژیم حقوقی دریای خزر دامن زد، از مواردی است که هنوز هم سبب شگفتی من است. نخست باید اشاره کنم که طرح این بحث با نام «رژیم حقوقی»، گویا سبب بروز این استنباط شد که آن بحث فقط یک بحث حقوقی انتزاعی است و هیچ ارتباطی با جغرافیا و واقعیتهای جغرافیایی ندارد. برای همین، این تصور برای بعضیها پیش آمد که همه کسانی که حقوق میدانند، میتوانند خود را متخصص آن بحث فرض کنند و در آن وادی داوری تخصصی کنند.
مجتهدزاده میافزاید که هرکسی در جامعه البته حق دارد درباره همه مسائل جامعه بحث کند، ولی داوری تخصصی در مبحثی فنی و تخصصی باید در انحصار متخصصان باشد.... آنچه درباره مساله رژیم حقوقی دریای خزر در ایران رخ داد، این بود که چند تن از روشنفکران سنتی که در حقوق عمومی یا روابط بینالملل و امثال آن تحصیل کردهاند، به هیجان آمده و موضوع را وسیلهای شناختند برای تحریک احساسات میهنی مردم برای بهرهگیری در راستای کشمکشهای سیاسی که میتواند به ضربه خوردن منافع ملی منجر شود.
در یک چنین راستایی بود که ناگهان فریاد برآورده شد که 50 درصد دریا مال ایران است و این فریاد جنجالی را دامن زد که متخصصان را به سکوت کشاند و اذهان عمومی را مشوش کرد و بحث بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با همسایگان را پیچیده ساخته و ملت ما را در خزر «زیاده خواه» و «زورگو» معرفی کرد و اعتبار ملی ما را خدشه دار ساخت. نه تنها این افراد در چنین بحثی کاملا فنی و بسیار پیچیده ادعای تخصص کردند، بلکه با جنجالی که دامن زدند، حتی اجازه ندادند که افرادی متخصص در حقوق دریاها مانند دکتر جمشید ممتاز ـ که حقیقتا یک حقوقدان بینالمللی ممتاز در ایران است ـ فرصت ابراز نظر یابند و یا اگر مانند دکتر مهرداد ناظمی که در حقوق دریاها نیز تخصص دارد و مطالب ارزندهای درباره رژیم حقوقی دریای خزر منتشر کرده است، و یا افرادی که در جغرافیای سیاسی دریایی مانند یکی، دو تن از ما در دانشگاه تربیت مدرس که در این تخصص کتابهایی داریم و درباره رژیم حقوقی دریای خزر تألیفاتی به فارسی و انگلیس در نشریات معتبر علمی داخلی و نشریات ISI بینالمللی داریم، بتوانیم حرفمان را به گوش دولت و ملت رسانیم.
رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن اضافه میکند: همین که شوروی پیشین سقوط کرد و استقلال یافتن جمهوریهای وابسته به آن سبب بروز فکر تعیین حقوق ملی کشورهای کرانه ای خزر شد، افرادی از طبقه ای که من آن طبقه را روشنفکر سنتی مینامم، در حرکتی کاملا سیاسی، انگاری که جامعه را «عوام» فرض کرده باشند سر خود اعلام نمودند که بنا بر قراردادهایی با شوروی پیشین نصف دریای خزر مال ایران است. در طرح این ادعای حیرت انگیز، افراد یاد شده ثابت کردند که حتی استنادات تاریخی و حقوقی مورد اشاره خود را ندیده و پیامدهای سیاسی چنین ادعاهائی را نشناخته و به آن نیاندیشیده اند. آنان توجه نکردند بحثی که اساس و منطقی محکم و مستند نداشته باشد، میتواند ما را در منطقه ملتی زیادهخواه و زورگو معرفی کند که کرد؛ دولت وقت را در مباحث مربوط به منافع ملی ما در منطقه منزوی سازد که ساخت و منجر به بروز یک کشمکش سیاسی ملی شود که شد...
دستگاه مربوطه در وزارت خارجه ما هرچند رسما این ادعاهای حیرت انگیز را تأیید نکرد، ولی ظاهرا تحت تأثیر کشش «میهنی» صوری بحث، مصلحت را در مماشات با آنان دید و با شرکت دادن این افراد در کنفرانسها و سمینارهای منطقهای، عملا این ادعاها را تشویق کرد و توجه نکرد که چنین ادعایی انتظار ملی گسترده ای را در جامعه دامن خواهد زد و با علم بر این که هرگز و تحت هیچ شرایطی نصف دریای خزر نمی تواند به ایران یا روسیه یا هر کشور دیگری تعلق گیرد و وزارت خارجه ایران سرانجام باید به رژیم حقوقی واقعی دریا تمکین کند که درصد بسیار کمتری را به ما و دیگران میدهد، این پرسش از طرف انتظارات تحریک شده مردم را که «بقیه حقوق ما را در خزر چه کردید»، چگونه میتواند پاسخ گو باشد. به آنان گوشزد کردم که مواظب باشید که با این حرفها دارد جلوی پای شما چاه کنده میشود. از دید من، افتادن شما به این چاه کار خود کرده است و برای من اهمیتی ندارد. ولی آنچه برای من اهمیت دارد، این است که به چاه افتادن شما به عنوان دولت حاکم در کشورمان، منجر به لطمه خوردن شدید منافع ملی کشور در منطقه خزر خواهد شد و نابخشودنی.
وی در بخش دیگری از این کتاب آورده است: در سرآغاز این بحثها حتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نتیجه مشورت با یکی، دو تن از افراد به اصطلاح «ملی گرا» این استنباط را تقویت کرد که تصورات عجیب و غریب دامن زده شده در باره تعلق نیمی از دریای خزر در قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی گنجانده شده است و پیاپی سخن از آن به میان میآورد که مفاد قراردادهای یاد شده باید اجرا شود. کشورهای همسایه در خزر در چندین نوبت تکرار کردند که آنان البته این دو قرارداد را قبول داشته و به متن و مفاد آنها پایبند بوده و خواهند بود. با این حال، وزارت خارجه ما توجه نکرد که تأکید کشورهای همسایه در قبول داشتن مفاد این دو قرارداد به این معنی است که مؤدبانه میگویند، در این دو قرار داد چیزی وجود ندارد که ادعاهای حیرت انگیز شما را تأیید نماید....
سرانجام ناچار شدم در قبال این گونه بحثها که فقط میتوانست به پیچیده تر شدن وضع ایران در مسأله خزر منجر شود، وزارت خارجه خودمان را به چالش گرفته و در مقاله ای تحقیقی که در سال 1381 در ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی درج شد و خبر آن توسط خبرگزاریهای داخلی و بینالمللی منعکس شد، توضیح دهم: اگرچه شوروی پیشین دریای خزر را بر پایه قراردادهای 1921 و 1940 به عنوان دریاچه ای مشترک میان خود و ایران به رسمیت شناخته بود، ولی مفاد این قراردادها حقوق ایران نسبت به منابع و حق برابر در آن دریا را روشن نکرده است؛ برای مثال، ایران مجاز نبود در خزر حضوری نظامی داشته باشد و حتی نمیتوانست در پس کرانههای خود در مازندران به اکتشاف و استخراج نفت بپردازد. از سوی دیگر، هرچند این دو قرارداد ایران را به عنوان یک کشور دارنده حضور جغرافیایی در خزر به رسمیت میشناسد، اشاره مستقیمی به رژیم حقوقی این دریا ندارد و ادامه دادم:
در سال 1921 دولت تازه نفس و پرحرارت ایدئولوژیک شوروی، با توجه به قدرت گرفتن گروهی از جوانان ایدئالیست و اصلاحطلب مانند رضا خان (بعدا رضا شاه پهلوی) در ایران، قراردادی را با دولت وقت ایران امضاء کرد که به «عهدنامه مودت» معروف است و در آن، ضمن لغو مواد تجاوزکارانه قرارداد 1828 ترکمنچای نسبت به ایران در خزر، از حق مشترک کشتیرانی ایران و شوروی سخن به میان آورده است. تنها موردی که در این قرارداد از دریای خزر سخن میگوید، فصل یازدهم است که به حق مساوی کشتیرانی در آن دریا اشاره دارد. در مقدمه این فصل آمده است:
نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل نخست این عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فورال 1828 مابین ایران و روسیه در ترکمنچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.
دقت بفرمایید: حق کشتی رانی بالسویه و آزاد نه مالکیت بالسویه بر خود دریا! تازه در عمل، شوروی هم مانند روسیه تزاری از عملی شدن همین حق بالسویه کشتیرانی جلوگیری کرد. قرارداد 1940 یک گام جلوتر نهاده و در بند 1 ماده 12 اجازه بازدید آزاد کشتیهای دو طرف از بنادر دو کشور را تضمین کرده است، البته با توجه به این حقیقت که ایران در آن هنگام تا پایان قرن بیستم هیچ گونه کشتی در دریای خزر نداشت ولی شوروی از کشتیرانی بازرگانی و پایگاه دریایی گستردهای در خزر بهره داشت، این ماده فقط به نفع یک طرفه شوروی بود به اضافه امتیاز تاسف باری که از این جهت به شوروی داده شد و ناوگان رزمی آن کشور حق «بازدید آزاد» از بنادر ایران در خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند را هم به دست آورد.
دکتر مجتهدزاده در بخش دیگری آورده است: بند 4 ماده 12 این قرارداد اشاره به یک محدوده 10مایلی در کرانههای دو کشور برای ماهی گیری اختصاصی دارد:
صرف نظر از مقررات فوق هریک از طرفین متعاهدین ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتیهای خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ میدارد که واردات ماهیهای صید شده از طرف کارکنان کشتیهایی را که زیر پرچم او سیر مینمایند از تخلفات و مزایای خاصی بهره مند سازد.
این تنها موردی است در همه اسناد امضا شده میان دو طرف که به بحث رژیم حقوقی در دریای خزر نزدیک میشود. به گفته دیگر، در این دو قرارداد، هیچ اشارهای به رژیم حقوقی دریای خزر نشده است، چه رسد به سهم بندی و شیوه تقسیم دریا...
این مطلب ادامه دارد...