ساعت جلو کشیده می‌شود/ تلاش دولت برای لغو مصوبه مجلس

ساعت جلو کشیده می‌شود/ تلاش دولت برای لغو مصوبه مجلس

گروه اجتماعی: سرانجام پس از برخی گمانه زنی ها درباره احتمال عدم اعمال مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت به جلو کشیدن ساعت در روز اول فروردین هر سال، سخنگوی دولت با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی دولت در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور که بیانگر هزینه‌های مختلف مالی و اجتماعی برای این کار است، گفت: با این حال به دلیل قانون پذیری دولت از ساعت ‪ ۲۴‬اول فروردین، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود. به گزارش رجانیوز، الهام با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسانه دولت نشان می‌دهد که تغییر ساعت در نیمه نخست سال موجب افزایش مصرف برق می‌شود، افزود: با تغییر ساعت هزینه‌های مالی پنهان دیگری از جمله برای تنظیم و هماهنگی ساعت پروازهای بین‌المللی و تنظیم و تطبیق ساعات کار بانکها و موسسات مالی با خارج از کشور و ... ایجاد می‌شود. دولت در لایحه بودجه 87، 10 میلیارد تومان برای جبران هزینه هایی که الهام به آن اشاره می کند، اختصاص داده بود که مجلس این رقم را به صفر رساند و اکنون مشخص نیست چگونه دولت باید مصوبه ای را بدون پشتوانه مالی و تأمین هزینه های آن اجرا کند. نکته ای که سخنگوی دولت نیز به بیانی دیگر به آن اشاره کرده و می گوید: هر چند تغییر ساعت از ساعت ‪ ۲۴‬اول فروردین اجرا خواهد شد، ولی دولت بدلیل جلوگیری از آثار منفی مالی و اجتماعی آن، تلاش قانونی خود را برای لغو مصوبه مجلس پیگیری خواهد کرد. 2 سال قبل هم در چنین روزهایی سخنگوی دولت درباره تغییر ساعت سخن گفته بود اما او در 28 اسفند 84 از لغو مصوبه هیات وزیران در سال 70 مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور و جلو کشیدن آن در ساعت 24 روز اول فروردین و بازگشت ساعت به وضع اصلی در روز سی شهریور هر سال خبر داد. هر چند این تصمیم دولت با جنجال کم سابقه مجلس نشینان درخصوص یکی از اختیارات اجرایی دولت روبرو شد و سرانجام دو فوریت مصوبه تغییر ساعت برای اعمال در سال 86 در اردیبهشت ماه سال جاری رأی نیاورد و بررسی یک فوریت آن، تا تابستان تعویق افتاد تا اجرای آن نیز به سال 87 موکول شود. با این حال، حذف ردیف مربوط به تأمین هزینه های ناشی از تغییر ساعت در بودجه 87، دولت را برای تغییر مصوبه مجلس دست به کار خواهد کرد. اگرچه ممکن است این تغییر در مجلس هفتم رخ ندهد و به مجلس هشتم که ترکیبی به مراتب هماهنگ تر با دولت دارد، موکول شود. تغییر ساعت رسمی کشور علاوه بر هزینه های ناشی از افزایش مصرف انرژی هزینه های پنهان روانی و اجتماعی نیز برای مردم در بردارد. سخنگوی دولت در این زمینه با اشاره به اینکه تفاوت افق میان شرق و غرب کشورمان بیش از یک ساعت است، خاطرنشان کرد: این امر مردم را در نقاط مختلف کشور از نظر تنظیم ساعات کاری و تعیین اوقات شرعی در فصول مختلف دچار زحمت می‌کند، در حالی که مردم ما در این دو سال از تثبیت ساعت رسمی کشور احساس راحتی و رضایت داشتند. وی با تاکید بر اینکه دولت هیچ تمایلی برای به رنج انداختن مردم ندارد، گفت: مجلس با تصویب طرح تغییر ساعت، در مورد ساعت رسمی کشور، وضع جدیدی ایجاد کرد که نیازی به مداخله دولت نباشد، یعنی مصوبه مجلس تنها اعلام وضعیتی است که خودبخود تحقق می‌یابد و به همین دلیل ساعت بطور قهری به جلو کشیده خواهد شد.