آیا تماس تلفنی روحانی با اسماعیل هنیه مجازات رئیس جمهور ایران را به دنبال خواهد داشت؟

نگاهی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم/ 3

کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم چگونه زمینه ساز قانونی استرداد دولت مردان را فراهم می‌کند؟/آیا تماس تلفنی روحانی با اسماعیل هنیه مجازات رئیس جمهور ایران را به دنبال خواهد داشت؟

لذا اعلام حمایت حسن روحانی از انتفاضه فلسطین در حکم تحریک و تشویق اقدامات تروریستی به حساب می‌آید و دولت مطابق با این کنوانسیون موظف است که به مجازات حسن روحانی بپردازد چرا که در غیر این صورت تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است. برخی از مجازات‌های در نظر گرفته شده نیز مطابق با متن کنوانسیون شامل شناسایی، ردیابی، مسدود کردن، مصادره اموال و یا حتی استرداد می‌شود.

گروه سیاست خارجی-رجانیوز: درباره پذیرش کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در بحبوحه زلزله کرمانشاه و اجرای پنهانی تعهدات FATF توسط دولت دوازدهم پیش‌تر اشاره کرده بودیم؛ اما تبعات خسارت‌آمیز این کنوانسیون تنها محدود به این مسائل نمی‌شود و گستردگی آن بیش از حد تصور است؛ برای درک بهتر این مسئله در این گزارش قصد داریم که حمایت‌های دولت‌مردان از محور مقاومت شامل گروه‌هایی چون حماس، حزب‌الله و جهاد اسلامی را از نظر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی کنیم. 

 

به گزارش رجانیوز از رئیس جمهور تا وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان دولتی تاکنون مکرراً و به شکل آشکار از گروه‌های مقاومت حمایت کردند و در این مسئله شک و شبهه‌ای نیست؛ آخرین مورد نیز تماس تلفنی حسن روحانی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس است که رئیس دولت دوازدهم با بیان این‌که ایران اسلامی همانند گذشته در کنار ملت فلسطین باقی خواهد ماند می‌گوید: ما  به ملت بزرگ فلسطین به خاطر مقاومت، جهاد، ایستادگی و ایثارشان در برابر دشمن صهیونیستی افتخار می کنیم و مطمئنیم انتفاضه جدید مسیر صحیح خود را برای احقاق حقوق ملت فلسطین ادامه می دهد.

 

از آن‌جایی که هم از نظر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و هم در نگاه قدرت‌های مستکبر چون ایالات متحده آمریکا گروه‌های محور مقاومت چون حماس، جهاد و حزب‌الله و مبارزه آنان در برابر اشغال‌گری تحت عنوان گروه‌ها و اقدامات به اصطلاح تروریستی قلمداد می‌شود،  حمایت‌های رئیس دولت دوازدهم و امثال آن از این گروه‌ها در حکم حمایت از گروه‌های و اقدامات تروریستی به شمار می‌آید!

 

کنوانسیون نیز در ماده  18(1)a دولت‌های عضو را موظف می‌کند که اقداماتی عملی اتخاذ کنند تا به مقابله با " افراد یا سازمان‌هایی که در داخل قلمرو آن‌ها به تشویق، تحریک، سازمان‌دهی و یا دخالت در اقدامات تروریستی می‌نمایند"  پرداخته و آن‌ها را محدود کنند. در این بخش از کنوانسیون می‌خوانیم:

 

الف) اتخاذ اقداماتی جهت جلوگیری از انجام فعالیت‌های غیرقانونی افراد و سازمان‌ها در داخل قلمروهایشان که آگاهانه ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) را تشویق، تحریک نمایند سازماندهی کنند یا در آن‌ها دخالت نمایند.

 

 

(a) Measures to prohibit in their territories illegal activities of persons and organizations that knowingly encourage, instigate, organize or engage in the commission of offences set forth in article 2

 

لذا اعلام حمایت حسن روحانی از انتفاضه فلسطین در حکم تحریک و تشویق اقدامات تروریستی به حساب می‌آید و دولت مطابق با این کنوانسیون موظف است که به مجازات  حسن روحانی بپردازد چرا که در غیر این صورت تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است. برخی از  مجازات‌های در نظر گرفته شده نیز مطابق با متن کنوانسیون شامل شناسایی، ردیابی، مسدود کردن، مصادره اموال و یا حتی استرداد می‌شود. 

 

همانطور که روشن است کم‌ترین اثر پذیرش کنوانسیون مقابله با منع مالی تروریسم این است که بسیاری از دولت‌مردان ایران از جمله رئیس جمهور را بخاطر حمایت از محور مقاومت در جایگاه مجرم قرار می‌دهد و زمینه‌های خطرناک مقابله به مثل حقوقی و قانونی، چون تقاضای استرداد را فراهم می‌کند. این تنها بخش کوچکی از پیامدهای ناخوشایند این کنوانسیون است که برخی از غرب‌باورند در تلاش برای قبولاندن آن به کشور هستند. به راستی آیا پذیرش معاهده‌های خسارت‌آور این چنینی و تبعات ناشی از آن را نباید به چاله انداختن کشور و نقطه مقابل سیاست‌های عدالت‌خواهانه جمهوری اسلامی ایران دانست؟

 

مطالب مرتبط:

 

چرا لایحه دولت دوازدهم برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بی‌خاصیت است؟/ با خالی کردن پشت محورمقاومت زمینه افزایش فشار آمریکا را فراهم نکنید!

 

از زلزله کرمانشاه تا زلزله کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم!/ بازی جدید روحانی با منافع ملی آغاز شد؛ چگونه دولت الحاق بی‌ سر وصدا به معاهدات خسارت‌آور بین‌المللی را در سر می‌پروراند؟

 

این لایحه فاجعه است