سرویس سیاست خارجی «تابناک» ـ دکتر پیروز مجتهدزاده رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن و از صاحبنظران برجسته در حوزه جغرافیای سیاسی، از جمله کسانی است که همواره در مباحث مربوط به دریای خزر و حقوق کشورمان در این مقوله با جدیت تمام ورود داشته و نظرات ارزشمندی نیز داشته و دارد.
دکتر مجتهدزاده، اکنون کتابی را با نام «نگاهی به روند شکل دادن به منافع ملی ایران در دریای خزر» در دست تدوین دارد که در واقع، مشتمل بر خاطرات و دیدگاههای وی در موضوع دریای خزر است. هر چند این کتاب هنوز به طبع چاپ نرسیده است، اما دکتر مجتهدزاده با ارسال اختصاصی بخشهایی از متن در دست تدوین کتاب یاد شده به «تابناک»، اجازه انتشار بخشهایی از آن را نیز دادهاند که چند روز پیش بخش اول این خاطرات را منتشر کردیم، در ادامه بخش دوم این خاطرات را خواهیم آورد.
مجتهد زاده در بخش دیگری از خاطراتش مینویسد: از تاریخ قرارداد 1828ترکمنچای و قرارداد 1895 آخال وضعیت جغرافیایی ایران و شوروی در کرانههای خزر به همان شکلی بوده است که هم اکنون نیز وجود و واقعیت دارد و سقوط شوروی پیشین تغییری در این وضعیت نداده است. نکته جالب توجه دیگر در این برخورد این است که آقایان در این استدلال خود میگویند که خزر بر اساس قراردادهای 1921 و 1940 به دو سهم مساوی میان ایران و شوروی تقسیم شده و پس از سقوط شوروی نصفه سهم ما در خزر باید به ما تعلق گیرد. حیرت من این است که اگر قرار باشد یک چنین استدلالی پیگیری شود، منطقیتر خواهد بود اگر بگوییم: خزر بر اساس قراردادهای 1921 و 1940 به دوسهم مساوی میان ایران و شوروی تقسیم شده و پس از سقوط شوروی، نصفه سهمش از دریای خزر هم از بین رفته است و به این ترتیب، همه دریای خزر باید به ما تعلق گیرد.
بارها و بارها توضیح دادم که مسأله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر یا هر دریای دیگری مسأله تعیین سهم درصدی برای ملل ساحلی نیست. حدود ۱5۰ کشور دنیا که با دریا و دریاچه رو به رو هستند هرگز صحبت از درصد سهم خود در آن آبها به میان نیاوردهاند. از پنج کشور ساحلی خزر هیچ یک، از جمله روسیه که قوی ترین و قدیم ترین و پر مدعاترین است، ادعای سهم درصدی از آن دریا را پیش نکشیده است. خود ما حق و حقوق خود را در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان در هر دو رژیم پیشین و کنونی به بهترین شکل ممکن تعیین کردیم و هرگز سخن از سهم درصدی به میان نیاوردیم.
این پژوهشگر برجسته ایرانی میافزایسد: در خلیج فارس که دریای نیمه بسته ای است و از جهت رژیم حقوقی وضعش شباهت زیادی با دریای بسته دارد، به ویژه درباره تقسیم بستر و منابع زیر بستر، طول سواحل، شکل سواحل، مقررات بینالمللی و توافق با همسایگان نصف دریا را در اختیار ما گذاشته است و سهم عراق را از سه – چهار درصد فراتر نبرد. بدیهی است که اگر ما پیش از هر بحثی دچار خوش خیالی شده و ادعای مالکیت پنجاه درصدی خلیج فارس را مطرح میکردیم، همان موقع با عراق و دیگران وارد جنگی وحشتناک میشدیم. من از آقایان دعوت میکنم یک مورد در تاریخ مرزبندی و تقسیم سرزمین (دریا یا خشکی) در جهان پیدا کنند که بر اساس طرح ادعای «درصد» مالکیت در آغاز کار، به ثمر رسیده باشد. به این دلایل است که من از طرح این بحث در حیرتی پایان ناپذیر هستم.»
رئیس ایرانی بنیاد پژوهشی یوروسویک لندن در ادامه نوشته است: «از آن حیرت انگیزتر این که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اخیرا مصاحبه ای را با رئیس کانون وکلای ایران یا رئیس انجمن حقوقدانان ایران منتشر کرد که طی آن ادعا شد که اگرچه ایشان در مسأله خزر تخصصی ندارد، ولی نمی داند که وقتی صحبت از «حقوق مشترک» ایران و شوروی در خزر میشود، چرا نباید 50 درصد دریا به ایران تعلق گیرد. این استدلال حیرت انگیز نیز از ابتدای طرح بحث خزر در میان بوده و بارها تکرار شده است. و سر انجام بزرگترین حیرت من این است که چگونه افرادی که «حقوق» خوانده اند و میدانند که در مباحث حقوقی استفاده از کلمات دقت فراوان میخواهد و هرگونه تفسیر و تعبیر حقوقی از کلمات و اصطلاحات نیازمند زمینههای محکمی از منطق و استنادات است، چگونه کلمه حقوق «مشترک» کشتیرانی در دریای خزر برای ایران و شوروی را به آسانی تبدیل به کلمه حقوق «مساوی» در مالکیت خزر تبدیل میکنند و توجه ندارند که «مشترک» میتواند حکایت از سهمی داشته باشد برابر یک درصد از حق کل، و میتواند اشاره به یک سهم 99 درصدی در آن حق کل نماید، حال آنکه کلمه «مساوی» حکایت از سهم 50 - 50 دو نفر در یک ملک و یا دو ملت در مالکیت یک فضای جغرافیایی دارد و در دو قرارداد مورد نظر هیچ کجا حتی اشاره ای به «حقوق مساوی» در رابطه با وضع ایران و شوروی در مالکیت دریای خزر ندارد. حقیقتا جای حیرت دارد که چگونه به این آسانی وانمود میشود که نمی دانند تفاوت حقوقی میان دو کلمه «مشترک» و «مساوی» از زمین تا آسمان است و با این گونه استدلالها کلمه «مشترک» را نمی توان به مفهوم «مساوی» تبدیل کرد.»
دکتر مجتهدزاده اضافه میکند: «نکته دیگری که بازهم در این رابطه سبب حیرت فراوانم شد این که خبرگزاری ایسنا اخیرا طی گزارشی اعلام کرد که 31 حزب در اجلاسی مشترک قراردادهای 1921 و 1940 را لازم الاجرا دانستند، انگاری که این قراردادها اجرا نشده و نمی شوند، و اعلام کردند که بالاتفاق سهم ایران از دریای خزر را پنجاه درصد دانسته و نصف آن دریا را ادعا کردند. حقیقتا برای من جای شگفتی فراوانی داشت که اولا ما در ایران 31 حزب داشته و داریم و من و دانشگاهیان مثل من از نداشتن حزب به معنی واقعی در ایران مینالیم که از مهمترین عوامل عدم توسعه سیاسی کشور شمرده میشود. دوم این که چگونه 31 حزب میتوانند در یک نشست چند ساعته در باره کل مسائل سیاسی کشور در آستانه انتخابات مجلس، به این آسانی و بدون توجه به اهمیت مطالعات علمی، حقوقی و جغرافیائی مفصل در مسأله خزر که یکی از پیچیده ترین بحثهای سرزمینی ایران معاصر را مطرح کرده است، این گونه سهل و آسان بر اساس حیرت انگیز ترین استدلال با هم توافق میکنند. و تعجب دیگر این که وقتی این احزاب بر سر خوش خیالیهایی حیرت انگیز به این آسانی توافق میکنند، چرا نباید با هم توافق کنند که نیروهای پراکنده شده خود را یکپارچه کرده و از 31 حزب ضعیف و پراکنده، یکی - دو حزب قوی و متمرکز درست کنند که جامعه ما برای توسعه سیاسی و رسیدن به دموکراسی سخت نیازمند آن است.»
وی ادامه میدهد: «بارها در نوشتههای متعدد به زبانهای فارسی و انگلیسی توضیح دادم که مسأله معروف به رژیم حقوقی دریای خزر، در عمل عبارت است از تعیین جغرافیای سیاسی آن دریا که موضوعی کاملا فنی و پیچیده است و برخوردی غیر علمی یا احساسی با آن میتواند سخت به زیان منافع ملی کشور تمام شود. بارها تشریح شد که این موضوع باید بر اساس واقعیتهای جغرافیائی و حقایق تاریخی و ملاحظات حقوقی پیگیری شود و آنچه که باید در این راستا ملاک تشخیص باشد همانا طول کرانهها، شکل کرانهها، مقررات بینالمللی موجود و توافق کشورهای همساحل است. همچنین به کرات تشریح شد که چون خزر دریاچه است، تکلیف رژیم حقوقیش باید از راه توافق کشورهای هم ساحل روی موارد زیرین تعیین شود:
1- آیا خزر باید دریا قلمداد شود و رژیم حقوقیش بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی دریاها تعیین شود، یا باید دریاچه بسته فرض شود که بر اساس توافق پنج کشور تابع رژیم «مشاع و تقسیم» باشد که ظاهرا این شق مورد توافق پنج کشور قرار گرفته و روی آن کار میشود.
2- در صورت توافق بر سر رژیم «مشاع و تقسیم» نوار آبهای کرانه ای (دریای سرزمینی) کشورهای کرانهای در چه پهنایی باید تعیین شود. بدیهی است که هرچه پهنای این نوار بیشتر باشد، برای کشورهای هم ساحل، به ویژه ایران سودمند تر خواهد بود. ظاهرا پنج کشور روی پهنای 15 مایل نوار ساحلی توافق کردهاند.
3- بدنه داخلی دریا تماما باید مشاع شود و یا تماما تقسیم شود که ظاهرا پنج کشور توافق کردند که سطح و بدنه آب دریا را مشاع اعلام نمایند و بستر دریا و منابع زیر بستر دریا را تقسیم نمایند.
4- در صورت مشاع اعلام کردن سطح و بدنه آب، پنج کشور باید تشکیل سازمانی را پیش بینی کنند جهت مدیریت اقتصادی و محیط زیست دریا.
5- در صورت تصمیم به تقسیم بستر و منابع زیر بستر دریا که به سود ایران نخواهد بود، فنیترین و پیچیدهترین مرحله شروع میشود که امری صرفا فنی و جغرافیایی است که باید بر اساس واقعیتهای صرف جغرافیایی و محاسبات دقیق هندسی پیگیری شود نه بر پایه خوش خیالی و هوی و هوسهای افراد دولتی.»
ادامه دارد...