بازرسان آژانس واقعا فقط می‌آیند، دستمال می‌کشند و می روند؟! / بررسی موردی مکانیسم دستمال کشی در تاسیسات اتمی برزیل

از میان بیش از ۱۰۰ کشور که در حال حاضر «پروتکل الحاقی» را اجرا کرده‌اند، چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا مفادی را در نظر گرفته‌اند که انجام بازرسی‌های آژانس از تاسیساتی را که تهدید علیه امنیت ملی آن کشور‌ها تلقی می‌شوند، ممنوع می‌کنند. به عنوان مثال، در توافقنامه پادمانی آژانس با آمریکا برای اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی از آن دسته از تاسیسات هسته‌ای که از لحاظ امنیت ملی برای آمریکا مهم تلقی می‌شوند، از انجام این بازرسی‌ها معاف شده‌اند.

رجانیوز- مهدی خانعلی‌زاده*: سیدعباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه کشورمان چند شب پیش در بخشی از برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره نحوه نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای کشورمان گفت: «دستور داریم در چارچوب نظام و رژیم‌های متعارف کار کنیم و یکی از این رژیم‌های متعارف بین المللی پروتکل الحاقی است.»

 

با این حال، بررسی تاریخی روند اجرای پروتکل الحاقی در برخی از کشورهای دارای تاسیسات گسترده هسته‌ای نشان می‌دهد که برخلاف ادعای عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشورمان، این رژیم بازرسی به هیچ عنوان یک ساختار عادی و پذیرفته شده در جهان نیست و اکثر کشورها نگرانی جدی درباره نحوه اجرای این پروتکل دارند؛ تا جایی که هر کشور دارای رژیم بازرسی خاص خود و با محدودیت‌های ملی است.

 

یک نمونه: برزیل

 

برزیل حدود صد سال است که در صدد بهره‌برداری از انرژی اتمی برای فعالیت‌های مربوط به چرخه انرژی در این کشور است. تحقیقات نظری در زمینه انرژی هسته‌ای در دانشگاه سائو پائولو (USP) در اواخر ۱۹۳۰ آغاز شد. در دهه‌های بعد برزیل تبدیل به یک تامین کننده منابع معدنی (مونازیت، توریم، اورانیوم) برای آزمایش‌های هسته‌ای برخی پروژه‌ها از جمله پروژه منهتن در ایالات متحده شد.

 

هم اکنون برزیل دارای دو رآکتور هسته‌ای است که به تنهایی تولید ۳ درصد از برق را بر عهده دارند که در شهر انگرا (Angra) واقع شده‌اند اما نکته مهم اینجاست که برزیل تا سال ۲۰۲۰ در صدد راه اندازی چهار رآکتور هسته‌ای است.

 

با این حال و با وجود امضای معاهده NPT توسط دولت این کشور، برزیل حاضر به پذیرش بازرسی‌های بیشتر و بازرسی‌های تصریح شده در پروتکل الحاقی نشده و آن را ناقض حاکمیت ملی و حفظ اسرار هسته‌ای می‌داند. دولت این کشور پیش از سال ۲۰۰۵ اعلام کرده بود نتایج کنفرانس بازنگری NPT در سال ۲۰۰۵ نقش موثری در پذیرش یا عدم پذیرش پروتکل الحاقی از سوی برزیل خواهد داشت؛ امری که مجددا به دلیل نقض حاکمیت ملی این کشور به وقوع نپیوست.

 

برزیل معتقد بود آژانس باید در تأسیسات «روزنده» از‌‌ همان روش راستی آزمایی استفاده کند که در مورد پایلوت غنی‌سازی «آرامور» از آن استفاده می‌کرد و به هیچ عنوان زیر بار پذیرش بازرسی فراتر نرفت اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این را نپذیرفت و لذا اختلاف دو طرف بر سر بازرسی‌ها در سال ۲۰۰۴ آغاز شد.

 

در آن زمان ادعای «جرج دبلیو بوش»، رئیس‌جمهور ایالات متحده  مبنی بر سیاست آمریکا در محدود کردن دسترسی به فناوری غنی سازی اورانیوم برای کشورهایی که به مرحله غنی سازی تجاری نرسیده باشند، برزیل را نگران کرد و لذا این کشور درصدد توافق با آژانس برآمد. جالب توجه اینجاست که برزیل همراه با آرژانتین در مرکز حسابرسی و کنترل (ABACC) که توسط دو کشور در ۱۹۹۱ راه‌اندازی شد، روشی اختصاصی را برای بازرسی و راستی آزمایی مطرح کرده بودند که مورد استفاده آژانس در بازرسی از تأسیسات «روزنده» قرار گرفت و براساس آن آژانس پذیرفت برزیل بخشی از تأسیسات غنی‌سازی خود را مخفی کند.

 

بازرسی طبق پروتکل الحاقی، «دستمال کشیدن» نیست

 

علاوه بر موارد بالا و متاسفانه برخلاف اظهارات دکتر عراقچی، ساختار نظارت و دسترسی در پروتکل الحاقی به هیچ عنوان یک اقدام ساده و بی‌حاشیه نیست و نمی‌توان براحتی از آن تحت عنوان «می‌آیند و چشمشان را می‌بندیم و یک دستمالی می‌کشند و می‌روند» یاد کرد.

 

رژیم دسترسی به اماکن هسته‌ای و غیرهسته‌ای بر طبق پروتکل الحاقی به اندازه‌ای سنگین، دقیق و سخت است که همانطور که در بالا اشاره شد، بسیاری از کشورهای جهان حاضر به پذیرش آن نیستند و چارچوب خاصی برای برای اجرای آن در نظر می‌گیرند.

 

از میان بیش از ۱۰۰ کشور که در حال حاضر «پروتکل الحاقی» را اجرا کرده‌اند، چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا مفادی را در نظر گرفته‌اند که انجام بازرسی‌های آژانس از تاسیساتی را که تهدید علیه امنیت ملی آن کشور‌ها تلقی می‌شوند، ممنوع می‌کنند. به عنوان مثال، در توافقنامه پادمانی آژانس با آمریکا برای اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی از آن دسته از تاسیسات هسته‌ای که از لحاظ امنیت ملی برای آمریکا مهم تلقی می‌شوند، از انجام این بازرسی‌ها معاف شده‌اند.

 

در بند B۱ پروتکل الحاقی ایالات متحده آمده است: «آمریکا بایستی این پروتکل را اجرا کرده و به آژانس اجازه انجام این پروتکل را بدهد؛ مگر در مواردی که اجرای آن به دسترسی آژانس به فعالیت‌های متضمن امنیت ملی آمریکا و یا به مکان‌هایی مرتبط با این فعالیت‌ها منجر شود.»

 

وزارت دفاع آمریکا در اطلاعیه‌ای در سال ۲۰۰۸ در توضیح همین ماده که به «استثنائات امنیت ملی» موسوم است، می‌نویسد: «وزارت دفاع آمریکا بایستی با اجرای ماده استثنائات امنیت ملی مانع دسترسی آژانس به تمامی مکان‌ها، پایگاه‌ها و تاسیسات فعلی و سابق وزارت دفاع آمریکا و همچنین اطلاعات و فعالیت‌های مربوطه که از لحاظ امنیت ملی مهم هستند بشود.»

 

در ادامه توضیحات پنتاگون درباره مواردی که مشمول معافیت از بازرسی‌های آژانس می‌شوند آمده است: «این موارد تمامی اماکن، ساختمان‌ها، تاسیسات، سازه‌های نصب‌شده و زمین‌های تحت مالکیت یا اجاره وزارت دفاع آمریکا و همچنین تمامی برنامه‌ها، فعالیت‌ها یا اطلاعات مرتبط با دفاع، امنیت ملی یا دفاع از وطن را شامل می‌شوند. این اطلاعات علاوه بر موارد دیگر، عبارت‌اند از: عملیات‌ها و آموزش؛ تولید، نگهداری و تامین مواد؛ تحقیقات، توسعه، آزمون و ارزشیابی و زیرساخت‌ها و پرسنل.»

 

پروتکل الحاقی هم متعارف باشد، بیانیه لوزان اصلا متعارف نیست!

 

مساله تاسف‌بار در این میان این است که حتی پروتکل الحقای و چارجوب آن نیز برای ایران رعایت نشده و تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان تعهداتی برای بازرسی‌های فراپروتکلی به طرف غربی داده‌اند. در واقع موضوعی که دکتر عراقچی به آن اشاره نکرده و تبعات منفی آن به مراتب از پذیرش پروتکل الحاقی بیشتر است، موضوع موافقت تیم ایرانی با بازرسی‌های فرا‌تر از پروتکل در توافق لوزان است که در توافق نهایی نیز یکی از اصول مهم توافق به حساب می‌آید.

 

در متن بیانیه لوزان درباره بازرسی‌های فرا‌تر از پروتکل آمده است: 

 

«مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برنامه جامع مشترک اقدام شامل کد اصلاحی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری‌های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی‌های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.» 

 

A set of measures have been agreed to monitor the provisions of the JCPOA including implementation of the modified Code ۳.۱ and provisional application of the Additional Protocol. The International Atomic Energy Agency (IAEA) will be permitted the use of modern technologies and will have enhanced access through agreed procedures، including to clarify past and present issues.

 

حتی در گزارش‌های فصلی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم ابعاد بازرسی‌های موردنظر این نهاد قید شده است. آخرین گزارش فصلی آمانو که در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ منتشر شد و بر اساس پاراگراف ۵۸ و ۶۳و ۷۴، ایران باید به همه اماکن (سایت‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای که تاسیسات نظامی نیز شامل آن می‌شود)، اشخاص و پرسنل (شامل دانشمندان و افراد تاثیرگذار در صنعت هسته‌ای ایران ومقامات نظامی)، تجهیزات و مواد و اسناد و اطلاعات مورد نظر کار‌شناسان آژانس، اجازه دسترسی بدون تاخیر بدهد.

 

*کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای