کارگاه آموزشی راههای رساندن تورم به صفر

داستان گرانی کمر شکن؛ با وجود ادعای تورم تک رقمی، لغو تحریم و خروج از رکود/ ۴

کارگاه آموزشی راههای رساندن تورم به صفر با بخشنامه افزایش قیمت کالا توسط دکتر روحانی/نسخه های اقتصادی دولت چه بر سرقیمت کالاهای اساسی آورده است؟/ فرار رشدنقدینگی از دستان دولت تدبیر+نمودار

۱۳۹۲؛ حسن روحانی: دولت تدبیربه دنبال آن است که آنچنان مردم را از درآمدسرشار کند که نیازی به یارانه ۴۵ هزار تومانی نباشد / نتیجه این وضع گرانی و نیاز به واردات است که همه این‌ها در شرایط کنونی متأثر از تحریم‌هاست / در حوزه مسائل اقتصادی زمینه‌ای فراهم خواهد شد که گرانی و تورم مهار شود

گروه اقتصادی - رجانیوز: آیا «توافق هسته‌ای» معضل «گرانی» را برطرف کرد؟  این سوال اصلی خیلی از کسانی است که بخاطر وعده ها و شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی به او رای داده اند و وقتی به سطح زندگی خود و آمار و ارقامی که برای تهیه مایحتاج زندگی خود در این دو سال پرداخت می کنند و به مقایسه قیمت ها قبل و بعد امضای برجام می پردازند به اختلاف فاحش قیمت ها و تحقق پیدا نکردن هیچکدام از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی می رسند تا جایی که گوجه فرنگی یکی از مهمترین اقلام خوراکی تا ۲۷۲ درصد رشد قیمت داشته است و قریب به اتفاق اکثر آنها پی برده اند که مدیریت اقتصادی دولت یازدهم ناکار آمدی خود را به پای تحریم‌ها نوشته بود.

رجانیوز در ادامه در چندین شماره به بررسی گرانی های بعد از برجام می پردازد و در این شماره، به وضعیت مواد خوراکی اشاره خواهد گردید.

« دولت تدبیر گرانی را با برنامه و فکر کنترل و کاهش خواهد داد»، «دولت تدبیر به دنبال آن است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که نیازی به یارانه ۴۵ هزار تومانی نباشد»، «ثبات بازار‌های اقتصادی برای مهار گرانی و تورم» از شعارهای اصلی حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بود. در ۲۲ خرداد ۹۲، آخرین روز تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری بود که حسن روحانی گفت: «در حوزه مسائل اقتصادی زمینه‌ای فراهم خواهد شد که گرانی و تورم مهار شود.»

روحانی پس از روی کار آمدن بر مسند ریاست جمهوری در ۱۹ شهریور ۱۳۹۲، عامل گرانی، رکود و تورم را تحریم ها دانسته که برداشته شدن آن موجب ارزانی خواهد شد. وی در آن مقطع زمانی در گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور گفت:
«رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ طبق اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار دولت پیشین منفی بوده است. وقتی رشد اقتصادی کشور منفی باشد، یعنی اینکه کشور در رکود است و این یعنی اینکه تولید رونق ندارد و نتیجهاین وضع گرانی و نیاز به واردات است که همه این‌ها در شرایط کنونی متأثر از تحریم‌هاست در حالی که متأسفانه همچنان در طول سال‌های گذشته نفت به عنوان منبع اصلی درآمد دولت باقی‌مانده و مشکلات را مضاعف می‌کند و خود این تضییقات باعث می‌شود، دولت نتواند منابع درآمدی دیگری همچون مالیات را نیز تقویت کند، چرا که وقتی تولید رونق نداشته باشد، افزایش درآمد مالیاتی معنا نخواهد داشت.»

روحانی همچنین در گزارش صد روزه خود یکی دیگر از عوامل اصلی گرانی را حجم بالای نقدینگی در کشور دانسته و در برنامه های خود اعلام کرد که بنا دارد با کاهش حجم نقدینگی، میزان تورم را پایین آورده تا متناسب با آن شاهد کاهش رشد افزایش قیمت ها باشیم. وی در این خصوص در در آذر ۹۲ در گزارش صد روزه اقتصادی نوشته است:

«بالاتر بودن ۸ تا ۱۰ واحد درصدی تورم روستایی در مقایسه با تورم بالای شهری از سال ۱۳۹۰ به بعد است که بیانگر وارد آمدن فشار سنگین‌تر تورمی بر خانوارهای روستایی است! مساله‌ای که اثر منفی تورم را برای مردم ملموس تر کرده، بالا بودن تورم اقلام مصرفی خانوارها است که افزایش قیمت آنها بسیار بالاتر از سایر گروه‌ها بوده است. تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۹۲: ۵۱ درصد، تورم گروه کالایی پوشاک در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۹۲: ۱/ ۶۰ درصد، تورم گروه کالایی بهداشت و درمان در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۹۲: ۳/ ۴۳ درصد محاسبه شده است. ارقام بالای رشد قیمت این‌گونه نیاز‌های اولیه، نشان دهنده وارد آمدن فشار بالاتر بر خانوارهای کم درآمد است.

علت اصلی تورم کشور ما، رشد بالای حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ رسیده که نشانگر حدود ۷ برابر شدن آن طی این دوره است.»

اما درست یک روز بعد از توافق هسته ای در ۲۳ تیر امسال، جهانگیری معاون اول روحانی گفت: «البته برخی رخدادها می تواند به صورت انتظارات ایجاد شود و تاثیری روی قیمت ها بگذارد.» و در یک موضع گیری ۱۸۰ درجه ای نسبت به قبل از توافق هسته ای اعلام کرد: « برای این که منابع منجر به رفاه شود نیاز به برنامه ریزی صحیح است که آن برنامه ها هم یک شبه اجرا نخواهد شد.»

ایران و ۱+۵ به یک جمع بندی در مذاکرات رسیدند اما به یک باره همه چیز برعکس شد. قیمت ها در بازار ارز رو به افزایش گذاشت. شاخص کل در تالار بورس پس از چند روز افزایش، سقوط کرد و کالاهای اساسی نیز با بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور گران شد.

طبق این بخشنامه، هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام؛ کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر پنیر ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا بر اساس سهم هزینه های سوخت و حامل های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.‎

محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز صبح روز جاری (۲۹ تیرماه) از ابلاغ بخشنامه شریعتمداری به وزارتخانه مطبوعش خبر داده و دلیل افزایش قیمت ها را رشد هزینه‌های تولید از محل دستمزدها و هزینه انرژی اعلام کرد.

توافق هسته ای نه تنها اثر مثبت بر قیمت کالاها و مواد مصرفی روزانه مردم در این شش ماهه نداشته، بلکه برعکس شاهد افزایش بی سابقه گرانی کالاها بوده ایم و دولت در مهار قیمت ها ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده است.

بررسی میدانی رجانیوز از قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز روزانه نشان از افزایش قیمت آنها می دهد بطوریکه در جدول زیر به بررسی افزایش قیمت ۱۶ کالا در شش ماهه اخیر می پردازیم.
 

در بالا اشاره کرده بودیم که دکتر روحانی یکی از عوامل گرانی را حجم بالای نقدینگی در دولت نهم و دهم دانسته اند  و از حجم نقدینگی کشور انتقاد کردند و اعلام کردند که برنامه دولت یازدهم کاهش حجم نقدینگی کشور خواهد بود. ۲۵ ماه از این نسخه دکتر روحانی برای کاهش گرانی می گذرد و الان زمان مناسبی است که بررسی کنیم آیا دولت راستگویان به نسخه خود نوشته عمل کرده اند یا خیر؟

برای بررسی این موضوع نیاز است که بدانیم حجم کل نقدینگی و پایه پولی دولت نهم و دهم به چه میزان بوده است؟ چرا به آن عدد رسیده است؟ و وضعیت در دولت راستگویان به چه شکل است؟

بر اساس آمار بانک مرکزی، دولت احمدی نژاد (دولت نهم و دهم) اقتصاد کشور را با حجم نقدینگی ۴۷۹ هزار میلیارد تومانی و پایه پولی ۹۸.۸ هزار میلیارد تومانی به دولت یازدهم تحویل داد و خود اقتصاد کشور را با حجم نقدینگی ۷۳ هزار میلیارد و پایه پولی ۱۵.۳ هزار میلیارد تومان از دولت هشتم تحویل گرفت.

با این وضعیت متوسط ماهانه افزایش حجم نقدینگی در دولت نهم و دهم؛ ۴.۲ هزار میلیارد تومان و متوسط ماهانه افزایش پایه پولی کشور در دولت نهم و دهم ۰.۸۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

با توجه به گذشت بیش از ۲۶ ماه از آغاز فعالیت دولت یازدهم؛ از آنجا که رئیس جمهور در ابتدای سال ۹۳ اظهار داشتند مسئولیت ها به افراد کاردان سپرده شده اند و کارها در دولت یازدهم به خوبی در حال انجام است؛ رجانیوز به تحلیل آمار اقتصادی دولت یازدهم که سه روز گذشته از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی پرداخته تا عملکرد ۲۶ ماهه اقتصادی دولت یازدهم را محکی زده شود.

با توجه به آمار منتشر شده ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی؛ میزان نقدینگی در دولت یازدهم به ۸۷۲  هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به این معنا که حجم اضافه شده نقدینگی در ۲۶ ماه فعالیت دولت یازدهم ۳۹۳ هزار میلیارد تومان بوده در حالیکه حجم اضافه شده نقدینگی در ۹۶ ماه دولت نهم و دهم صرفا ۴۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارتی دیگر میزان متوسط ماهانه افزایش حجم نقدینگی دولت یازدهم ۱۵.۱ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی ۳.۶ برابر دولتی که ویرانه ای را تحویل آقای روحانی داده است.

همچنین بر اساس همین آمار منتشر شده؛ رقم پایه پولی در پایان شهریور امسال، ۱۳۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. حجم اضافه شده در مقایسه با شروع دولت یازدهم ۴۱.۷ هزار میلیارد تومان می شود. بعبارتی دیگر میزان میانگین ماهانه رقم پایه پولی کشور در دولت یازدهم تا پایان شهریور امسال، ۱.۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دولت نهم و دهم این عدد ۲ برابر شده است.

از سوی دیگر آنچه در دو سال گذشته در کنار افزایش بی سابقه نقدینگی و حجم پایه پولی در کنار رکود اقتصادی شاهد بودیم، جایگزینی منابع دولتی به جای منابع خصوصی در سرمایه گذاری هاست که بعنوان مثال می توان طرح وام ۲۵ میلیونی خودرو و کالا را نام برد که بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری دولتی را به خود اختصاص داده است.

و این همه در حالیست که بخش عمده افزایش نقدینگی و رقم پایه پولی دولت نهم و دهم بابت پروژه عمرانی مسکن مهر با رقم پایه پولی ۴۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده است و بخش عمده دیگر آن را در پروژه های بسیار زیاد عمرانی که در دولت جدید به تعطیلی کشانده شده اند هزینه شده است که اگر پروژه مسکن مهر که در دولت یازدهم به تعطیلی کشانده شده است را از این محاسبات حذف کنیم شاهد خواهیم بود که رقم پایه پولی در دولت روحانی نسبت به دولت قبل، ۵ برابر شده است و این رقم با توجه به رکود شدید اقتصادی کشور و وضعیت اسفناک بنگاه‌های تولیدی کشور در دو سال اخیر که به دلیل مشکل کمبود نقدینگی تعطیل شده و یا تا آستانه تعطیل شدن پیش رفته اند؛ بر وضعیت مبهم و غیر شفاف اقتصادی دولت یازدهم می افزاید که باتوجه به این شرایط رکود اقتصادی و کمبود نقدینگی در بازار، این ۳۹۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده در دولت یازدهم به کجا رفته است و در کجا خرج شده است؟

در دولت یازدهم حدود سی درصد حجم نقدینگی تا پایان شهریور ۱۳۹۴ افزایش یافته که البته با بسته خروج از رکود دولت، در مدت شش ماه تا یکسال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی کشور اضافه خواهد شد که آثار مخرب آن، غیر قابل کنترل خواهد بود.